هيئة مخابر التحاليل الطبية… من يرفض التعامل مع بطاقات الضمان الصحي يخالف شروط عقد التأمين…

الوحدة 26-8-2020

من المتعارف عليه أن مخابر التحاليل الطبية تعمل كخط دفاع لحماية المواطن من الأمراض والمخاطر الصحية الأخرى كونها  تقدم الفحوصات التشخيصية والإشعاعية وغيرها من الخدمات الأساسية المتعلقة بالتحاليل الطبية، ومع ازدياد انتشار مخابر التحاليل الطبية والإقبال المتزايد للمرضى عليها كان  لابد من تسليط الضوء بنظرة تحليلية على واقع هذه المهنة باعتبار أن كافة الأطباء والمشافي يطالبون المريض بإجراء التحاليل الطبية، لذلك كان لابد لنا من أن نتحدث عن حقيقة وأهمية التحاليل المخبرية لعلاج المريض الذي بدأ يشعر بأن هناك زيادة كبيرة في التكاليف المادية  المنهكة له اقتصادياً وخاصة اذا كان من لذوي الدخل المحدود،  فهل جميع التحاليل المطلوبة مشمولة ضمن بطاقة الضمان الصحي.؟!..

للإجابة على هذا السؤال وغيره زرنا بعض المخابر الطبية والتقينا شرائح متعددة لمعرفة ما يدور في أذهانهم حول التحاليل الطبية والأجور الحالية وكيفية التعامل مع بطاقة الضمان الصحي والإحالات الطبية.

سهى محمود موظفة في القطاع العام قالت: للمخابر  دور مهم في مساعدة الأطباء على تحديد التشخيص المناسب لمرض معين من قائمة التشخيصات المطلوبة لإعطاء العلاج المناسب الذي بلا شك يسهم في شفاء المريض، لكن اليوم هناك الكثير من الأطباء يطلبون تحاليل طبية كثيرة، فهل يعقل أن يجهل الحالة الاجتماعية والمادية والارتفاع الكبير لأجور التحاليل الطبية؟! ومع هذا وذاك نواسي أنفسنا بأن لدينا بطاقة ضمان صحي تساعدنا في تخفيف التكاليف المادية،  لكن تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن،  فعند دخولي إلى أحد المخابر شاهدت لائحة كبيرة كتب عليها أن المخبر لا يتعامل ببطاقات التأمين الصحي، وعند سؤالي للمرضة قالت هناك تعليمات وقف التعامل مع بطاقات الضمان الصحي لكافة العاملين في الدولة والدفع كاش لأن البطاقة حسب قولها (لا تغطي التكلفة) وهنا نحن نقف متعجبين من ذلك لأن الحالة المادية صعبة كما أن المشافي العامة لا تقوم بإجراء التحاليل الطبية في الوقت الحالي لذلك نضع هذه الشكوى أمام الجهة المسؤولة.

وبدوره أكد سليمان علي: للمخابر دور مهم جداً في اكتشاف الأمراض والأوبئة وخاصة في ظل الظرف الاجتماعي الحالي للأمراض السائدة ومنها كورونا،  لذلك هناك فحوصات دورية للكثير من الأمراض لا بد من متابعة تطورها وانتشارها في منطقة ما، وهذا لا يعرف إلا من خلال الفحوصات والاختبارات الدورية ومكافحة تلك الأمراض والأوبئة، ولكن للأسف في وقتنا الحالي هناك الكثير من المواطنين عزفوا عن إجراء التحاليل الطبية بسبب الوضع الاجتماعي والمادي المتردي من جهة، ومن جهة أخرى الارتفاع الكبير لأسعار التحاليل الطبية، والأهم من ذلك هناك مخابر لا تتعامل مع بطاقة الضمان الصحي والإحالات الطبية وإن تعاملت تقوم بأخذ فروقات تتجاوز ثلثي القيمة وكأن هذه المختبرات خارجه عن نطاق الأنظمة والقوانين السائدة.

عزام صلان:  لماذا لا يتم إحداث مراكز عامة تابعة للدولة مهمتها الأساسية إجراء التحاليل الطبية بأسعار مقبولة تتناسب وجميع شرائح المجتمع  وذلك  لدعم المواطن بالقطاع الصحي والمخبري بحيث يكون تحت إشراف وزارة الصحة التي تقوم بتقديم خدمات ليست مجانية ولكن  بأسعار مقبولة مناسبة مع الوضع الحالي ومع الدخل العام فهناك تحاليل مرتفعة الثمن  لا يستطيع الشخص العادي دفعها وهي تحاليل الدم والأورام والتحاليل الجرثومية والفيروسية.

آلية عمل مخابر التحاليل الطبية

وحول الواقع العام لمختبرات التحاليل الطبية والخدمات المقدمة لشريحة واسعة من المواطنين توجهنا ببعض من أسئلتنا إلى إحدى مختبرات التحاليل الطبية لمعرفة آلية عملها وكيفية تعاملها مع بطاقة الضمان الصحي، حيث حدثنا دكتور مخبري اعتذر عن ذكر اسمه وذكر اسم المخبر فاحترمنا رغبته ولكن دونا كل ما تم ذكره حول ذلك:

