العدد: 9528
الأربعاء : 12شباط 2020
مع مطلع كل شهر تطالعنا شعب حماية المستهلك بكل مدننا السورية بقائمة من الضبوط التموينية بحق بعض المخالفين للأنظمة والقوانين التموينية (المحددة من قبل وزارة التجارة الداخلية) من أصحاب المحلات التجارية وبمختلف أنواعها وكذلك بحق المنشآت الصناعية والتجارية وبعض القطاعات الحكومية كالأفران والمؤسسات التموينية وغيرها، متضمنة هذه الضبوط تفاصيل عمل هذه الشعب على مدار شهر كامل من جولات يومية مكوكية بين شوارع وأزقة المدن والقرى باحثة عن أصحاب المخالفات وتنفيذاً للكثير من الشكاوى التي تمطر يومياً على أرقام هواتف هذه الشعب من الأخوة المواطنين وبعضهم لا يكتفي بالإبراق تلفونياً بل يحضر شخصياً لتسجيل مخالفته وعيناه بارقتان بالأمل أن حقه سيعود إليه ولو مستقبلاً وأن من سلبه هذا الحق سينال جزاء فعلته الشنيعة حسب اعتقاد مواطننا المسكين.
طبعاً المواطن المسكين يبتهج ويقفز فرحاً لهذه الخطوة الأولى منه بتقديم الشكوى والخطوة الثانية بتنظيم الضبط التمويني من قبل عناصر شعبة حماية المستهلك بحق هؤلاء المخالفين لعلها تكون رادعاً لكل من تسول له نفسه بتجاوز القانون وبداية مبشرة لقمع ارتفاع الأسعار الجنوني لمعظم المحلات والمنشآت التجارية والصناعية، لكن المواطن الأكثر إدراكاً يدرك أن هذه الضبوط بمجملها حبر على ورق وبعيدة عن التطبيق لأنها تصطدم قبل تنفيذها العملي بحاجز أقوى ممن قيد هذه الضبوط ونظمها وهو حاجز (الواسطات الخفية) التي تنسف عمل هذه الشعب التي سميت شعب حماية المستهلك وتمنع تنفيذ جل ضبوطها وتجعلها شعب لتنفيس احتقان وغضب المواطن لا أكثر.
لن نطيل أكثر لأن خير الكلام ماقل ودل، وبالتأكيد ما خفي أكبر وأعظم، لكن أليس من حقنا أن نسأل ما هي الجدوى من هذه الضبوط إن لن ترى معظمها نور التنفيذ على أرض الواقع.
ثائر أسعد