الوحدة – وداد إبراهيم
في الطريق إلى بلدية مشيرفة الساموك، التي تبعد عن مركز المدينة نحو 14كم، باتجاه سقوبين، وقبل الوصول إلى مشارف المشيرفة، وعند تقاطع مفارق طرق مع قرية جناتا التابعة لبلدية القنجرة، على يسار الطريق تنتشر القمامة بكثافة على شكل مكب عشوائي ضخم لمسافة تتجاوز 100م، بينما على يمين الطريق تتبع الأراضي لبلدية المشيرفة.
ويعد محور مشيرفة الساموك من أهم محاور توسع المدينة مستقبلاً، وضمن نطاقها توجد قرية (ستمرخو) التي تضم اقدم موقع اثري في سوريا، وأقدم آثار للإنسان مكتشفة في العالم خارج إفريقيا، تؤرخ لأكثر من مليون عام ، وتعتبر من أقدم القرى في العالم كانت فيها تجربة الإنسان الأولى للزراعة .
شكاوى الأهالي من نقص خدمات البلدية
انتقد أبو زياد تقصير البلدية في ترحيل القمامة، وطالب باستعادة الإنارة الشارعية، وصيانة الطرق، بينما استنكر أبو أحمد وهو صاحب محل تجاري صغير ارتفاع رسوم البلدية لقاء خدمات غير متوفرة وانخفاض البيع بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة للناس، شكاوى الأهالي من انتشار القمامة على الطريق الرئيسي وما تسببه من تلوث بصري وبيئي، وفي شوارع القرى التابعة للبلدية، إضافة إلى نقص الخدمات، في صيانة الطرق وغياب الأرصفة و الإنارة الشارعية، وارتفاع تكاليف ترخيص البناء وغيرها، كانت محور اللقاء مع رئيس مجلس بلدية مشيرفة الساموك المهندس ثابت عصيفوري.
م. عصيفوري : تقديم الخدمات وفق الإمكانات المتاحة
بداية قال رئيس مجلس البلدية المهندس ثابت عصيفوري: يتبع للبلدية قرى( ستمرخو، مشيرفة الساموك، وطى الراهبية ) بتعداد سكان يتجاوز 12000 نسمة، وبالنسبة للموازنة الذاتية ومصادر موارد البلدية، أشار م. عصيفوري إلى وجود رسم مقابل خدمات يجبى من المحال التجارية والحرفية بمعدل 100 ألف ليرة سورية وسطياً تبعاً للموقع. وفيما يخص رخص البناء، لفت م.عصيفوري إلى انخفاض ملحوظ في الطلب على رخص البناء والتي لم تتجاوز منذ 2023 حتى تاريخه ثماني رخص، وحصة البلدية من كل رخصة لقاء رسوم نحو 4 مليون ليرة سورية، موضحاً يقدم المواطن طلب رخصة بناء للبلدية، ثم تقوم البلدية بالإجراءات المطلوبة منها، ليتم تحويلها إلى نقابة المهندسين لإعداد المخططات الهندسية، وتتقاضى النقابة 52 ألف ليرة سورية على المتر المربع الواحد، إذا أراد المواطن الترخيص لمنزل بمساحة 200 م ستصل رسوم النقابة إلى 23 مليون ليرة سورية، بالإضافة إلى رسم البلدية 4 مليون، بذلك سيدفع 27 مليون ليرة سورية على المخطط فقط، ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة مرتقبة على رسوم نقابة المهندسين بنسبة 35% مطلع العام القادم لترتفع التكاليف أكثر على المواطن، وحالياً تسعى البلدية لتنفيذ رخصة إشغال أملاك عامة ببناء محلين تجاريين في حرم البلدية لاستثمار ريعهما للبلدية.
التشاركية بين الأهالي والبلدية لترحيل القمامة غيركاف داخل القرية، وفي شوارعها انتشار القمامة ملحوظ عبر تجميعها بشكل مضبوط بأكياس تعكس اهتمام الأهالي في مواقع دون غيرها لكن على الطريق العام تنتشر بكثافة عشوائياً.
حول السبب في ذلك ومن باب مسؤولية البلدية تحدث م. عصيفوري عن دخول شركة (كلين) للنظافة إلى البلدية للاستثمار في قطاع ترحيل القمامة من الشهر السابع حتى نهاية الشهر العاشر، حيث تقدم البلدية المعدات من جرار وسيارة قمامة ضاغطة إضافة إلى العمال وكان يتم ترحيلها بشكل دوري، وقامت الشركة بترحيل القمامة من المكب العشوائي الضخم لمرة واحدة خلال عملها، لكن انسحبت مع نهاية شهر تشرين الأول وعاد الترحيل إلى مهام البلدية لتعود معها المعاناة والمشكلة في تأمين مادة المازوت لتنفيذ الترحيل.
وأشاد م. عصيفوري بمشاركة بعض الأهالي بتأمين المازوت لتعمل الٱليات بالترحيل، لكن المشاركة لوحدها لاتكفي لتغطية نفقات الترحيل من البلدية إلى مكب (قاسية) والتي تحتاج إلى 24 لتراً من المازوت، علماً انه لم يبق من الموازنة المستقلة سوى مليون ليرة سورية لاتغطي ست نقلات، خلال وجودنا في البلدية وصلت الموافقة الرسمية من شركة سادكوب بالحصول على مازوت يكفي اربع نقلات فقط عن شهر كانون الأول، بينما الحاجة تصل إلى 22 نقلة لثلاث قرى، ومايدعو للاستغراب غياب الحاويات مع وجود سيارة قمامة ضاغطة.
خدمات مؤجلة إن لم تكن متوقفة
وبالنسبة لواقع الصرف الصحي وصيانة الطرق مع الأرصفة، إضافة للإنارة الشارعية أكد م. عصيفوري أن وضع شبكة الصرف الصحي جيد، لكن الخدمات الأخرى مؤجلة إن لم تكن متوقفة بسبب ضعف الموازنة المستقلة والتي لم تتجاوز 40 مليون ليرة سورية، ومستهلكة لخدمة النظافة.
موظفو البلدية بلا رواتب منذ أربعة شهور
تحدث رئيس البلدية عن وجود 17 موظفاً في البلدية، لكن لم يتقاضوا رواتبهم منذ أربعة شهور ، وتم منح البلدية قراري توزيع رواتب بمجموع 32 مليون ليرة سورية بتاريخ 11/6 / 2025 ،لكن مصرف سورية المركزي بدمشق لم ينفذ القرارين لصرف الرواتب، رغم أن الكتلة المستحقة تصل إلى 64 مليوناً.
في الختام نتساءل : هل محاربة انتشار العشوائيات لصالح ترخيص البناء النظامي والمطالبة بالتخطيط العمراني تتوافق مع رفع تكاليف رسوم الترخيص من قبل نقابة المهندسين، ليدخل متعهدو البناء ملعب البناء التجاري ، ويدفع المواطن التكاليف المضاعفة لرفع هامش الربح لديهم، مع تراجع المواطن عن بناء منازل لأولاده بظل تكاليف بناء تصاعدية..؟
