الوحدة- بثينة منى
في كل زاوية وشارع وكل حي من أحيائنا، بات مشهد الدراجات النارية يسيطر على الأفق السمعي والبصري، ليست المشكلة في وجودها بحد ذاته، بل في الفوضى التي باتت تمثلها، لتتحول من وسيلة نقل إلى مصدر إزعاج وتحد حقيقي للواقع العام والسلامة المرورية.
نتحدث هنا عن تلك الدراجات ذات الضجيج العالي، التي يخترق صوتها الآذان ويقض مضاجع السكون، وعن حركات استعراضية بهلوانية لمراهقين لايدركون خطورة ما يفعلون، يقودون بسرعات جنونية لا تراعي قواعد السلامة العامة، هذه الظاهرة لم تعد مجرد فوضى عابرة، بل أصبحت مشكلة منظمة تتطلب تدخلاً حاسماً.
في جولة ميدانية لـ “الوحدة”، عبّر المواطنون عن استيائهم الشديد من تداعيات هذه الظاهرة المتزايدة، يقول عصام أحمد (موظف): أخشى على أولادي العبور من أمام البيت، فقد أصبح الشارع حلبة لاستعراضات بهلوانية من قبل مراهقين يقودون بسرعة جنونية ولا يبالون بأحد، (الموت يمر بجانبنا كل يوم على عجلتين)، وتضيف السيدة فاطمة علي (ربة منزل): الصوت يشبه انفجاراً متكرراً، يوقظ أولادي من نومهم ويزعج المرضى وكبار السن في المنزل، نحن محاصرون بالضجيج ولا نعلم إلى من نشتكي، أما محمود السيد (طالب جامعي): يرى أن المشكلة ليست في الدراجات نفسها، بل في غياب الرقابة، الدراجة النارية وسيلة مواصلات مهمة للكثيرين، لكن الفوضى سببها عدم الترخيص وغياب العقوبات الرادعة، لماذا لا تطبق عليها نفس قوانين السيارات؟
يُطرح السؤال: لماذا لا تخضع هذه الأعداد الهائلة من الدراجات النارية، بمختلف أنواعها، لنفس الأنظمة والقوانين المطبقة على المركبات الأخرى؟ ففي دول العالم أجمع تُسجل الدراجات النارية في مديريات النقل وتُفرض عليها الرسوم المترتبة وتُمنح لوحات نظامية وتخضع لرقابة صارمة، هذا التنظيم ليس ترفاً بل ضرورة لضمان السلامة والحفاظ على حقوق الجميع.
إن إخضاع الدراجات النارية لهذا الإطار القانوني لن يساهم فقط في ضبط الفوضى والحد من الحوادث المؤسفة، بل سيمثل أيضاً رافداً مهماً لخزينة الدولة بمبالغ كبيرة من خلال الرسوم والتسجيل، كما سيمنح الجهات المعنية الحق في مصادرة الدراجات النارية المخالفة، وخاصة تلك التي يقودها مراهقون دون السن القانونية، أو تلك التي تُصدر ضجيجاً مفرطاً، أو التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية.
لقد آن الأوان لمعالجة هذه القضية بجدية وحزم، فالسلامة المرورية ليست خياراً والنظام العام ليس أمراً يمكن التهاون به، إن تطبيق القوانين وتفعيل الرقابة وتحويل هذه الدراجات من مصدر فوضى وإزعاج إلى وسيلة نقل منظمة وآمنة، هو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وتعاون المواطنين أيضاً، فالصمت أمام هذه الظاهرة يعني قبولاً لاستمرارها وتفاقمها.