الوحدة – سليمان حسين
صرّح قاضي التحقيق الأول في دمشق عبد اللطيف الجبان أن أحد الموقوفين اعترف بتورطه في عمليات التهريب والإتجار بالمخدرات، وذلك بالتنسيق مع عناصر وقيادات أمنية تابعة للنظام البائد قبل عام 2024، ومن بينهم غسان بلال مدير مكتب المجرم ماهر الأسد، موضحاً أن القضاء السوري يعمل بحزم وعدالة لتحقيق الردع العام والخاص عبر تشديد العقوبات على تجار ومروجيّ ومهربيّ المواد المخدرة، لافتاً إلى أن الدولة لن تتساهل مع كل من يعبث بأمن المجتمع وسلامته.
وبيّن قاضي التحقيق الأول في تصريح لـ”سانا” أن المرحلة الراهنة تشهد مستوى غير مسبوق من التنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل والأجهزة الأمنية، حيث أسفر عن تحقيق نتائج ملموسة في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والوصول إلى التجار الكبار العاملين في هذا الأمر، على عكس ما كان سائداً زمن النظام البائد.
وأشار إلى أن المؤشرات الأخيرة تدل على انخفاض واضح في معدلات انتشار المخدرات مقارنة بالسنوات السابقة، حيث أن وصول القضاء السوري إلى “المنبع والمصدر الرئيسي” لتجار المخدرات يشكل تحولاً نوعياً في مسار مكافحة هذه الجريمة.
وعن دور المجتمع المحلي، أوضح قاضي التحقيق الأول بدمشق إلى وجود تزايد ملحوظ في التعاون من قبل الأهالي والإبلاغ عن حالات الاتجار أو الترويج رغم حساسية هذه القضايا، مؤكداً أن وعي المواطنين يمثل عنصراً أساسياً في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة، لافتاً إلى أن برامج إعادة تأهيل المدمنين تسير بالتوازي مع الإجراءات القضائية، في إطار مقاربة إنسانية، تراعي التوازن بين المعالجة والعقوبة.
وبلغ عدد القضايا النوعية المسجلة مؤخراً في إطار مكافحة الاتجار والتعاطي والتهريب نحو 75 دعوى، بحسب القاضي الجبان، معظمها منظورة أمام محكمة الجنايات، وتشمل كميات كبيرة من المواد المخدرة تم ضبطها خلال عمليات دقيقة، ومتابعة قضائية وأمنية مكثفة.
هذا وتواصل الأجهزة القضائية والأمنية حالياً تحقيقاتها في عدد من قضايا المخدرات، والتي شملت ضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون والحشيش المخدر، وذلك بناء على الجهود الوطنية المتكاملة لمكافحة هذه الآفة.