العدد: 9401
الأحد-4-8-2019
يجري الحديث عن الأموال التي يدفعها بعض الداعمين لإنجاز تعاقدات مع لاعبين كرويين للموسم الكروي القادم بشيء من الاتهام، بينما الواجب أن نشكر كلّ من يمدّ الرياضة السورية بأي ليرة لأنها بغير دعم رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص ستبقى عاجزة عن تحقيق ما تفكّر به، لكن هذا الأمر لا يعني عدم وجود ملاحظات على هذا الدعم، ولن نتحدث عن عدم المساواة أو عدم تكافؤ الفرص بين الأندية لأن هذا الأمر موجود في كل العالم..
ما نريد التنويه إليه هو أن الداعم في أنديتنا يدفع من خارج صندوق النادي وهذه هي المشكلة، والسؤال: هل يقبل أي دعم أن يضع في صندوق النادي الذي سيدعمه مبلغاً معيناً تتحكم به وتتصرف به إدارة النادي وفق القوانين المالية المعمول بها في الرياضة السورية؟
الجواب (لا) بكل تأكيد، لأن الأنظمة المالية في الاتحاد الرياضي لا تسمح بهذه السقوف من التعاقدات لذلك تضطر الأندية لفتح (شبابيكها) وأي ثغرة أخرى لاستقبال المال الخاص، والمؤسف في الموضوع أن مباركة غير (خطيّة) موجودة لأن قرار تكليف رئيس النادي (الداعم) هو قرار رسمي صادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي وعلى علم مسبق بآلية الدعم التي ستحضر في المؤسسة الرياضية (النادي)!
المبالغ التي يدفعها الداعمون وإن كانت مخصصة للاعبي كرة القدم إلا أنها ستفيد النادي بشكل عام إذ تصبح أمواله الأخرى (استثمارات أو إعانات) متاحة لصرفها على بقية الألعاب أو تحسين وصيانة المنشآت (أو هكذا يجب أن يحدث)، أما الحالة الإيجابية التي نبحث عنها والتي قد يكون لها أثر إيجابي حقيقي على مستقبل العمل في رياضتنا فهو أن تكون لكل ناد استثماراته الخاصة به ويكون صاحب القرار بهذه الاستثمارات ويكون دور الاتحاد الرياضي رقابياً وتفتيشياً.