بين فترة وأخرى تقوم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإغلاق محطة وقود هنا أو هناك في المدينة وأخرى في الريف لقيام أصحابها بالتلاعب في عدادات البنزين، ماذا يعني ذلك؟ المواطن المسكين يدفع الثمن دائماً من جيبه، ففي الفرن يتلاعب القائمون على البيع بالوزن وفي الباص العام يتقاضى القائمون مبلغاً إضافياً بداعي عدم وجود (فراطة) وهنا في هذه العجالة من الكتابة لسنا بصدد تعداد أماكن استغلال المواطن ولكن كي نذكّر الجهات الرقابية والوصائية بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تجعل من العقوبة عبرة لمن يفكر بالتلاعب او تقاضي مبالغ زائدة، المواطن لا يُمكن أن يشفى غليله بعقوبة غير رادعة لمحطة وقود بإغلاقها مثلاً ولسان حاله يقول إنه يسرقني على الدوام، فهل تمت استعادة حقي المسروق إذا تم إغلاق المحطة؟
أحد الظرفاء قال ساخراً: كلّ مواطن حصل على بنزين من محطة ثبت تلاعبها بالمكيال يجب أن يُجبر صاحب المحطة على إعادة المبالغ المسروقة للجميع بحسب البطاقة الذكية والرسائل مثبتة، وعندها قد يدفع ثمناً ربما يعادل مئات الألوف، ونحن نقول مؤكدين بأنه يجب على الجهات الرقابية ملاحقة المحطات يومياً وليس مزاجياً، عندها نكون مطمئنين بأننا لا نُسرق من هذه المحطة أو تلك، وبغير ذلك يكون لنا كلام آخر بمعنى أن المحطة التي لا تخضع للمساءلة هي (مدعومة).
ختاماً نؤكد أن معظم المحطات وليس جميعها تتلاعب بالمكاييل وربما بمعرفة من يُراقب لكن بالتأكيد محفوظة..
منير حبيب