توصيات المؤتمر الدولي الثالث حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

الوحدة- رنا الحمدان
اختتمت في دمشق أعمال المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، والذي انعقد برعاية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بمشاركة ممثلين عن منظمات محلية ودولية، إضافة إلى ناجين من الهجمات الكيميائية وخبراء من عدة دول.
وأكد المشاركون في ختام المؤتمر على ضرورة تكثيف الجهود الحقوقية والمؤسساتية لضمان العدالة للضحايا، وتعزيز التعاون الدولي في ملف الأسلحة الكيميائية، داعين إلى استجابة وطنية شاملة لعملية التخلص من هذه الأسلحة في إطار العدالة الانتقالية، وذلك عبر تنسيق عمل الوزارات المعنية ودمج اعتبارات العدالة في الاستراتيجيات الوطنية.
كما شدد المؤتمر على أهمية التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والانخراط في آليات المساءلة الدولية، إضافة إلى الالتزام الكامل بالاتفاقيات الموقعة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الشفافية في الإفصاح عن المواقع والمخزونات والتخلص منها وفق معايير التحقق المعتمدة.
وفيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، دعا المشاركون الهيئة الوطنية المعنية إلى تبني نهج شامل يضع الضحايا في صميم العملية، من خلال كشف الحقيقة، وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، إلى جانب إصلاح منظومة العدالة الجنائية لمحاسبة مرتكبي الجرائم المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأشار المؤتمر إلى ضرورة التوثيق المنهجي للأدلة وتنسيق التحقيقات مع منظمات المجتمع المدني السورية والادعاء العام في الدول المعنية، لضمان حفظ الأدلة وتقديمها للملاحقات القضائية المستقبلية، بما ينسجم مع القانون الدولي.
كما أوصى المشاركون بدمج الاعتبارات المرتبطة بالنوع الاجتماعي في معالجة آثار الانتهاكات الكيميائية، من خلال توفير الدعم الصحي والنفسي للضحايا، وإشراك منظمات المجتمع المدني في آليات العدالة الانتقالية عبر شراكات فعالة.
وعلى الصعيد الدولي، دعا المؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دعم المساءلة عن جرائم استخدام هذه الأسلحة، عبر تنفيذ مذكرات التوقيف، ومنع الملاذات الآمنة، وملاحقة الشركات أو الأطراف المتورطة في تزويد سوريا بالمواد المرتبطة بالبرنامج الكيميائي.
واختتم المشاركون توصياتهم بالتأكيد على أهمية دعم انخراط سوريا الجاد والمستدام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي والسياسي، مع استخلاص الدروس من التجربة السورية لتعزيز الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية، وسد الثغرات القانونية، وتطوير آليات استجابة سريعة للتحقيق والمساءلة.

تصفح المزيد..
آخر الأخبار