العدد: 9413
الثلاثاء: 27-8-2019
نوقشت في جامعة تشرين (كلية الهندسة الزراعية) رسالة ماجستير لطالب الدراسات العليا م. موسى مرهج مرهج بعنوان: دراسة اقتصادية في الكلفة والعائد لزراعة البندورة في عروات مختلفة تحت ظروف الزراعة المحمية في منطقة بانياس، وذلك بإشراف الدكتور: إبراهيم حمدان صقر مشرفاً رئيساً، والدكتور رياض توفيق زيدان مشرفاً مشاركاً، وبعد انتهاء المناقشة تداولت لجنة الحكم المؤلفة من السادة: الدكتور: (متيادي بوراس، الدكتور: إبراهيم صقر، الدكتور: محمود عليو) وبموجب المداولة منح المهندس: موسى مرهج درجة الماجستير بتقدير امتياز وعلامة قدرها (92,33%) ونظراً لأهمية البحث نسلط الضوء على أهم ما جاء فيه من معلومات واستنتاجات.
يعد نبات البندورة من أهم المحاصيل الخضارية اقتصادياً وأوسعها انتشاراً في العالم، ومن أهم محاصيل الخضار المحمية في سورية، فهي تشكل نسبة تزيد عن (75%) من إجمالي المساحة المزروعة بالخضار المحمية وتسهم في تأمين البندورة الطازجة على مدار العام لسد حاجة السوق الاستهلاكية، وتصدير الفائض منها إلى الأسواق الخارجية لكن هذه الزراعة أخذت بالتراجع في الفترة الأخيرة.
وهذا البحث يسلط الضوء على المشاكل الإنتاجية مع اقتراح الحلول لخفض تكلفة الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادي منها لتشجيع المزارعين على الاستثمار في البيوت المحمية.
ومن استنتاجات البحث: أن البندورة المحمية المزروعة في ظروف الموسم الطويل أعلى قيمة في مقدار الربح المحقق بالرغم من التكاليف الإنتاجية المرتفعة، تلتها البندورة المحمية المزروعة في ظروف الموسم القصير(عروة خريفية – ربيعية) بينما جاءت البندورة المحمية المزروعة في ظروف الموسم القصير (عروة صيفية – خريفية) في المرتبة الأخيرة وهذا عائد إلى ارتفاع إنتاجية وحدة المساحة في الموسم الطويل وانخفاضها في الموسم القصير (عروة خريفية – ربيعية) وبدرجة أكبر في الموسم القصير(عروة صيفية – خريفية) كما شكلت قيمة مواد المكافحة الأعلى قيمة في التكاليف التشغيلية في المواسم الثلاث، تلتها تكاليف العبوات في المرتبة الثانية، في حين شكلت أجور الجني والتعبئة والتوضيب الأعلى قيمة في تكاليف الخدمات في المواسم الثلاث، تلتها أجور تركيب شبكة الري وتشغيلها: أيضاً تراجعت الزراعة المحمية للبندورة في سورية ومحافظة طرطوس بشكل عام والمنطقة المدروسة بشكل خاص ومن أهم توصيات البحث: التركيز على الزراعة في الموسم الطويل نظراً للعائد المرتفع والتكاليف المنخفضة كذلك التوسع بإقامة البيوت المحمية وتنويع المحاصيل المزروعة ضمن البيت وعدم الاعتماد على محصول واحد، مع تشجيع الزراعة المحمية في المنطقة المدروسة لما لها من أهمية اقتصادية مرتفعة ودورها المتميز في رفع مستوى المعيشة، وتأمين فرص العمل.
أيضاً وجود مخابر متخصصة لتقدير الأثر المتبقي للمواد الكيميائية في الثمار المعدة للتصدير لأن هذا يشكل عائقاً أمام هذه المنتجات، خاصة أن الدول المستوردة تضع شروطاً قاسية في هذا المجال حيث يجب أن يكون الأثر المتبقي في الثمار ضمن الحدود المسموح بها.
أخيراً: التوسع بإقامة الأنفاق المنخفضة داخل البيوت المحمية وخارجها لزيادة المساحة المزروعة والإنتاج، وبالتالي العائد الاقتصادي.
رفيدة يونس أحمد