الوحدة – يارا السكري
توالت التصريحات التي تعّبر عن الترحيب بقرار مجلس الشيوخ الأمريكي إلغاء قانون قيصر، فقد أكد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة أن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي إلغاء قانون قيصر يُعدّ إقراراً واضحاً وجديداً بعودة الدولة السورية إلى موقعها الطبيعي ودورها الإقليمي والعالمي.
وأضاف الوزير أبو قصرة أن مرحلة جديدة تُفتح أمام مؤسسات الوطن كافة عنوانها العمل والبناء وترسيخ الاستقرار والنهوض بسوريا.
من جهته وزير الطاقة محمد البشير بيّن أن تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إلغاء قانون قيصر يمثل تقدماً كبيراً في مسار السياسة تجاه سوريا.
وأوضح البشير أن هذه الخطوة مهمة لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية والاستقرار السياسي والاقتصادي، وتحمل في طياتها بارقة أمل بإنهاء سنوات طويلة من المعاناة الإنسانية التي أثقلت كاهل السوريين.
بدوره وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أشار إلى أن تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على إلغاء قانون قيصر يعتبر خطوة تاريخية تُمهّد لمرحلة جديدة من دعم إعادة إعمار سوريا، معرباً عن الشكر لكل من وقف مع سوريا وآمن بقضية شعبها وساهم في تحقيق هذا الإنجاز.
وأضاف عنجراني: “القرار يفتح الباب أمام استثمار الموارد والمساعدات لإعادة بناء البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا”.
كما أعرب مدير الأمانة العامة للشؤون السياسية محمد كحالة عن شكره للدبلوماسية السورية وفي مقدمتها الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني على جهودهم الحثيثة في فتح الأبواب المغلقة وتمهيد الطريق نحو استعادة الدور السوري في الساحة الدولية بثباتٍ وحكمةٍ وحنكةٍ سياسية تستحق التقدير.
وقال كحالة: “سنوات من الحصار والعزلة واجهها السوريون بصبر لا يُكسر وإرادة لا تلين واليوم بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على رفع قانون قيصر تُفتح نافذة جديدة نحو النهوض”، لافتاً إلى أن سوريا تتحرر من آخر القيود وتدخل مرحلة البناء الاقتصادي والانفتاح بثقةٍ وسيادة، داعياً الجميع “للتواجد في الصف الأول من النهضة لا في مقاعد الانتظار”.
هذا وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا إبّان حكم النظام البائد ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني الأمريكي في استجابة للتحوّلات الإيجابية التي تشهدها سوريا والجهود البنّاءة لإعادة الانفتاح والتعاون مع الولايات المتحدة على أسس الاحترام والمصالح المشتركة.