لجنة تسيير الأعمال في جامعة اللاذقية.. مهامهما وخطوات لإعادة تطوير المؤسسات التعليمية

الوحدة: ٧-١-٢٠٢٥
في ظل حكومة الإنقاذ تم وضع استراتيجية جديدة لتسيير الأمور في جامعة اللاذقية، وذلك من قبل لجنة مهمتها متابعة كافة تساؤلات ومشكلات الطلبة والإداريين.
يأتي الهدف من ذلك متابعة عمل المؤسسات التعليمية بشكل خاص وعدم انقطاع الطلبة عن جامعاتهم تحت أي ظرف كان، بالإضافة إلى تطوير التعليم والارتقاء به.
في خضم هذا الموضوع التقت صحيفة الوحدة الأمين العام لجامعة اللاذقية د. ربيع حبيب حيث قال: في هذه المرحلة بقي جميع الموظفين في مكان عملهم، وتم إعطاؤهم توجيهات لتسيير الأمور المتعلقة بمجالهم.
أما التغييرات الحاصلة فقد كانت لثلاثة عمداء كليات ورئيسة دائرة وذلك لوجود شكاوى عديدة بحقهم، فلدى اللجنة تصور مسبق لوضع الجامعة نتيجة تراكمات مسبقة، هذا دفعهم لاتخاذ بعض القرارات.
كما تم تغيير اسم الجامعة من جامعة تشرين إلى جامعة اللاذقية بقرار وزاري صادر عن رئيس مجلس الوزراء، فبالإضافة لبعض الأمور التي يتم مناقشتها حالياً فيما يخص المشكلات الطلابية والامتحانية والإدارية وتسيير باصات المبيت الموزعة على أحد عشر محوراً في (جبلة والقرداحة والحفة والمزيرعة ومناطق موزعة في المدينة) علماً الضغط على هذه الباصات أكبر حالياً بسبب فقدان ثلاثة باصات للنقل الداخلي، من هنا فاللجنة تسعى لتفعيلها مرة أخرى، بالإضافة إلى تأمين مادة المحروقات من سادكوب للجامعة ككل وللسيارات التابعة لها.
أما بالنسبة لموضوع العقود السنوية
أكد د. حبيب: يتم دراسة وضع العاملين ضمن الجامعة من حيث المثبتين والعقود، وقد أطلقت إشاعات فحواها أنه سيتم فصل العقود، ذلك لأن اللجنة لم يكن لديها فكرة بطبيعة العقود فظنوا أن تعيينهم تم بقرار رئيس جامعة أو وزير.
لكن إدارة الجامعة شرحت وضعهم بالتفصيل، فمنذ عام ٢٠١٠ لم تعين الوزارة أحداً، وإنما المسابقات التي جرت كانت عقوداً سنوية، وبعد الدراسة الحثيثة تبين وجود أكثر من ١٨٠٠ عقد في الجامعة وهذا يحتاج دراسة أعمق للوضع، حيث سيتم دراسة مدى حاجة الجامعة الفعلية من هذه العقود على أن تجدد هذه العقود لمدة شهرين ريثما يبت بأمرهم.
وهناك دراسة أيضاً لرفع رواتب الموظفين، فالدخل الحالي لا يتناسب منطقياً مع أجور المواصلات وغلاء المعيشة، لذلك تعمل الحكومة حالياً على دراسة الوضع المالي لزيادة الرواتب، طبعاً هذه القرارات قيد الدراسة وجميع ما ينشر على مواقع التواصل غير رسمي ريثما يصدر صك بذلك.
ومن القرارات الهامة التي اتخذتها لجنة تسيير الأعمال في جامعة اللاذقية هي إعادة الطلاب المفصولين سابقاً بعقوبة، أما من لديه أمر فصل خاص تحولت قضيته للدراسة لمعالجة وضعه.
يومياً هناك اجتماعات لدراسة جميع الحالات والاستماع للمطالب، هذا وقد منحت بطاقات دخول جديدة للجامعة وتم فرز مفرزة خاصة من قبل قوى الأمن الداخلي لحماية الجامعة، حيث تمت حماية الممتلكات العامة في الجامعة ولم يحصل لها أي تخريب.
وأضاف د. حبيب: تم تجميد العمل في اتحاد الطلبة لتتحمل الكليات وإدارة الجامعة مهمة حل جميع مشكلات الطلاب، ومع بداية الامتحان العملي أكدت اللجنة أنه سيتم تأمين سكن مؤقت للطلاب الذين يعانون صعوبة الوصول إلى الجامعة بسبب التكاليف وبعد المسافة، حيث تم تأمينهم في السكن الجامعي لحين انتهاء الامتحانات والمدينة الجامعية متعاونة بشكل كبير، رغم أنها هيئة مستقلة.
وفي المرحلة القادمة سيتم اتباع نظام معين في آلية تسكين الطلاب وتسجيلهم في الكليات وغيرها من خلال التطبيق نفسه الحالي أو آلية أخرى كإدارة مركزية للعمل تراعي جميع المعايير والأسس التي تهم مصلحة الطالب.
وعن تجربة جامعة إدلب التي تطرقنا لها سابقاً حدثنا د.حبيب: هناك آلية للتسجيل في جامعة إدلب برسوم مرتفعة بالنسبة للجامعات الأخرى، ولكن الطالب الذي لا يساعده وضعه المادي، تتكفل الجامعة بدراسته بشكل مجاني، كما تصرف أجور الإداريين والهيئة التدريسية من رسوم الطلاب أي أنه للجامعة إدارة مركزية خاصة بها ويعتمدون على الدولة فقط في بناء البنى التحتية وقانون تنظيم الجامعات في إدلب لا يختلف كثيراً عن الجامعات السورية الأخرى تغير فيه مدة العمداء وتقليص عدد النواب والعملية التعليمية فيها مرونة أكثر، ومن المهم مشاركة تجارب الجامعات والاستفادة منها لتطوير السوية التعليمية في كافة الجامعات.
بتول حبيب