عمال تنظيفات مطار الباسل ومرفأ اللاذقية يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للرواتب والأجور عليهم

الوحدة 11-8-2020  

 في ظل الارتفاع الحاصل في الأسعار والذي زاد من الهوة الحاصلة ما بين الرواتب والأجور وتكاليف المعيشة ولا سيما للعاملين بأجر إن كانوا في القطاع العام أو الخاص.

 ومع مطالبة الجميع بزيادة الرواتب والأجور لردم هذه الهوة الحاصلة فإن بعض العاملين في بعض الجهات العامة أو الخاصة أو المتعاقدة من القطاع الخاص مع جهات العامة لا زالت أجورهم أقل حتى من الحد الأدنى للرواتب والأجور للعاملين والمحدد بموجب الأنظمة والقوانين الناظمة لذلك وهو الأمر الذي يلحق غبناً واضحاً بحق هؤلاء العاملين الذين باتوا بانتظار رب عمل يلتزم بما تنص عليه القوانين أو جهة عامة ترأف بحالتهم ولا سيما في ظل ظروف الغلاء الذي تشهده أسواقنا والتي باتت الرواتب العالية غير قادرة على مجاراتها فكيف بالرواتب المتدنية التي كانت لا تزيد عن 18 ألف ليرة سورية وزادت بعد طرح الموضوع مع الجهة المتعاقدة إلى 25 ألف ليرة سورية وهو الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال ولا سيما أن تواصلنا مع فرع التأمينات الاجتماعية ونقابة العمال المعنية لم تأت بالحل الذي ينصف هذه الفئة من العمال الذين وصلتنا شكواهم وهم عمال التنظيفات في مطار الباسل ومرفأ اللاذقية والعديد من الجهات الأخرى والذين طالبوا بالإنصاف الذي يبدو بعيد المنال في ظل عدم استجابة المرفأ و المطار مع المطالبة المحقة لزيادة رواتب هؤلاء العمال إلى المستوى الذي يكافئ الحد الأدنى للرواتب والأجور وهو الأمر الذي رأت الجهات التي سألناها (العمال والتأمينات) صعوبة في تحقيقه كون هؤلاء العمال يعملون مع متعهد متعاقد مع الجهات صاحبة العمل بموجب مناقصات أصولية محدد فيها الأجر بهذا الشكل وهو ما لاقى قبولاً من هؤلاء العمال والعقد كما تعرف شريعة المتعاقدين.

في ملعب الجهات الحكومية

 وبالتواصل مع أرباب العمل حدثنا المهندس فراس عبد الله متعهد أعمال تنظيفات مطار الباسل بأن عملهم يتم بموجب عقود مبرمة مع الدولة وفقاً لنظام العقود وأن تحديد الرواتب وصرفها يتم وفقاً للحد الأدنى للرواتب والأجور في زمن إبرام العقد والذي كان 16500 ليرة وهو الحد الذي يأخذه كل العمال إلا أن الغلاء الحاصل في هذه المرحلة وصدور مرسوم السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية القاضي برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور قد خلق واقعاً جديداً كونه زاد الحد الأدنى للرواتب إلى 47675 ليرة سورية وهو الأمر الذي طالبنا الجهات المتعاقدة معنا بتطبيق أحكامه على عقودنا من أجل صرف الزيادة الحاصلة فيه على عمالنا وهو الأمر الذي جوبه برفض دفع أية زيادة وهو الأمر الذي أضر بنا كما أضرّ بالعامل ذاته.

ولا سيما أن هذا الأمر ترافق مع غلاء معظم المواد التي نتعامل بها مثل الكلور الذي زاد سعر ليتره من 250 إلى 1000 ليرة سورية وتكاليف نقل العمال التي ارتفعت من 50 ألف ليرة للباص إلى 200ألف ليرة وقس على ذلك بقية الأمور علماً بأنّ عدد عمالنا يصل إلى 120 عاملاً في مطار الباسل و125 عاملاً في المرفأ و50 في مشفى الأسد و 60 في مشفى بانياس و 30 في مشفى طرطوس العسكري وفيما أشار عبد الله إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور على الجهات العامة في الدولة فقد دعا إلى تطبيقه على عقود شركته كونها تخضع لذات شروط الدولة مؤكداً مراسلة جميع الجهات المتعاقدة مع الشركة لمطالبتها بتطبيق المرسوم دون أن تستجيب سوى جهة واحدة هي الهيئة العامة لمشفى بانياس الوطني لافتاً إلى تطبيق هذه الزيادة في بعض الجهات الأخرى مثل: مطار الباسل بشكل جزئي من خلال صرف جزء من الزيادة دعماً للعمال كون العقد يتحمل ذلك.

 مبيناً أن بعض العقود مع الجهات الأخرى هي خاسرة خاسرة ولا تتحمل دفع هذه الزيادة إذ لم يتم تعديل العقود مع الجهات صاحبة العمل علماً بأن متوسط الرواتب في الجهات التي يعمل معها يصل إلى 40 ألف ليرة سورية أي أقل بحوالي 8 آلاف ليرة عن الحد الأدنى المنصوص عنه في القوانين النافذة بعد الإشارة إلى أن بعض الجهات الأخرى لا تزال رواتب العمال المتعاقدين معنا فيها تصل إلى 25 ألف ليرة سورية فقط.

التزام رغم الخسارة

 وفيما أشار عبد الله إلى الوضع المزري الذي يعاني منه عماله فقد أكد الالتزام بالعقود المبرمة رغم الخسارة التي تتحملها شركته نتيجة لفروقات الأسعار مستغرباً عدم إيجابية الجهات المتعاقد معها مع طلبات شركته بتطبيق أحكام المرسوم الذي صدر بتاريخ 1/12/2019 دون أن تلتزم تلك الجهات بالمطلوب منها وفقاً لأحكامه ونحن في أواخر الثلث الثاني من 2020 وذلك على الرغم من كون القانون 51 ينص صراحة على صرف الزيادة وهو ما نصّ عليه رأي مجلس الدولة رقم 215/20/10/1975 المتعلق بارتفاع أجور الأيدي العاملة عداك عن المادة 63 من قانون العقود المتعلقة بزيادة أسعار المواد والتي تحمّل المتعهد 15 % ويصرف الباقي بموجب قرارات لجان تقييم الزيادة وبانتظار قرارات تنصف الجهة المتعاقدة والعمال الموجودين معها قال عبد الله بأن كل ما استطاعوا القيام به كجهة متعاقدة هو عدم تجديد عقودهم أملاً بإعلان مناقصات جديدة بأسعار جديدة تنصف العمال وتنصفهم معرباً عن أمله في إيجاد حل للمشكلة التي يعاني منها عمالهم والكامنة بضآلة رواتبهم مقارنة بتكاليف المعيشة علماً بأن الإنصاف لا يحتاج إلا لقرار منصف من الجهات صاحبة العمل وهو ما نأمل حصوله قريباً لصالح العمال الذين باتت رواتبهم والتي يبلغ حدّها الأقصى 40 ألف ليرة لا يسد إلا قسماً من متطلبات حياتهم فكيف لمن لا يزيد راتبه عن 25 ألف ليرة وفي مثل هذه الأيام سؤال نتركه بذمة المعنيين في الجهات التي أشرنا إليها (مطار الباسل- المرفأ…)

نعمان أصلان