الوحدة – يارا السكري
أعلنت المملكة العربية السعودية وودولة قطر الممثلتين في صندوقي التنمية السعودي والقطري تقديم دعمٍ مالي مشتركٍ بقيمة إجمالية تبلغ 89 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في دعم العاملين بالقطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر عبر التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري الشقيق وتعزيز مخصصات الميزانية.
وشهد مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك التوقيع على المبادرة السعودية القطرية بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الدعم المشترك بحسب وكالة الأنباء السعودية لتعزيز فرص وسبل العيش المستدامة والتعافي الاقتصادي الشامل، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع الدعم وتعزيز جهود الاستدامة، وتقوية النظم وشمولية القطاع المالي، والسعي للوصول إلى التنمية المستدامة في سوريا.
الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد قال: “إن المنحة المقدمة من الصندوق تأتي ضمن جهود القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية نحو تعزيز الدعم الإنمائي في سوريا”، مؤكداً أن الصندوق يعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء لدعم مسيرة التنمية في سوريا.
بدوره أشار المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي إلى أن المبادرة تعكس الرؤية المشتركة لتعزيز استقرار وصمود الشعب السوري، مضيفاً “إننا نؤمن بأن الاستثمار في الخدمات الأساسية لا يقتصر على كونه ضرورة إنسانية عاجلة، بل يشكل استثماراً إستراتيجياً طويل الأمد في تحقيق التنمية المستدامة، وصون الكرامة الإنسانية، وترسيخ أسس السلام والازدهار”.
من جهته أشار مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري إلى أن هذا التعاون الثلاثي بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق قطر للتنمية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى دعم التعافي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، مشيراً إلى أن التمويل المقدم من السعودية وقطر والبالغ 89 مليون دولار سيُخصص لتغطية الرواتب والأجور المرتبطة بالخدمات الاجتماعية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للعاملين في هذا القطاع.
تصفح المزيد..