الإعلان الدستوري يجرم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه ويستبدل المحكمة الدستورية القائمة

الوحدة : 14-3-2025

تضمن الإعلان الدستوري الذي صادق عليه السيد الرئيس أحمد اشرع اليوم الخميس، قراراً جوهرياً لكل السوريين وهو الإعلان عن إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة لتحل محل المحكمة القائمة، على أن تضم سبعة أعضاء يتم اختيارهم من قبل رئيس الجمهورية، ممن يتمتعون بالكفاءة والخبرة والنزاهة، حيث سيتم تنظيم آلية عملها واختصاصاتها من خلال قانون خاص.

وتضمنت الأحكام الختامية عدداً من المواد التي تهدف لتحقيق العدالة الانتقالية، من أبرزها إلغاء كافة القوانين الاستثنائية التي أضرت بالشعب السوري وتعارضت مع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إلغاء الأحكام الصادرة عن “محكمة الإرهاب” التي استخدمت لقمع المواطنين، بما في ذلك إعادة الممتلكات المصادرة لأصحابها. كما شملت إلغاء الإجراءات الأمنية الاستثنائية المتعلقة بالوثائق المدنية والعقارية.

وفي السياق ذاته، تقرر في الإعلان الدستوري إنشاء هيئة مختصة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد على آليات تشاورية تركز على الضحايا لضمان المساءلة وكشف الحقيقة وإنصاف المتضررين. وتم استثناء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية من مبدأ عدم رجعية القوانين.

ومن أهم ما ضمن به هذا الباب الإعلان تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه أو تبرير جرائمه، مع اعتبار ذلك جرائم يعاقب عليها القانون. كما نص الإعلان على تعديل مواده بموافقة ثلثي مجلس الشعب بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، مع استمرار العمل بالقوانين النافذة إلى حين تعديلها أو إلغائها.