العدد: 9284
4-2-2019
يعتبر المصرف الزراعي التعاوني مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي، فهو يشارك في تنمية الاقتصاد الوطني، ويقوم بجميع الأعمال المصرفية لخدمة النشاط الزراعي بشقيه النباتي الحيواني والمهن والحرف والصناعات المرتبطة به أو بمنتجاته وتشجيع الادخار، ويقدم مختلف أنواع القروض ويشجع على إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية، ولم تقتصر عملية التمويل والقروض على الفلاحين والمزارعين بل شملت كافة أطراف العلاقة الزراعية من فلاحين ومزارعين وجمعيات فلاحية وشركات زراعية وكل ما له علاقة بالواقع الزراعي.
وبنظرة فاحصة من أجل رسم الخطوط الصحيحة انطلقنا إلى فلاحين ومزارعين وفعاليات زراعية لبيان نظرتهم إلى المصرف الزراعي فالتقينا عدداً من المزارعين والفلاحين فقد حدثنا أحد المزارعين:
نحن كمزارعين نواجه عقبات كثيرة من جراء التمويل الكافي والشامل لمستلزمات الزراعة، فلا بد للمصرف الزراعي إيلاءه اهتمام أكبر باعتباره مؤسسة مالية وحيدة مسؤولة عن تمويل النشاط الزراعي والحيواني، ويعتبر وسيطاً مهماً لدفع عجلة التنمية الزراعية، ولا بد من معالجة الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عمل الزراعة من قروض وأسمدة ومستلزمات زراعية وحيوانية وجمعيات فلاحية لذلك لا بد من تطوير ودراسة العوائق التي تعترض تطوير المصرف وتنميته حتى يتكامل مع بقية القطاعات.
ولمعرفة المزيد من الآراء تحدثنا مع المزارع مهند محفوض: لا بد للمصرف الزراعي أن يكون شريكاً لنا ويستمع لمطالبنا ويساعدنا في الحصول على مستلزماتنا الزراعية من أجل تطوير الإنتاج وأن يقدم القروض الميسرة بفوائد قليلة وينظر لوجعنا المعيشي وخاصة عندما تتعرض محاصيلنا وزراعاتنا إلى خسائر طبيعية وأضرار على كافة أنواعها وأشكالها، وعليه حيال ذلك المراعاة في تسديد القروض والديون، فهو أنشئ خدمة للمزارعين والفلاحين والزراعة، كونه شريكاً قوياً لنا في العملية الزراعية والإنتاجية ومستلزمات القطاع الزراعي من سماد وعليه خفض سعر السماد كون أسعاره مرتفعة جداً، فمن لا نستطيع شراء الكميات المطلوبة واللازمة لذا لا بد من منح قروض أو إقراضنا السماد اللازم بديون ميسرة خلال عام لأنه كما هو معروف بأن المزارع كل عام يحتاج إلى السماد من أجل محاصيله الزراعية، لذا نتمنى تأمين قروض ميسرة من المصرف بشكل سنوي لشراء الكميات اللازمة من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.
وبدوره أكد المزارع علي عيود: لا بد في الظروف الحالية من إعفاء المزارعين من كافة الرسوم والضرائب والغرامات للديون والقروض وتقديم تسهيلات أكبر بظل الظروف المعيشية الحالية وارتفاع أسعار كافة أنواع مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني.
كما نوه بسام غدير أحد مربي الحيوانات بأنه لا بد للمصرف الزراعي من تقديم مستلزمات الأعلاف الحيوانية بسعر التكلفة كون كافة مستلزمات الأبقار تُباع في الأسواق بأسعار مرتفعة جداً فنحن لا نستطيع شراء الكميات اللازمة حيال ذلك، فهل تنظر الجهات المعنية إلى هذا وتقديم الخدمات لذلك.
كما التقينا مجموعة من الفلاحين وتحدثنا إليهم لاستيضاح رأيهم فكانت غالبية كلامهم عن تراكم الديون وثقل حجمها والقروض ما هي إلا عبء إضافي عليهم وأفادوا بأن هناك مراسيم صدرت حول إعفاء الكثير من القروض من غرامات التأخير وفوائدها ولكن الوضع صعب بظل الظروف الحالية وارتفاع أسعار كل شيء ابتداء من اليد العاملة وأجور النقل والأسمدة ومستلزمات الإنتاج من حراثة ومبيدات وغير ذلك.
وبمتابعة الجولة قصدنا سوق الهال لمعرفة رأي بعض من المزارعين الذين يأمّون السوق لتصريف منتجاته محاصيلهم الزراعية وبعض أصحاب المحلات فكانت مطالبهم تتحول حول ضرورة تقديم المصرف قروضاً للمزارعين لتزويدهم بالسيارات الإنتاجية أي الآليات الزراعية من نوع بيك آب كونهم مضطرين لدفع مصاريف مرتفعة جداً لنقل الإنتاج وهم يعانون معاناة كبيرة جداً حيال ذلك ويتساءلون إذا كان بالإمكان تقديم قروضاً ميسرة للسيارات الإنتاجية أو أن يقوم المصرف باستيرادها وبيعها بأقساط مريحة لنا.
