الوحدة – حليم قاسم
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن استئناف العمل في أكثر من 1500 معمل بمختلف المحافظات، بعد صدور القرار رقم 37 القاضي بإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنشيط القطاع الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني.
وسجلت محافظة حلب النسبة الأكبر من طلبات عودة المنشآت للعمل، ما يعكس دورها المحوري في إعادة دوران عجلة الإنتاج.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، أن الوزارة تدرك صعوبة المرحلة الراهنة، مضيفاً: “نبدأ الآن من الصفر، فكل شيء في سورية تعرض للدمار، لكن الإرادة والعزيمة موجودة لبناء سورية الجديدة.” وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى إبرام شراكات مع دول مختلفة لتأمين مستلزمات إعادة الإعمار.
من جانبه، أوضح معاون الوزير، محمد ياسين حورية، أن العمل جارٍ على مراجعة بعض القرارات الناظمة للسماح بإقامة منشآت خارج المناطق الصناعية، بالتوازي مع مباحثات لإعادة تفعيل التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة أمام المنتج السوري.
وبيّنت الوزارة أنها تقدم تسهيلات واسعة للصناعيين والمستثمرين، تشمل إلغاء القيود القديمة، وتحرير بعض الصناعات، وتسهيل استيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات، في إطار استراتيجية شاملة لدعم الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي.
وتشكل هذه الإجراءات ركيزة أساسية في خطة الحكومة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
تصفح المزيد..