الوحدة: 16-8-2020
بين ليلة وضحاها قرر مجلس مدينة اللاذقية أن موقع سوق الخضار قرب التأمينات غير مناسب ويجب أن يتم نقله وبغض النظر عن الاعتراضات وأحقية من اعترض تم نقل السوق وهنا لابد من التوقف عند أمرين: الأول من اختار موقع التأمينات وجعله سوقاً، وكم كانت التكلفة وعلى أي أساس تم اختيار الموقع، أما السؤال الثاني فيتعلق بالموقع الجديد في حي قنينص الشعبي من الذي اختاره وما هي مقومات الاختيار ومن يتحمل تكاليف الإنشاء لمجرد أن زيداً رأى وعبيداً لم ترق له الفكرة أم أن وراء الأكمة ما وراؤها؟
ما دفعنا لهذا الحديث هو حالة عدم الرضا التي لمسناها من أهالي الحي والباعة والمتسوقين على حد سواء وإذا كان هؤلاء مجتمعين غير راضين عن الموقع لماذا تم اختياره والإصرار عليه يبقى السؤال مفتوحاً وبرسم من يهم الإجابة.
لم يكد يتقبل أصحاب البسطات واقع تواجدهم في السوق الجديد سرعان ما تعالت أصواتهم معترضين على سوء الخدمات بكافة أنواعها مياه كهرباء صرف صحي واقع النظافة عدم توفر وسائط نقل من وإلى السوق الأمر الذي يؤدي الى ضعف حركة القادمين مقارنة بالسوق السابق، ولعل ما أثار حفيظة مستخدمي السوق عدم تطابق وعود بلدية اللاذقية مع الواقع على سبيل المثال عندما بدأ الحديث عن سوق الخضار في حي قنينص ومع بدء عملية النقل أوضح مجلس مدينة اللاذقية إن السوق مجهز بمظلات قرميد وصرف صحي ودورات مياه وخدمات للجميع سواء للوافدين إلى السوق أو العاملين فيه على خلاف السوق القديم سوق التأمينات الذي لا تتوافر فيه الشروط الصحية.
لكن أياً مما ذكر لم يتحقق ها هي أول مطرة تكشف عورة سوء التنفيذ حيث هطلت مياه المطر فوق رؤوس الباعة والمتسوقين، فالسوق ليس مسقوفاً بالكامل والفتحة التي تركت سماوية فوق طرف البسطات على طول السوق أدت إلى استقبال مياه الأمطار على رؤوس المواطنين الذين كانوا يشترون من أمام البسطات، من طرف ألواح (التوتياء) التي استخدمت كسقف فوق بسطات الباعة.
وتساءل المواطنون: إذا كان الحال هكذا في فصل الصيف ومع أمطار خفيفة، فكيف سيكون واقع السوق في الشتاء.
برر مجلس مدينة اللاذقية ما حدث بأن السوق لا يزال في مرحلة اختبار.
وأنه ستتم معالجة المشكلة قبل حلول الشتاء من خلال وضع قناة تصريف جانبية لمياه الأمطار، والسؤال هنا لما كان كل ذلك الاستعجال لنقل السوق ولما لم تصدق مواصفات السوق والسؤال الأهم لماذا كل ذلك الغبن الذي لحق بأصحاب البسطات حيث تم وضع شروط ولم يتم النقل على أساس بسطة مقابل بسطة كما تمت مطالبتهم بأقساط كبيرة لا تتناسب ومستوى الخدمات ولا حتى السوق بشكل عام، حيث طلبت بلدية اللاذقية تقسيط الدفعة الأولى البالغة 300 ألف ليرة سورية، لكنها أبلغت الباعة في سوق الخضار الجديد أن المبلغ الإجمالي الذي يتوجب على كل بائع أن يدفعه هو 700 ألف ليرة سورية .
يوجد في السوق 300 بسطة وهذا يعني أن المبلغ الذي تطالب به البلدية هو 210 ملايين ليرة سورية.
كل هذا المبلغ مقابل سوق خضار بدائي، مسقوف بالنايلون، ولم يستطيع الصمود أمام أول رشقة مطر صيفية فكيف سيكون حاله أمام عواصف وأمطار فصل الشتاء؟ والأهم من ذلك هو أن هذا السوق سيتم نقله بعد فترة تنفيذاً لمسرحيات النقل التي يتم تنفيذها كل فترة.
هلال لالا