وفي سياق هذا الموضوع حدثنا المهندس الزراعي هيثم أحمد: للمصرف الزراعي التعاوني دور كبير في استمرار وتحسين أداء وزيادة القدرة على تمويل الإنتاج الزراعي والحيواني، لذلك وخاصة في الوقت الحالي ومع تعافي البلاد من خطر الإرهاب وعودة العجلة الاقتصادية والزراعية لا بد من ضرورة تطوير أداء وعمل وخدمات المصرف بما يتماشى مع الظروف الحالية لدعم موقعه والاستمرار بدعم النشاط الزراعي بشقيه فلا بد من دعم القروض بما يتناسب وأهدافه التنموية في إنماء الزراعة كونها تساهم في بناء بنية تحتية ضرورية وأساسية لتنمية الزراعة والارتقاء بها، وأكد على ضرورة تقديم جدوى اقتصادية لكل مشروع أو استثمار معمول به من قبل المصرف لضمان القروض بوقته المحدد وتشجيع المقترضين على التسديد من خلال تقديم محفزات.
ومما لا شك فيه أقول بأن المصرف الزراعي بمختلف أشكاله ووفقاً للخطط الإنتاجية يوفر ويسهل منح القروض للمشاريع الزراعية، وإذا حدث توقف لسبب ما هذا لا يعني بأنه توقف عن تقديم خدماته فهو أنشئ لدعم المزارعين والفلاحين ولتأمين مستلزمات الإنتاج ومساعدة المزارعين نحو التمويل الزراعي.
آلية عمل المصرف الزراعي
شكاوى وهموم المزارعين والفلاحين حملناها إلى المهندس ميلاد عيسى مدير فرع المصرف الزراعي في اللاذقية وأفرغنا ما في جعبتنا من أسئلة فقد حدثنا عن الواقع العام للمصرف ومهامه وآلية عمله فقال:
يمارس المصرف كافة الخدمات المصرفية سواء كانت زراعية أو خدمية أو مالية للأخوة المواطنين على مساحة المحافظة كاملة حيث يتواجد الفرع الرئيسي في مركز المدينة، وهناك خمسة فروع أخرى هي (جبلة- القرداحة- الحفة- القطيلبية- الدالية) لتغطي احتياجات المواطنين مراعين تواجد فروع للمصرف قريبة من كل المواطنين وتخدم مناطق عملهم.
الخدمات التي يقدمها المصرف أوضح عيسى:
* تمويل إقراض المزارعين حسب حاجاتهم، تمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذار، صرف أضرار المحاصيل المتضررة سنوياً (حمضيات- تفاح- تبغ.. الخ).
* صرف قيم الحبوب سنوياً، فتح حسابات التوفير والودائع لكافة القطاعات، صرف رواتب للمتقاعدين المدنيين والعسكريين شهرياً.
مع العلم أنه توجد كوة صراف آلي لتسهيل وتسريع عملية الصرف بالإضافة إلى الصندوق الرئيسي للمصرف.
وعن عمليات الإقراض والتسليف أفاد عيسى:
لطالما كان المصرف الزراعي سباقاً لخدمة المواطنين وخاصة الفلاحين منهم ودائماً كانت قروض المصرف الزراعي هي خدمية وإنمائية وهدفها النهوض بواقع الريف السوري، ولذلك دوماً كانت فوائد القروض الزراعية هي الأقل من كل المصارف الأخرى وتسديد القروض غالباً يأتي بعد فترة سماع أو مهلة ليتمكن المزارع من استخدام القرض بالشكل الأمثل، وأن يكون القرض مساعداً له وليس عبئاً عليه وحالياً وبعد مرور سنوات الأزمة على بلدنا الحبيب وقرب انتهاءها لاحظنا تطورات جدية في عملنا المصرفي والزراعي خصوصاً، حيث تم تعديل جدول الاحتياج الخاص بتنظيم العمل المصرفي الزراعي بموجب قرار مجلس الإدارة رقم /216/ تاريخ 31/5/2018 واعتماده بدءاً من 1/6/2018، وكانت تلك الخطوة مؤشراً جيداً على بدء عودة الإقراض الزراعي حيث تمت إعادة تمويل بعض الغابات بالبلاغ رقم 3630/6 تاريخ 25/4/2018 وتم استئناف منح بعض القروض في المرحلة الأولى، ثم البلاغ رقم 9727/18 تاريخ 21/11/2018 والذي تضمن استئناف تمويل كافة الغابات الواردة في جدول الاحتياج المعمول به ولكل القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة.
* هل تتم إعادة النظر بكيفية الإقراض بما يتناسب مع الوضع الرهن، وما هي القروض التي تمنح وطرق تحصيلها والمحفزات والتسهيلات؟ أجاب عيسى:
** نعم يتم ذلك عبر منح القروض المختلفة وقد تم رفع سقف القروض الممنوحة بما يتناسب مع الوضع الحالي حيث حددت سقوف الإقراض لكافة الغابات والقطاعات كما يلي:
* للقروض القصيرة حتى 40 مليون ليرة سورية بما فيها أرصدة القروض السابقة.
