رقــم العــدد 9431
23 أيلــــــول 2019
بهدف تسريع إجراءات القضايا التموينية الغذائية وحماية المصادرات الغذائية من التلف والبت بأمرها تقوم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإحالة المصادرات الغذائية إلى الجهة العامة المعنية وتحديد قيمتها المالية وإدراج القيمة في الضبط المحال إلى القضاء، هذا ما ذكره السيد إياد جديد مدير التموين في اللاذقية وقال: يتم تنظيم ضبط بما يخص المواد المخالفة وتحال إلى القضاء ويتم التعامل مع المواد المصادرة بناء على قرار القاضي المختص إما بالإفراج أو الإتلاف أو إعادتها إلى صاحب العلاقة في حال المخالفة البسيطة (تصحيح مخالفة) لكن ما يحصل أن الإجراءات القضائية تتأخر ويتأخر البت بالأحكام وأحياناً لسنوات ما يجعل المواد المصادرة (الغذائية) تفقد صلاحيتها وقيمتها والحل هو حجز القيم المالية للمواد المضبوطة وذلك بالتصرف بالمادة بعد إحالتها إلى الجهة المختصة كأن تبيع السورية للتجارة المادة المصادرة الغذائية الصالحة للاستهلاك وحجز قيمتها المالية لصالح القضية ولو استمر نظرها في القضاء لعشر سنوات وذلك لحماية المواد المصادرة الصالحة للاستهلاك من التلف.
لكن في حال مصادرة مواد غذائية تالفة بالأساس فإتلافها يتطلب موافقة القاضي الذي ينظر بالقضية، مع التنويه إلى أهمية تعديل بعض الإجراءات الخاصة بهذه القضية.
صباح قدسي