قانون الخدمة المدنية الجديد في سورية: جلسة مفصلية ترسم هوية جديدة للوظيفة العامة

الوحدة- غانه عجيب

في محطة محورية ضمن مسار إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، عقدت اللجنة المكلفة بالصياغة النهائية لمشروع القانون اجتماعها الرابع في مقر وزارة التنمية الإدارية، برئاسة وزير التنمية الإدارية السيد “محمد حسان السكاف”.

شهد الاجتماع نقاشاً معمقاً حول طبيعة النظام القانوني للخدمة المدنية، وتحديد الأسس والقواعد التي سيُبنى عليها الإطار الوظيفي للدولة، ويهدف هذا النقاش إلى تحقيق تحول شامل من إدارة تقليدية للموارد البشرية إلى منظومة احترافية قائمة على الكفاءة والعدالة والمرونة التشغيلية.

كما تناولت الجلسة التصورات الأولية لإعادة هيكلة الفئات الوظيفية وتحديد أنماط العمل داخل الجهاز الحكومي، بما يواكب أفضل الممارسات الإدارية المعاصرة.

واستعرضت اللجنة المبادئ العامة لتنظيم الوظائف، تمهيداً لوضع بنية تشريعية متكاملة تحدد بوضوح طبيعة العلاقة بين الدولة والعاملين، وتهيئ لاعتماد سياسات حديثة في إدارة الموارد البشرية الحكومية.

وأكد الوزير “السكاف” أن هذه المرحلة من النقاش تمثل “لحظة تأسيسية” في بناء قانون يعكس تطلعات الدولة نحو جهاز حكومي عصري وفعّال، ويهدف هذا القانون إلى إعادة تعريف الوظيفة العامة كمجال تنافسي ومحفز على التميز، ويكرس مبادئ الكفاءة في مختلف مفاصل الإدارة العامة.

تواصل اللجنة اجتماعاتها بشكل مكثف لإنجاز الصياغة النهائية ضمن المهلة المحددة، استكمالاً لمسار تشريعي يُعد من أبرز محطات تحديث الإدارة العامة في سورية، وتهدف هذه الجهود إلى ترسيخ بنية قانونية مستدامة تعزز فاعلية الجهاز الحكومي وترتقي بالأداء الوظيفي.