الوحدة – داليا حسن – بتول حبيب
يشكل إلغاء قانون قيصر نقطة تحول مفصلية نحو تعافي الاقتصاد السوري وفتح الباب أمام الاستثمارات في مختلف القطاعات، بعد سنوات من العزلة والقطيعة الدولية التي أثرت سلباً على الاقتصاد الوطني. ولمعرفة تبعات هذا القرار وانعكاساته على مختلف مجالات الحياة، استطلعت جريدة الوحدة آراء عدد من المحللين الاقتصاديين.
في هذا السياق، أكد دكتور الاقتصاد في جامعة اللاذقية علي ميا أن إلغاء القانون يمثل انتصاراً سياسياً واقتصادياً كبيراً لسوريا الجديدة، ويهيئ لمرحلة جديدة من التعافي والازدهار الاقتصادي، منهياً بذلك حقبة طويلة من المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي آثرت على حياة ملايين السوريين.
وأضاف الدكتور ميا أن هذا القرار سيزيل عوائق رئيسية قيدت الاقتصاد السوري لسنوات عديدة، مفسحاً المجال لانتعاش السوق عبر عودة منظومة “سويفت” للعمل بفاعلية أكبر. هذا بدوره سيؤدي إلى عودة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ويسهل تدفق المساعدات الدولية والتمويل اللازم لإعادة الإعمار والتنمية، وخلق فرص عمل كثيرة تسهم في تحقيق دخول كبيرة لأصحاب هذه الفرص، وتحسين ظروفهم المعيشية، مما يخفف من معاناتهم الإنسانية.
وشدد الدكتور ميا على أن هذا القرار يمهد الطريق لاستقرار سياسي واقتصادي أوسع، ويقلل من عزلة سوريا، ويعيدها إلى الصدارة الإقليمية والدولية، واصفاً إياه “بالانتصار للدبلوماسية السورية”ودليلاً واضحاً على نجاح الحكومة الجديدة في استعادة ثقة المجتمع الدولي وعودة العلاقات التجارية والمالية مع كافة دول العالم، مما يعزز مكانة سوريا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي سياق متصل، لفت ميا إلى أن إلغاء قانون قيصر سيؤدي أيضاً إلى استعادة العلاقات المصرفية الدولية مع المصارف السورية، مما يسهم في تسهيل عمليات التحويل والاستيراد والتصدير، وهذا سينعكس على توفر السلع الأساسية في الأسواق وتراجع أسعارها بفضل تعدد وتنوع مصادر الاستيراد وانخفاض تكاليف الشحن والتأمين، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى جودة السلع والخدمات ،واستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، سيساهم إلغاء هذا القانون في توفير كافة المواد الأولية والمستلزمات الضرورية لإعادة إعمار المناطق المدمرة وترميم شبكات المياه والكهرباء، وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل والإنتاج. كما سيدعم القطاع الزراعي بتوفير الأسمدة والمبيدات والمحروقات بأسعار مناسبة، مما يساعد على زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
واختتم الدكتور ميا حديثه بالتأكيد على أمله في أن تحول الحكومة هذه الفرصة السانحة إلى تحسن فعلي في الاقتصاد الوطني، وذلك عبر إفساح المجال للكفاءات العلمية والإدارية المؤهلة للمشاركة الفعالة في إدارة الموارد المادية والبشرية المتاحة واستغلالها الأمثل لتحقيق الأهداف المنشودة.
من جانبها، أكدت دكتورة الاقتصاد في جامعة اللاذقية ريم عيسى أن إلغاء قانون قيصر يمثل خطوة نحو التعافي في كافة مجالات الحياة، خاصة بعد فترة طويلة من العزلة الدولية والقطيعة التي فُرضت على سوريا. وأشارت إلى أن النشاط الدبلوماسي المكثف والجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة السورية قد أثمرا بشكل مباشر في إلغاء هذا القانون، الذي ترك آثاراً سلبية على شتى مناحي الحياة، حتى على الجانب التعليمي والتكنولوجي وعزلها عن السياق العالمي.
وبينت الدكتورة عيسى أن إلغاء قانون قيصر يفتح آفاقًا واسعة للتعافي ويخلق فرصاً للاستثمار في جميع المجالات، مما سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد الوطني وفتح أبواب التعاون والاندماج مع الاقتصاد العالمي.