إشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم بعددها رقم /9445/ تاريخ 13/10/2019
تحت عنوان: (تكسي… كل يسعر على ليلاه)
نرفق ربطاً رد: مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك كتابهم رقم 15623/ تاريخ :23/10/2019.
يرجى الاطلاع
محافظ طرطوس
صفوان سلمان أبو سعدى
السيد المحافظ
إشارة لكتابكم رقم 2482/ص/ف تاريخ 14/10/2019 المرفق به ما نشرته صحيفة الوحدة بعددها رقم 9445 تاريخ 13/10/2019 بعنوان (تكسي كل يسعر على ليلاه) نفيدكم:
أن أجور بدل الخدمات المحددة للتكاسي العامة العاملة ضمن مدينة طرطوس والمناطق التابعة لها سواء كانت تحسب عن طريق العداد أو أجور صادرة من المكتب التنفيذي للمحافظة يتم تحديدها بحضور ممثل عن تلك الآليات أما من البلدية أو ممثل من النقل البري وأثناء تحديد الأجور من قبل اللجنة يتم الأخذ بالاعتبار كافة المشاكل التي تعترض السائقين لجهة قطع الغيار وسعرها وكمية البنزين المستهلكة اللازمة لها وبناء عليه يتم تحديد الأجور.
حيث أن مخصصات التكسي العامة من مادة البنزين خلال الشهر هي 350 ليتراً بالسعر المدعوم وهي كافية مقارنة بالمسافة التي يتم قطعها سواء ضمن مدينة طرطوس أو المناطق التابعة لها ومن خلال مراقبتنا لكميات البنزين التي يتم تعبئتها للآليات سواء ضمن المدينة أو المناطق التابعة لها فلم يتم ملاحظة أي سيارة عامة تقوم بتعبئة المادة بالسعر الحر وأن دورياتنا متواجدة في الأسواق وتعمل على تشديد الرقابة على التكاسي العامة لجهة إعلانها عن أجور بدل الخدمات وتعمل على تنظيم الضبط اللازم في حال وجود أي مخالفة أما فيما يخص قيام بعض السائقين بعدم تشغيل عداداتهم فالشكوى ومراقبة هذه الحالة تتم عن طريق الجهات الأمنية أو عناصر الشرطة المتواجدة ضمن الأحياء أو إعلامنا بالحالة هاتفياً على رقم الشكاوى 119 أو خطياً للمديرية والشعب التابعة لها في المناطق لنتمكن من معالجة الشكوى.
يرجى الاطلاع
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس
المهندس حسان حسام الدين
* حول المادة المنشورة في صحيفتكم عدد 9456 بعنوان :
الانهيارات في طرجانو بحاجة إلى حل جذري
بيّن مدير الخدمات الفنية باللاذقية م. وائل توفيق الجردي :
أنه تم تنفيذ مشروعي صرف صحي في طرجانو بقيمة 46 مليون ليرة سورية ,أما بالنسبة للانهيارات فتم معالجة قسم كبير منها والقسم المتبقي ضمن الخطة لهذا العام وبالنسبة للمخططات التنظيمية والتي تحتاج إلى تعديل فهذا مسؤولية البلدية ويتم عرض الموضوع بعد ذلك على اللجنة الإقليمية والمديرية جاهزة لدعم البلدية بالآليات حين طلب ذلك من البلدية .
نشكر جهود السادة الإعلاميين ومتابعاتهم الجادة
بالتفويض المكتب الإعلامي
* حول المادة المنشورة في صحيفتكم عدد 9450 بعنوان:
(من أجل رغيف جيد.. المحافظة تتحمل 20 مليون ليرة شهرياً والنتيجة ذاتها)
بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية م0 إياد مالك جديد:
إن تكليف سيارات القطاع العام لنقل مادة الطحين من المطاحن إلى الأفران الخاصة في أرياف المحافظة كانت نتيجته ما يلي:
– الوصول الآمن لمادة الدقيق إلى الأفران الخاصة من ناحية الكمية والوقت وعدم تأثر مادة الدقيق بالظروف الجوية وخصوصاً بفصل الشتاء كون السيارات مجهزة لهذه الغاية.
– مادة الدقيق التمويني تباع (للمخابز الخاصة بكل أنحاء القطر بسعر واحد مدعوم) من قبل المؤسسة السورية للحبوب وتسلم لأصحاب المخابز الخاصة من المطاحن ومستودعاتها بكمية المخصصات اليومية لكل مخبز لذلك يجب أن تصل مادة الدقيق التمويني إلى جميع المخابز مهما كان موقعها مجاناً لكي لا يترتب أجور نقل على صاحب المخبز كون لا يحق له تحميل أجور النقل على المنتج النهائي (ربطة الخبز).
إن ما ورد بالمقال من ناحية عدد أفران الأرياف وحمولة السيارات غير دقيق والصحيح أن عدد أفران الأرياف بالمحافظة /153/ مخبزاً وحمولة أغلب سيارات القطاع العام تصل إلى /20/ طناً ومخصصات مخابز الريف تسلم كمية المخصصات عن أسبوع كامل والقطاع العام لا يخسر عند قيامه بعمله أو أي مهمة للصالح العام، وفي سبيل إيصال الدعم لمستحقيه وأصبحت رقابة المخابز تنحصر بعد وصول مادة الدقيق إلى المخبز وهذه العملية وفرت الوقت والجهد على دائرة حماية المستهلك وكانت نتائج رقابة الأفران في المحافظة خلال الثمانية الأشهر المنصرمة على الشكل التالي: نقص الوزن والتهريب وأيضاً كان الوفر بمادة الدقيق 6500 طن تقريباً نتيجة العمل الرقابي والمتابعة وبالنسبة لما ورد في المقال من حديث نسب إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك كان من الأجدر أن من كتب المقال أن يصرح أنه يريد معلومات حول نقل الدقيق لكنا أعلمناه بما ورد أعلاه ولكن كان سؤاله حول الإجراءات المتخذة بحق المخابز خلال الشهر المنصرم فأعلمناه بعدد الضبوط من خلال نتائج رقابة المخابز فقط، لذلك كل ما ورد في المقدمة والخاتمة ليس صادراً عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية.
نشكر جهود السادة الإعلاميين ومتابعاتهم الجادة
بالتفويض
المكتب الإعلامي