العدد:9297
الخميس: 21-2-2019
يجري الحديث عنها في السر أكثر منه في العلن، وما يطفو على السطح كمشكلة لا يتعدّى تسريبات، وبالمقابل سرّ يعلمه الجميع سيبقى سرّاً، ما دامت المعالجة له مستترة أو مؤجّلة.
بالمختصر المفيد تحرص المنطقة الحرّة المرفئيّة على مداراة العلاقة التعاقدية مع شركة المرفأ، وكم رفض أكثر من مدير تعاقب عليها الخوض في تفاصيل العقد مغبّة ردّات فعل قد يحدثها المرفأ لقاء ذلك، ما يعني دخول المنطقة الحرّة في متاهة تضيع معها استثماراتها المرتبط وجودها أساساً بالمرفأ نسبة لتسميتها أوّلاً ولطبيعة عملها ثانياً، ميناء، ترصيف سفن، شحن البضائع، إلخ. . .
وبقي الأمر لا معلّق ولا مطلّق، مشوب بكثير من التساؤلات ويلفّه صمت من قبل وزارتي الاقتصاد والنقل صاحبي الحل والفصل في الموضوع.
وبغضّ النظر فمبرر التكتّم على هذا الموضوع هذه الفترة يأتي من باب الحرص على نشاطات المستثمرين في الحرّة المرفئيّة والذي يعتمد الجذب الرئيس فيها على عاملي الاستقرار والديمومة.
فالأرض المقامة عليها «الحرّة المرفئية» مستأجرة من الشركة العامّة لمرفأ اللاذقيّة ولم يجرِ تجديد عقد الإيجار منذ عام 2010، ويتم تسديد بدله منذ ذلك التاريخ دون تأخير على مدار 8 سنوات، يعيش خلالها الطرفان سكوناَ حركيّاً قد تنقلب عجلته في توقيت غير معلوم ومن دون سابق إنذار مع أوّل موطئ قدم لخطط المرفأ التوسعيّة في مرحلتيه الثانية والثالثة، الأمر الذي ينبغي أن يسبق بإنذار لا تقلّ مدّته عن سنة تسعى خلالها المرفئيّة لتأمين بدائل لمستثمريها أو على الأقل منحهم وقتاً كافياً لفك منشآتهم.
وعلى مبدأ «طنّش تعش» هذا الحال يبقى أفضل من عدمه بالنسبة «للمرفئيّة» التي تقول في سرّها: «يا رب الرضا»، بقاء من دون شرط أو تشرّط، فالحلول المطروحة إمّا تعاقدُ لعشرين عاماً جديداً أو استصدار مرسوم استملاك لصالح المؤسسة العامّة للمناطق الحرّة.. وكلاهما في خانة المجهول!.
خديجة معلّا