رقــم العــدد 9438
الأربعاء 2 تشرين الأول 2019
مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية هي مبادرة أطلقتها غرفة تجارة دمشق لدعم الليرة ومواجهة الدولار وكل متلاعب وعابث باقتصادنا الوطني وقد تبلورت على أرض الواقع من خلال اجتماع حاكم مصرف سورية المركزي مع نحو 70 رجل أعمال سوري من اتحادات الغرف السورية لإيداع مبالغ نقدية ضخمة بالقطع الأجنبي في مصرف سورية المركزي لتعزيز قوة الليرة المكون الأساسي للاقتصاد الوطني فهل ستسعف هذه المبادرة ليرتنا السورية؟
ولترجمة ما سبق اقتصادياً ومدى تأثيره على أرض الواقع كان اللقاء مع النائب العلمي لعميد كلية الاقتصاد في جامعة تشرين د. لطيف زيود والذي قال: إن مبادرة قطاع الأعمال الأخيرة التي تجلت في وقوف هذا القطاع مع الليرة السورية من خلال إيداع القطع الأجنبي المتوافر لديه في المصارف الحكومية من شأنه زيادة عرض القطع الأجنبي لدى هذه المصارف وبالتالي إذا افترضنا بقاء الطلب على القطع الأجنبي ثابتاً، أي لم يزداد بنفس زيادة معدل العرض من القطع الأجنبي، سيؤدي إلى تخفيض سعر الدولار أو بكلام آخر زيادة سعر صرف الليرة وزيادة قوتها الشرائية.
ونوّه زيود إلى ضرورة الابتعاد عن المضاربة في القطع الأجنبي بهدف تحقيق الحد الأدنى اللازم لاستقرار الليرة السورية، إذ في حالة زيادة الطلب على الدولار ومحاولة استثماره في أوجه غير إنتاجية سينعكس سلباً على سعر صرف الليرة السورية، وبالتالي إضعاف وتقليل شأن هذه المبادرة.
وأشاد د. زيود إلى ضرورة مساهمة جميع القطاعات ومنها قطاع الأعمال في الوقوف إلى جانب الدولة ودعمها وذلك انطلاقاً من أهمية دور الدولة في تمويل النفقات العامة في فترات الاستقرار الاقتصادي، ونظراً لظروف الحرب الجائرة لا بد من دعمها من خلال الوفاء بالتزامات قطاع الأعمال تجاه الدولة ضريبياً وتسديد الضرائب المطلوبة منهم وعدم اللجوء للاحتيال والتهرب الضريبي، إضافة لتمويل المستوردات من قبل قطاع الأعمال ذاتياً، ونشر ثقافة الانتماء والحرص على الدولة.
تنتهي بانتهاء الدعم
وفي رأي أ. د سمير شرف المتخصص بالعلوم المالية والمصرفية في جامعة تشرين أن مبادرة رجال الأعمال لدعم الليرة السورية قد تكون ناجعة لكن على الأمد القصير وتنتهي بانتهاء الدعم وآثارها ستنعكس على الليرة السورية ما دام الدعم مستمراً، ولكي تنجح هذه المبادرة على المصرف المركزي أن يتخذ خطوات متمثلة باستثمار أموال الدعم من خلال التدخل المباشر في سوق النقد الأجنبي من خلال سحب جزء من احتياطي العملات الأجنبية والتدخل كبائع في سوق الصرف للحد من ارتفاع سعر الصرف الأجنبي وبالعكس يجب أن يتدخل كمشتري في حال انخفاض سعر الصرف الأجنبي.
وتابع د. شرف: يجب دعم الصادرات للسلع الوطنية بغية الحصول على القطع الأجنبي كذلك تقديم الدعم للمستوردات من السلع الضرورية عن طريق المصارف السورية بغية تخفيف من الآثار السلبية إلى وقف المضاربة بالليرة السورية إضافة إلى منع خروج المبالغ الهائلة من الدولار الأمريكي إلى الدول المجاورة وذلك من خلال تفعيل أجهزة الرقابة المختصة.
تغريد زيود