الوحدة – يمامة ابراهيم
السلطة الآمرة في العالم تتوحد وتقول كلمتها..سوريا دولة ذات سيادة كاملة، وعلى العالم مساعدتها في ترسيخ سلامتها ووحدة أراضيها وتثبيت استقرارها لأن استقرارها يعني استقرار المنطقة، واستقرار المنطقة يعني استقرار العالم.
مجلس الأمن يقول كلمته الجامعة المانعة وبالإجماع وللمرة الأولى منذ خمسة عشر عاماً دون دوافع سياسية، ويرفع العقوبات عن رئيس الجمهورية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب ما يؤكد ثقة العالم بسوريا، وضرورة إنهاء عزلتها وترسيخ شرعيتها. ماذا يعني ذلك؟
أولاً القرار جاء من دول تدير دفة السياسة والاقتصاد العالمي، وهذا اعتراف بتحول السياسة السورية ونهج الدولة من دولة تثير الزوابع، وتشاغب على ضفاف الإقليم، وتشعل الحرائق محاولة أخذ المنطقة إلى دائرة التنابذ الدائم إلى دولة تنتهج سياسة الوفاق، وتنشد السلام لها ولدول المنطقة والعالم.
الأمر الثاني أن القرار يسجل انتصاراً للدبلوماسية السورية التي اتسمت بواقعيتها وصبرها الاستراتيجي المنطلق من ثقافة الحوار كسبيل لتقريب وجهات النظر، وتقليص المسافة بين المتحاورين بعيداً عن الإملاءات والفوقية والتعالي وصولاً إلى الوفاق الذي مهّد ويمهد لفتح الأبواب المغلقة، وإقامة شراكات إقليمية ودولية.
القرار أبعد بكثير من كونه رفع عقوبات عن فخامة الرئيس أحمد الشرع وأحد الوزراء، فهو في الحقيقة اعتراف بالدور السوري في مصير العالم، وبناء توازنه وتبني الأولويات العالمية سواء بمكافحة الإرهاب والمخدرات أو بحقوق الإنسان والالتزام بعدم انتشار الأسلحة الكيميائية، وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
سوريا بعد القرار تدخل ميدان البناء والإعمار متسلحة باعتراف عالمي بأنها أساس للأمن الأقليمي، وأن تعافيها يخدم الاستقرار في العالم ما يمهد الطريق لإقامة تعاون مثمر في ميادين الاقتصاد والأعمال وبخاصة قطاع الطاقة دون وجود قيود معطلة.
سوريا ترسم طريق المستقبل على قاعدة الانخراط مع العالم الذي بات مقتنعاً أن سوريا القوية بشعبها وقيادتها واستقرارها يعني شرق أوسط مستقر وآمن، وسوريا في مسيرتها نحو المستقبل إنما تمد يدها لكل أولئك الراغبين بالتعاون لبناء عالم أكثر عدلاً واستقراراً.