نقوم بإجراء كافة التحاليل الطبية المخبرية بالشكل المعتاد لكن في ظل الظروف الحالية والحصار الاقتصادي الجائر فقد ارتفعت أسعار الكثير من المواد الخاصة بالتحاليل الطبية، ونحن ملتزمون بإجرائها وفاقً  للقوانين والأنظمة، ولا يقع على عاتقنا أي مسؤولية تجاه رفع أسعار المواد لأننا نحن بدورنا نقوم بشرائها بأسعار مرتفعة، فهل يعقل أن نشتري المواد بأسعار مرتفعة ونقوم بإجراء التحاليل بأقل من ذلك؟! وحول سؤالنا عن التعامل ببطاقات الضمان الصحي قال: لا زال التعامل قائماً بها لكن هذه البطاقة لا تغطي قيمة النفقات كاملة وشركات التأمين أبقت على التسعيرة القديمة لها دون تغيير، والكرة حالياً بساحة شركات التأمين، فالجميع يعلم بأن أسعار كافة المواد المخبرية تأتي مرتفعة الثمن حتى أن هناك الكثير من التحاليل توقفت في المشافي العامة بسبب هذا الارتفاع.

وحول سؤالنا عن الشكاوى المتعلقة بعدم قبول بطاقة الضمان الصحي في المخابر أفاد: نحن لا نرفض مريض ونقوم بمخاطبة شركة التأمين وحسب الموافقة المادية يتم أخذ الفرق، فعلى سبيل المثال فأن التحاليل الهرمونية ومنها هرمون الغدة tch يكلف ٨٤٠٠ ليرة بالمخابر ويوافق على ٣٢٠٠ليرة والباقي يدفع فروقات.

وحول سؤالنا بأن المخابر الطبية هي حالات انسانية أكثر مما هي تجارية فأجاب: يومياً يأتي إلى المخبر أكثر من ٣٠ مريضاً لإجراء التحاليل بتحويله من الطبيب فإذا تم حسم مبلغ ألفي ليرة فأن المخبر يضطر لدفع ٦٠ ألف ليره يومياً على نفقته الخاصة وهذا غير ممكن لأن ذلك يؤدي إلى خسارة المخبر.

بعض التحاليل لا تغطي بوليصة التأمين

وبمتابعة استقصائنا لمختبرات التحاليل الطبية  توجهنا إلى مخبر عوض وعابدين فحدثنا الدكتور زهير عوض عن التعامل مع بطاقة الضمان الصحي قائلاً:

المخبر كان ومازال يتعامل مع الإحالات الطبية وبطاقات التأمين بشكله المعتاد، فعند ورود إحالة طبية مع لمحة سريرية ورقم البطاقة ونوع التحليل نقوم بمخاطبة شركة التأمين مع الرقم وتأتي الموافقة ولكن بعض التحاليل لا تغطيها بوليصة التأمين مثل التحاليل الهرمونية لذلك يضطر المريض لدفع الفروقات، وغالباً بطاقات الضمان الصحي تكون لشركات القطاع العام باستثناء شركات القطاع الخاص ليس لنا علاقة بها وفي ظل الظروف الحالية تعامل شركات التأمين مع صرف التكاليف مازال على التسعيرة القديمة، وحول التكاليف الإضافية على بطاقة التأمين الصحي أوضح بأن المريض يقوم بدفع نسبة مئوية تعادل الوحدة لتعرفة الهيئة المركزية للمخابر وأن هناك تحاليل طبية تضاعفت أضعاف مضاعفة.

ولمعرفة مضمون التعامل بالضمان الصحي التقينا عضو هيئة مخابر التحاليل الطبية الدكتور كامل درويش الذي حدثنا:

يتوجب على كافة المخابر المتعاملة ببطاقات التأمين الصحي القيام بعملها على أكمل وجه من خلال قبول هذه البطاقات موضحاً حول ذلك بأن هيئة التحاليل الطبية في سورية متعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين في الدولة وتعتبر هذه المخابر حتماً متعاقدة مع الجهات المختصة، لذلك فأن المخبر الذي يرفض التعامل مع الضمان الصحي مخالفاً لشروط التأمين فترفع شكوى إلى هيئة التأمين المتعاقد معها وبعدها يتم إلغاء التعاقد معه عند إثبات المخالفة.

وأضاف د. درويش: على كل مخبر عند حضور المريض لإجراء التحاليل فأنه واجب على المخبر القيام بمخاطبة شركة التأمين التابع لها فإذا تمت الموافقة على إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية يتم قبولها بشكل دوري، وأمام ذلك هناك نسبة قانونية تتراوح ما بين ١٠ -٢٥ ٪ وعلى سبيل المثال إذا كان مبلغ التحاليل ١٠ آلاف ليرة يتم أخذ مبلغ ٢٥٠٠ ليرة، ومع ارتفاع أسعار المواد المخبرية للتحاليل الطبية فإن شركات التأمين مازالت تحتفظ بالتعرفة القديمة ولا توجد أي لائحة جديدة حول ذلك، وأن هناك عدد لا بأس به من التحاليل المخبرية أسعارها مرتفعة قد لا يوافق عليها التأمين كما أن هناك تحاليل فيتامين (د) قيمته المادية ١٩ ألف ليرة فالتأمين لا يغطي سوى ٥٠٠٠ آلاف ليرة.

وحول كل ما تم تقديمه من قبل أصحاب المخابر والمعنيين والمواطنين كانت لنا وقفة مع شركة تأمين الضمان الصحي لمعرفة هل تم توقف التعامل مع الشركات فكانت الإجابة: تقوم الشركة بالعمل على أكمل وجه تجاه كافة العملاء أو المشمولين بالضمان الصحي ولا يوجد توقف بالعمل مع بطاقات الضمان الصحي وكل ما يشاع عار عن الصحة.

بثينة منى