السجل التجاري وحماية الملكية قريباً ضمن موقع تفاعلي جديد للوحدة: إجــــراءاتنا بخصــــوص الدقــــيق التمـــــويني وفـــرت 9 آلاف طن بقيــــمة 3 مليارات
العدد : 9549
الخميس 12 آذار 2020
مخبر المديرية بصدد الحصول على علامة «الإيزو»……رفع أجور التكاسي بعد رفع سعر البنزين يخضع للدراسة
قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية المهندس إياد جديد إن الرقابة الشعبية وتعميم ثقافتها واحدة من أهم أولويات المديرية خلال العام الحالي 2020، إضافة إلى تفعيل عملية الاتمتة، الأمر الذي يعزز الشفافية والمصداقية ما بين المواطن وعمل المديرية، مؤكداً السعي لتطوير عمل الدوائر الخدمية، ومتابعة احتياجات المواطنين من خلال الجولات التي تتم برفقة السيد المحافظ إلى الأرياف.
وكشف جديد للوحدة إن إجراءات المديرية المتعلقة بضبط عمل المخابز العامة والخاصة بالمحافظ، أنتجت توفيراً في المادة، وصل إلى نحو 9 آلاف طن، تصل قيمتها السوقية إلى نحو 3 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات لم تؤثر على توفر مادة الخبز الاستراتيجية، أو كمياته بالمحافظة، وإن عدد الضبوط المتصلة بالأفران وصلت خلال العام 2019 إلى 502 ضبطاً.
ونوه جديد بأن المديرية بصدد تجهيز موقع الكتروني تفاعلي، يهدف إلى التعريف بالمديرية، وخدماتها للإخوة المواطنين، وذلك من خلال إتاحة هذه الخدمات من خلال هذا الموقع، وتعريف المواطن بها قبيل قدومه للمديرية، خاصة ما يتصل بخدمات السجل التجاري وحماية الملكية والمصالحة على الضبوط التموينية ودائرة المواد وغيرها من الخدمات، مؤكداً إتاحة هذه الخدمات من خلال رابط سهل وتطبيق يتم تحميله عبر أجهزة الاتصال الذكية (الموبايلات)، وبالتالي سيكون متاحاً تقديم خدمة السجل التجاري عبر الاستعلام عن الأوراق المطلوبة، والكلفة المطلوبة للخدمة، ومدة الحصول على السجل وغيره من الخدمات، وهو أمر ينسحب على الخدمات الأخرى كحماية الملكية ومديرية المواد، كذلك الأمر بالنسبة للضبط التمويني وكيفية المصالحة عليه، وبالتالي سنعلم الإخوة المواطنين والمراجعين مسبقاً بكلفة أجور المخالفات، ومشاركتها معهم، وهو أمر يبسط إجراءات التعاطي مع المديرية، منوهاً بزيادة الموثوقية مع الإخوة المواطنين من خلال الشكاوى التي سيتم تجميعها الكترونياً، سواء من خلال المواقع أو الشبكات الإخبارية وغيرها من الوسائل الإعلامية، وتجميعها ليصار إلى معالجتها، وهو أمر بدأنا به، وجرت مخاطبة الوزارة بخصوصه، وتم تحضير الهيكلية للعمل بها، وتفعيل دائرة الشكاوى، التي سيتم إحداثها حال استكمال هذه الإجراءات المشار إليها.
وحول زيادة أسعار البنزين وانعكاساتها على أسعار بعض المواد وإجراءات المديرية أوضح جديد أن نسبة الزيادة المذكورة تقدر بنحو 4 %، وهي نسبة غير مؤثرة، ولا مفاعيل لها على ارتفاع الأسعار، وأنه من خلال متابعة الأسواق بعد الزيادة لم نلحظ أية ارتفاعات مرافقة، مشيراً إلى وجود احتجاج من قبل سائقي سيارات الأجرة العامة، سيتم أخذها بعين الاعتبار، والمديرية تتعامل بإيجابية مع هذه الاقتراحات، التي تصل عبر نقابة عمال النقل البري، التي تمثل هذه الفئة من أصحاب التكاسي، وهو أمر يتم تدارسه بالمديرية، وفي حال وجود مبرر للزيادة سيتم إقرار الزيادة على التسعيرة، وهي حتماً ستكون زيادة عادلة، لا تظلم المواطن بالمحصلة.
وكشف جديد أنه سيتم نقل موقع المديرية إلى مقر مديرية المطاحن سابقاً الكائنة بالقرب من مستودعات المرفأ، وهو مقر له مواصفات ومزايا معينة، ويسهل التواصل مع المديرية من قبل المراجعين والإخوة المواطنين، كون المنطقة مفتوحة وهناك متسع بالمكان، وهو أمر يساعد على التحضير لانطلاقة جيدة بعملنا، خاصة مع نقل معدات المخبر الذي يستعد للحصول على علامة (الإيزو)، وهو دليل مصداقية لمخبر التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مستوى المنطقة، الأمر الذي يتيح للمواطنين الاطلاع بشكل أقرب على عمل المديرية.
وقال جديد: إن توفير المواد التموينية من خلال البطاقة الذكية إجراء حكومي جاء في أوانه، وذلك في ظل الحصار الاقتصادي وقانون سيزر، وانعكس بصورة إيجابية على توفر المواد وأسعارها، وهو أمر يحد من جشع بعض التجار، ويتيح هامشاً من الحرية للمواطن بالحصول على المواد الأساسية بأسعار مدعومة، وهو أمر يحقق العدالة بالتوزيع من خلال البطاقة العائلية، مؤكداً أن البطاقات الذكية بالمحافظة غطت نحو 90 % من الشريحة المستهدفة، عبر المواد الغذائية الأساسية، حيث بلغ عدد البطاقات الموزعة نحو 270 ألف بطاقة خلال الشهر الماضي، وهو أمر انعكس على الأسواق من خلال سعر تأشيري هو السعر المدعوم، ودفع بالمواد الأخرى التي يخضع تأمينها إلى شروط صعبة، أن يكون لها حل بديل تم وضعه بين يدي المواطن، خاصة مع تعديل قائمة المواد الغذائية التي يتم توفيرها من خلال البطاقة، وتعزيزها بالتدريج بمواد جديدة، وهو أمر انعكس ارتياحاً بالأسواق، ولدى الإخوة المواطنين.
تمام ضاهر