ولىَّ العيد وهلّت المدارس والمؤونة المركزي للإحصاء: 325 ألف ليرة متوسط الإنفاق الشهري للأسرة

العدد: 9409

21-8-2019

325 ألف ليرة سورية متوسط الإنفاق التقديري للأسرة السورية شهرياً وفق الدراسة الأخيرة التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء لعام 2018، كما وجاءت نتائج التقرير الديمغرافي والاجتماعي المتكامل المتعدد الأغراض في اللاذقية لعام 2017 أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الواحدة 120384 ليرة سورية، وتمّ الاعتماد في هذا التقرير على عينات مختلفة من أسر في محافظة اللاذقية، فمن عام 2017 إلى 2018 نتيجة التضخم وفوارق الدولار زاد الإنفاق وحاجة المواطن إلى النصف،
فما بالكم اليوم في عام 2019 وبالتحديد في شهر آب اللهاب حيث جاء العيد بأضاحيه، وهلّت المدارس بمستلزماتها من قرطاسية وألبسة وكتب، وصولاً إلى المؤونة التي تعدّ المخزون الغذائي الشتوي كالزيتون والزيت و(المكدوس) بتكاليفه الثقيلة، وهنا ألا يحق للمواطن بكل أمانة استدراج قرض جديد (للمونة) أو قرض آب اللهاب، ناهيك عن مصاريف الحياة العادية والتي ظهرت أكثر خلال الأزمة من أجور نقل ونفقات إيجارات ودروس تعليمية خاصة وكل ذلك في ظل رواتب متآكلة ضعيفة العضلات أمام التضخم الكبير لقيمة المواد الأساسية وغيرها.
ولا يجب أن ننسى أنّ معظم الأسر السورية قد غيرت نمط الاستهلاك أو الشراء لديها وفقاً لأولويات معينة تركز على ضروريات الحياة معتمدة في ذلك على مبدأ (قد بساطك مد رجليك) وهو المبدأ الذي تمّ بموجبه حذف العديد من المواد من قائمة الاستهلاك عند البعض كاللحوم الحمراء التي استعيض عنها بالفروج وقس على ذلك…
مع المواطن
بداية حديثنا كان مع المعني الأول في هذا الموضوع وهو المواطن حيث التقت الوحدة عينة من المواطنين لتحصل على انطباعاتهم عما يحمله شهر آب في طياته من ضغط مادي ونفسي على المواطن.
* المهندس أسامة. ع بدأ حديثه بجملة (نعيش بالقدرة) فكل شيء ازداد أضعافاً، وفي هذا الشهر بالذات نحن نستعد لصفعات المدارس والمؤونة، والتي تأتي مباشرة بعد العيد، مما يعني أنّ الراتب قد قضي عليه تماماً، وننتظر الراتب المقبل لنحل همومنا الباقية.
* المعلمة ريما. ح تقول: دخلت في جمعية بقيمة 200 ألف ليرة، وخصصت دوري في هذا الشهر لأغطي نفقات العيد والأضاحي والمدارس وغيرها، علماً أنها لا تكفيني وسأضطر للاستلاف من الشهر المقبل.
* السيد محمد .ع : لنعيش بكرامة وليس برفاهية نحتاج على أقل تقدير حوالي 200 ألف لسد الرمق، وخاصة في شهر الأعياد والمدارس، إذ نحتاج إلى خمسة أضعاف الراتب، فالتضخم الحاصل لا يتناسب نهائياً مع رواتبنا، فإما أن تنزل الأسعار إلى مستوى الراتب أو يصعد الراتب إلى مستوى أسعار المواد.
* السيدة ميس. م : بدأت بالاستدانة منذ العيد على أن أعيد راتبي القادم بكامله، لقد أصبحنا نعيش بالدين والاستلاف من هنا وهناك، فقدرتنا الشرائية ضعيفة في ظل الأسعار الحالية، ولابّد لي أن أستغني عن مواد عديدة كي أحصل على مواد أهم هذا الشهر للمدارس.
* المعلم عثمان. م يقول: الدراسة تحدد 300 ألف لكل أسرة، ولكن راتبي 50 ألفاً، وبالتالي لابّد لي أن أعيش وفق الراتب وليس الدراسة وهنا لا يجب أن أرى اللحوم والفروج في منزلي، وأكتفي بشراء حذاء صيفي وآخر شتوي، وأختصر حياتنا الغذائية على الضروريات، ورغم ذلك أعاني في شهر آب وأيلول دائماً من اختناق مادي.
* السيد بشار. أ : يتغير نمط الاستهلاك من أسرة لأخرى، وبالتالي نسبة الإنفاق تتغير حسب الدخل، ومهما تغيرت الأنماط يبقى لهذا الشهر (العويص) مشاكله المادية الموحدة عند الجميع، فنتمنى منحنا منحة لهذا الشهر بشكل دائم.
