الوحدة 22-2-2025
على الرغم من صدور قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإنقاص وزن ربطة الخبز من ١٥٠٠ غرام إلى ١٢٠٠ غرام والإبقاء على سعرها السابق ٤٠٠٠ ليرة للربطة الواحدة المكونة من ١٢ رغيفاً، فإن أصحاب الأفران لم يلتزموا بذلك على أرض الواقع سواء من ناحية وزن الربطة المنتج لديهم والذي لا يتجاوز الكيلو غرام بكثير، أو من ناحية جودة الرغيف التي تكون دون المستوى المطلوب في أغلب الأحيان.
وفيما يبرر أصحاب الأفران هذا الأمر بالخسارة التي تلحق بهم جراء ارتفاع التكاليف التي يتحملونها (الدقيق والخميرة والملح وأجور العمال ونقل الخميرة والدقيق ..)، فإن المستهلك هو من يدفع ثمن تلك المخالفات دون أن تفيده الشكاوى في معالجة هذا الموضوع المزمن الذي لايزال ينتظر الحل الذي أضحى مستعصياً على الرقابة التموينية التي تتغافل عن هذا الأمر تغافلها عن باقي المخالفات المرتكبة من قبل أصحاب الأفران، ومنها بيع الخبز بالجملة وهو الأمر الذي تقوم به الكثير من الأفران على الرغم من كونه ممنوعاً وفقاً للتعليمات المنظمة لعمل الأفران التموينية التي يمنع عليها البيع بالجملة إلا للمعتمدين أصولاً.
وفيما تخفي المخالفات التي ذكرناها مخالفات أخرى تكمن في الاتجار بالدقيق التمويني أو الخبز بأسعار تفوق الأسعار المحددة من وزارة التجارة الداخلية، فإن استمرار هذه الحالة يدعو للتساؤل عن سر غياب الرقابة التموينية عن ضبط هذا الموضوع، علماً أن هذا الغياب لا يقتصر على الخبز بل يتعداه إلى الكثير من السلع والمواد المطروحة في الأسواق دون وجود أية رقابة تموينية أو صحية عليها، وهو ما نأمل تجاوزه لاحقاً حفاظاً على مصلحة المستهلك وسلامته.
نعمان أصلان