جمعية مالكي السيارات: مجلس مدينة اللاذقية يتجاهل دورنا في مسألة النقل إلى المنطقة الصناعية

الوحدة 12-8-2020

على الرغم من أن قرار نقل مكاتب بيع السيارات في محافظة اللاذقية إلى المنطقة الصناعية تم بقرار من مجلس مدينة اللاذقية فإن تفاصيله لازالت ترهق أصحاب هذه المكاتب إن كان من ناحية النتائج المادية التي سيتكبدونها جراء ترك المكاتب الحالية التي مضى على وجودهم فيها سنوات طوال أو على صعيد دفع قيمة المكاتب الجديدة وتحمل أعباء تجهيزها والتي تفوق طاقتهم ولاسيما في ظل الظروف الراهنة التي يعاني فيها سوقهم من الجمود الناجم عن زيادة الأسعار.

 دور الحرفيين مطلوب وتقول الجمعية الحرفية لمالكي مكاتب السيارات في محافظة اللاذقية بأن الآلية التي اتبعت من قبل مجلس مدينة اللاذقية سواء للاكتتاب على المكاتب أو لإعداد الدراسات الخاصة بالمنطقة الخاصة أو لتحديد أسعار هذه المكاتب قد استبعدت التنظيم الحرفي وذلك على الرغم من أن التعليمات الخاصة بهذا الأمر ولا سيما القرار 1359 الصادر عن رئاسة الوزراء ينص في الجانب المتعلق بالشروط والضوابط الواجب التقيد فيها عند إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية على قيام الوحدة الإدارية وقبل المباشرة بتنفيذ واستثمار المنطقة والتنسيق مع مديرية المناطق الصناعية والحرفية وغرفة الصناعة واتحاد الحرفيين في المحافظة لوضع الدراسة الفنية والمالية وخطة التنفيذ الخاصة بتأمين المرافق العامة للمنطقة ( صرف صحي – شبكات مياه وكهرباء وهاتف …)

كما أن المادة الخامسة من ذات القرار حددت آلية تحديد الكلفة العامة الأولية للمنطقة ولا سيما في حال إقامة المنطقة على أراضي أملاك الدولة أو الوحدة الإدارية كما وأن الفقرة ثانياً من ذات القرار نصت على أن يتم تحديد قيم المقاسم من قبل لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس وتضم في عضويتها ممثلين عن مديرية المناطق الصناعية والحرفية في المحافظة وثلاثة خبراء في تخمين الأراضي يسميهم المحافظ وممثل عن اتحاد الحرفيين وهو مالم يتم التقيد به عند تشكيل هذه اللجنة من قبل مجلس مدينة اللاذقية.

دفتر شروط بعيداً عن الحرفيين

وفيما أشارت الجمعية إلى أن قرار مجلس مدينة اللاذقية رقم 30 لعام 2020 ألغى قرار المكتب التنفيذي رقم 399 لعام 2018 الخاص بمكاتب السيارات في المنطقة الصناعية  والموافقة على بيع مكاتب السيارات الواقعة في المنطقة الصناعية لمن يرغب بالشراء شريطة أن يكون صاحب الطلب من المكتتبين لدى مجلس المدينة ومرخص أصولاً وبحيث تكون الأولوية في البيع لأصحاب التراخيص الأقدم زمنياً والذين لا يزالون يمارسون المهنة حتى تاريخه فقد بينت بأن دفتر الشروط المالية والحقوقية الخاصة بعملية البيع تلك والذي استند على الجدول الخاص بجرد مكاتب بيع السيارات المرخصة الموجودة في مدينة اللاذقية والذي قامت به مديرية المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية والذي تم تحديثه  مؤخراً ليشمل المكاتب التي تقدم أصحابها بالأوراق والثبوتيات الخاصة بالترخيص والمستثمرين بإجراءات ترخيصها لدى المديرية المذكورة مبينة أن هذا الدفتر ينص في مادته التاسعة على أن تتم عملية البيع بالتراخيص للمكتتبين أصحاب الرخص ومزاولة المهنة وفق أسعار تحدد من قبل لجنة فنية مالية قانونية يشكلها أمر الصرف وتقوم بتقدير ثمن المكاتب وفق الأسعار الرائجة على أن يتم وضع آلية التوزيع الخاصة بالمكاتب بحسب أرقامها من قبل لجنة أخرى يشكلها المحافظ بالاستناد إلى محضر الجرد المنظم من قبل مديرية المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية.