* أحد العمال عند جسر دوار اليمن: لم نحتفل بالعيد، وكان حسرة لي لأنني لم أتمكن من ترفيه أولادي الأربعة في العيد الذي سيليه افتتاح المدارس الذي يتزامن مع موسم تأمين (مونة البيت) وهنا أتكلم عن الزيت والزيتون وليس المكدوس لأنه خارج حساباتنا.
* في حين لمسنا عند البعض (بحبوحة)، ولم يكن لديهم أية مشاكل اقتصادية لافي العيد ولا في المدارس، ونتيجة لاختلاف الدخل لديهم عن باقي الموظفين، فهم لا يكتفون بدخل الراتب، بل لديهم إمّا عقارات مؤجرة أو محلات أو أعمال إضافية تساعدهم على سد رمق الحياة وقساوتها.
عميد كلية الاقتصاد: معدل التضخم ازداد عشرة أضعاف
وفي حديثنا مع الدكتور علي ميّا عميد كلية الاقتصاد في جامعة تشرين قال: إنّ الحرب الكونية على بلدنا، والتي دمرت البنى التحتية ونقاط ارتكاز اقتصادنا الوطني، الأمر الذي انعكس على الوضع الاقتصادي والمعاشي لأفراد مجتمعنا، فانخفض سعر الليرة مقابل العملات الأجنبية، وبالتالي انخفضت القوة الشرائية للمواطن، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، وتضاعفت الأسعار ومعدلات التضخم عشرة أضعاف، فالسلعة التي كانت تباع قبل الأزمة بمئة ليرة أصبحت اليوم بألف ليرة، وهكذا ضربت أسعار معظم السلع بعشرة، وبعض السلع المعمرة بـ 13 ضعفاً، بينما بقيت الأجور ثابتة على حالها تقريباً، وبالتالي تقدر تكاليف الحد الأدنى للمعيشة في سورية حسب بعض الدراسات الاقتصادية بـ 300 ألف ليرة، وخاصة في شهر أيلول شهر افتتاح المدارس والمؤونة، وهذه الدراسة قريبة من الواقع، فمتوسط الرواتب قبل الأزمة 30 ألف ليرة أي ما يعادل 600 دولار والآن نتيجة الحرب الكونية تضاعف معدل التضخم عشرة أضعاف، وبالتالي يجب مضاعفة الأجور عشرة أضعاف حتى تصبح عادلة، وتكفي المواطن لسد احتياجاته المعيشية، وتأمين حياة رغيدة له، وهذا الأمر تسعى الحكومة إلى تحسين الوضع المعاشي للمواطن سواء بتخفيض الأسعار عن طريق زيادة الإنتاج، وتحسين النوعية، وتخفيض نسبة الهدر، ومكافحة الفساد التي تزيد نسبته أثناء الحروب والأزمات، وكذلك تحسين الأداء من خلال الاعتماد على الكفاءات الإدارية والفنية.
مركز المحبة لدعم المنتج والمستهلك
وفي هذا الموضوع كان لنا الحديث مع د. هيثم عريس رئيس جمعية حماية المستهلك والذي أكد بدوره أن المواطن يمكن أن يعيش على 60 ألفاً من خلال نمط استهلاك معين، وتسعى الجمعية بدورها إلى كسر الأسعار، ودعم المواطن من خلال إنشاء مراكز بإشراف الجمعية تعمل على تخفيض الأسعار بالقدر الممكن، مما يجبر المستوردين والمنتجين على تخفيض أسعارهم، والخطوة الأولى كانت من حي مشروع البعث حيث تم إنشاء مركز المحبة لدعم المنتج والمستهلك، ويضم حالياً المواد الأساسية من حبوب ومنظفات وخضار وفواكه لتكون المرحلة القادمة للقرطاسية والألبسة وغيرها.
وأشار عريس إلى أن المركز يسعى لتثبيت الأسعار من خلال الحفاظ على أسعاره لمدة خمسة أيام من السبت حتى الخميس، وسيتم نشر سياسة العروض، وستكون المواد الأساسية والخضار مفروزة وفق النوع، حيث يعمل المركز على التبادل مع المزارع بين خضاره مقابل الحصول على مواد أساسية من المركز (المقايضة) وحالياً المركز يسعى لتأمين أشخاص في أحياء مختلفة يكونون أصحاب أخلاق يستقبلون أسماء من يود شراء السلل من المركز، وإرسال قائمة لنا بالمقابل نؤمن الطلبات والسلل إلى هذا الشخص للتوفير على المواطن المسافات والأجور.
وهنا بعض أسعار المركز في تاريخ 18/8/2019
– عدس مجروش نوع أول 285 ليرة للكيلو
– فاصولياء كبيرة 360 ليرة للكيلو
– برغل خشن مغلف 340 ليرة للكيلو
– رز قصير 335 ليرة للكيلو
– زيت نباتي دوار الشمس 575 لليتر الواحد

تغريد زيود