مدير عام شركة التوكيلات الملاحية للوحدة: استقطاب الشركات الناقلة العربية والأجنبية خلال مرحلة إعادة الإعمار

العــــــــــــــدد 9514

الخميس 23 كانون الثاني 2019

قال مدير عام شركة التوكيلات الملاحية في سورية المهندس محمد محفوض للوحدة إن خطة شركة التوكيلات الملاحية في ظل الظروف الراهنة للعام 2020 هي السعي لتطوير وتحديث عملها وتحسين الكفاءات والمهارات التي تهدف إلى المساهمة في تأمين وصول السلع والبضائع الى سورية وبأقل التكاليف.

ولفت محفوض إلى أن التوكيلات الملاحية تعمل على خلق ظروف تنافسية من حيث السرعة والأداء والكفاءة, كما تسعى إلى إيجاد فرص عمل جديدة يمكن من خلالها استثمار الطاقة البشرية الحالية للشركة، إضافة إلى زيادة حجم إيرادات الشركة والحفاظ على استقرارها واستمراريتها بإضافة هذه الأعمال إلى عملها الأساسي، مشيراً إلى وجود دراسة تتضمن بعض الأفكار الجديدة والمزايا والتسهيلات التي تتناسب مع الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وبالاستفادة من تجارب القطاع الخاص بما يؤمن المرونة الكافية للعمل، والتنسيق مع غرفة الملاحة البحرية السورية بهذا الخصوص بغرض التوصل إلى الصيغة التي تؤمن النهوض بعمل الشركة لدعم الاقتصاد الوطني وإظهار الصورة الجيدة للشركة كوكيل ملاحي يمثل القطاع العام، مؤكداً السعي إلى تطوير أداء عمل الشركة كونها من الشركات الخدمية والتي تعتمد في عملها على طريقة تقديم الخدمات اللازمة للسفن والناقلات التي تؤم المرافئ والمصبات السورية، كما تعمل بالتوازي على تأهيل الكادر البشري للشركة ورفع سويّة العاملين بما يضمن المنافسة مع الوكالات الخاصة الأخرى، كما يضمن بالإضافة إلى ذلك استقطاب الشركات الناقلة العربية والأجنبية التي ستؤم سفنها المرافئ السورية خلال مرحلة إعادة الإعمار.
وحول مهام شركة التوكيلات الملاحية قال محفوض: تبدأ مهامنا بتأمين الخدمات للسفينة والبضائع والركاب والبحارة قبل وبعد وصول السفينة وكذلك أثناء تواجدها بالمرفأ وبعد سفرها، وحماية مصالح الشركات الناقلة البحرية وتمثيلها لدى شركات المرافئ والجمارك والسلطات البحرية الأخرى، مضيفاً: نقوم تمثيل أصحاب الشركات الناقلة والسفن أمام المحاكم السورية، ومتابعة الدعاوى المقامة ضدها وفقاً لتعليمات الشركات الناقلة، وإرسال التقارير حول وضع السفينة في المرفأ وعملها، وتوقيع بوالص الشحن نيابة عن ربابنة السفن، وتحصيل الناولون المتوجب دفعه في سورية، وأيّة مبالغ أخرى وفقاً لتعليمات أصحاب الشركات الناقلة وتحويل هذه المبالغ لهم، ناهيك عن تزويد الشركات الناقلة بأيّة تغييرات تطرأ على التعليمات الناظمة أو الرسوم والتعرفة النافذة والقرارات الجمركية والمعلومات الأخرى المتعلقة بالمرافئ، وأيّة واجبات وخدمات أخرى يقوم بها وكيل السفينة.
ولفت المهندس محفوض إلى أن التوكيلات الملاحية تعتبر من الشركات الرائدة في مجال العمل البحري كوكيل ملاحي، فهي كانت ولا زالت تقدم الخدمات الضرورية للسفن والناقلات والبضائع وسفن الركاب التي تؤم المرافئ والمصبات السورية خلال أربعين عاماً، كما أن تعرفتها وخدماتها المتطورة وكذلك مصداقيتها في التعامل مع مالكي السفن والربابنة وأصحاب البضائع هي العنوان البارز لعملها، كما تسعى دائماً لتطوير وتحديث الخدمات التي تقدمها، منوهاً أنها تعتبر رافداً مهماً لخزينة الدولة من القطع الأجنبي، وداعماً مهماً للقطاع العام عموماً وقطاع النقل البحري خصوصاً، وذلك من خلال الأرقام التي حققتها الشركة خلال السنوات السابقة.
وكانت التوكيلات قد قدمت إيرادات متميزة، وخصوصاً خلال الأعوام 2015 ولغاية تاريخه وقد بلغت إيرادات الشركة خلال آخر ميزانية 2018 مبلغاً وقدره (1.382.445.000) ليرة على الرغم من الصعوبات التي تمر بها البلاد، كما وبلغت الإيرادات التقديرية لعام 2019 مبلغاً وقدره (1.060.000.000) ليرة.
وحول تأثير الوكالات البحرية الخاصة والعقوبات الجائرة على القطر وانعكاساتها على عمل الشركة أوضح مدير عام التوكيلات إن الشركة واجهت صعوبات متعددة بعد السماح للوكالات الخاصة بالعمل إلى جانب شركة التوكيلات الملاحية اعتباراً من العام 2003، وقد تراجعت إيراداتها بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن الحرب الكونية التي شنت على بلدنا والحصار الاقتصادي الجائر والأحادي الجانب كان لهما أثر كبير على عمل قطاع النقل البحري كافة (الملاحة البحرية)، وكشف محفوض أنّ هناك ما يدعو للتفاؤل، حيث استعادت الشركة نشاطها ودورها الرائد عندما نلاحظ ما حققته من إيرادات متميزة وخاصةً منذ عام 2015 وحتى عام 2019، مضيفاً: إن التوكيلات الملاحية ليست الوحيدة في المنافسة لكنها الأفضل، لأنها تعمل بصمت والأرقام تتكلم، وهذا هو شعارنا وخصوصاً خلال المرحلة الحالية والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، علماً بأن الموكلين يجدون الأمان والوفرة وهما عاملان هامان لنجاح الوكيل الملاحي البحري.
الجدير ذكره ان الشركة العامة للتوكيلات الملاحية كانت قد أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 347 لعام 1969، وتعود بكاملها للقطاع العام وترتبط بوزارة النقل بموجب المرسوم التشريعي رقم 93 لعام 1974، وهي شركة عامة يطبق عليها أحكام القانون رقم /2/ لعام 2005 ، والمركز الرئيسي في اللاذقية ولها فروع في اللاذقية وطرطوس وبانياس.

تمام ضاهر