تجاهل واضح لنا

وفيما ينص قرار رئيس مجلس  الوزراء رقم 66 لعام 2018 الخاص بالضوابط اللازمة لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية على مشاركة  الحرفيين في اللجان الخاصة بدراسة البنى التحتية للمنطقة ولجان تحديد الأسعار فيها فإن مجلس مدينة اللاذقية أصدر قراراً إدارياً بتشكيل لجنة من السادة مهند معلا وعلي المحمد وعقبة اسماعيل مهمتها تقدير سعر المكتب في مشروع مكاتب السيارات الواقعة في المنطقة الصناعية والمعدة للبيع وتقدير قيمة بدل الفروغ ( السعر السري) للمكاتب التي سيتم المزايدة عليها وتقديم محضر أصولي بذلك دون مشاركة الحرفيين علماً بأن قرار الرئاسة نص على هذه المشاركة.

مطلب ورد

وتقول الجمعية الحرفية لمكاتب السيارات بأن مجلس إدارتها ناقش موضوع عدم إشراك مجلس المدينة له في اللجنة المشكلة لتحديد أسعار الكلفة الحقيقية لمكاتب السيارات وأكد على ضرورة اشراك ممثل لهفي هذه اللجنة وذلك عملاً بقرار رئاسة الوزراء رقم 66 لعام 2008 ولا سيما المادة رقم /5/ البند رقم /2/ منه لافتاً إلى رفع اتحاد حرفيي اللاذقية هذا الطلب إلى مجلس المدينة تحت الرقم 424 لعام 2020 ليأتي رد مجلس المدينة بالكتاب رقم 4565 لعام 2020 بالقول بأنه وبالرجوع إلى دفتر الشروط الخاص ببيع مكاتب السيارات فقد تبين بأنه لم يتم ذكر قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 66تاريخ 4/2/2018 الخاص بالشروط والضوابط اللازمة لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية وبأن الصفة التنظيمية للأراضي المخصصة لمكاتب السيارات في المنطقة الجديدة هي حدائق وسوق ومكاتب للسيارات بموجب  ا لقرار الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة اللاذقية رقم 390 لعام 2018 علماً بأنه تم تشكيل لجنة بموجب الأمر الإداري رقم 189 لعام 2020لتقدير سعر مكاتب السيارات للمواطنين الذين بادروا للاكتتاب عليها ومنهم مرخصين وشاغلين لمكاتب في المدينة ومنهم من يرغب بالتملك بالمزاد العلني.

وأخيراً

وتقول الجمعية الحرفية إنّ إجراءات مجلس مدينة اللاذقية ألحق غبناً بهم سواء من النواحي المتعلقة بتجاهل دورهم وعدم تمثيلهم في لجنة تقدير الأسعار أو إغفال حقهم في الحصول على المحلات بسعر التكلفة الحقيقية لا بالأسعار الاستثمارية الربحية كونهم ينضوون تحت ظل تنظيم حرفي ومرخصين أصولاً في أماكن وجودهم الحالية مضيفين إلى ذلك التكاليف الإضاءة التي سيتحملونها  لإكساء وتجهيز المحلات الجديدة مؤكدين على ضرورة تجاوز التجاهل الذي تم لدورهم المحدد بموجب قرارات حكومية وبمشاركتهم في لجنة تحديد الأسعار وتقديم التسهيلات التي تساعدهم على الانتقال إلى مكاتبهم الجديدة بشكل يراعي طبيعة الظروف التي يمرون بها حالياً.

نعمان أصلان