* المتوسطة حتى 80 مليون ليرة سورية بما فيها أرصدة القروض السابقة.
* للقروض الطويلة حتى 200 مليون ليرة سورية بما فيها أرصدة القروض السابقة.
كما أعطيت صلاحية للجنة قروض الفروع بما يتجاوز 25 مليون للقروض القصيرة الأجل بما فيها أرصدة القروض السابقة، 20 مليون للقروض المتوسطة والطويلة الأجل بما فيها أرصدة القروض السابقة.
وقد تم تعديل جدول الاحتياج الذي ينظم آلية الإقراض بما يتناسب تقريباً مع الأسعار الرائجة الحالية وهذا يساعد على تطويل العمل الزراعي، وكما هو معلوم فقد كان المصرف الزراعي دائماً منن المؤسسات الحكومية التي سعت للوصول إلى أغلب شرائح المجتمع فقد أعطت سابقاً قروض البطالة (أسرية وصغيرة) وقروض التنمية الريفية وقروض المنحة اليابانية التي مولت شراء الجرارات الزراعية، وحالياً المصرف يقوم بتمويل قروض الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية الذي يهدف إلى خدمة الريف السوري، ويتم تمويل 18 غابة حالياً لغابات مختلفة وآجال قصيرة أو متوسطة الأجل يصل سقف إقراضها حتى 2 مليون ليرة سورية.
طرق تحصيل القروض
وبالنسبة لتحصيل القروض بيّن عيسى: يتم وضع ضمانات عينية أو شخصية على مختلف القروض لضمان المال العام مع العلم أنه تم صدور عدة مراسيم عفو عن فوائد وغرامات التأخير بالسنوات الماضية وذلك بسبب الظروف التي مرت على بلدنا الحبيب وكان آخرها قانون العفو رقم 46 الصادر بتاريخ 26/12/2018 والذي تضمن العفو عن الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير وإعادة جدولة القروض لمدة عشر سنوات بفائدة عقدية /11%/ على أن يبدأ القسط الأول فيها بتاريخ 1/8/2019 شريطة أن يدفع المقترض فرداً أو جمعية /5%/ من قيمة القرض كدفعة حسن نية لتتم جدولة القرض وفق الآلية المذكورة سابقاً وهذا القانون يساعد في التقليل من الأعباء على كاهل الفلاحين منها ويؤدي إلى رفع نسبة التحصيل لدى المصرف وبالتالي العودة لمنح القروض للأخوة الذين يقومون بتسديد الديون المترتبة عليهم.
فتح حسابات التوفير بفائدة 7.5%
* هل من خطط للنهوض بالعمل المصرفي، وكيف يواكب المصرف التطورات وخاصة بالاستثمارات الزراعية، وكيف يوفر المصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي؟
المصرف يقوم بشكل دوري بتطوير قوانينه وآلية عمله لمواكبة التطورات الاقتصادية بالإضافة لنشاط المصرف في مجال القروض وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي فإنه يقوم بتقديم خدمات فتح حسابات التوفير بفائدة /7.5%/ وسقف المبلغ الذي تمنح له الفائدة تم رفعه إلى خمسة ملايين ليرة سورية بالإضافة لحسابات الودائع لأجل وفائدتها تتراوح من شهر حتى سنتين وبالنسبة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي فإن المصرف يقوم بتأمين كل ما تتطلبه العملية الزراعية وتقديم ما يحتاجه الفلاح من بذار وأسمدة بمختلف أنواعها من يوريا وسوبر فوسفات وبوتاس.
* هل من قروض على الآليات الزراعية؟
** تم استئناف منح قروض الجرارات الزراعية وفق التعميم رقم 5319/372 تاريخ 3/7/2018 عن طريق شركات القطاعين العام والخاص أو أحد وكلاء القطاع الخاص حيث يتقدم المقترض بطلب استعراض للمصرف يحدد فيه اسم الشركة أو وكيلها التي يرغب بشراء الجرار منها سواء قطاع عام أو خاص مع تحديد نوع الجرارات ومواصفاته وإرفاق دفتر تعريف /كاتلوك/ لهذا الجرار في حال كان الجرار المراد شراءه عن طريق القطاع الخاص وإرفاق عرض سعر أصولي محدداً فيه نوع الجرار ومواصفاته ومدة ارتباط العارض بعروضه مع صورة عن السجل التجاري للعارض وإرفاقه كتاب دفع سلفة الاكتتاب في حال كان الجرار المراد شراءه من القطاع العام.
الحد الأقصى للتمويل خمسة ملايين ليرة سورية بواقع 70% من قيمة الجرار ويجب أن يكون الجرار جديداً وغير مسجل في دوائر النقل قبل منح القروض ليصار إلى تسجيله أصولاً ويتم رهن الجرار موضوع القرض كضمانة للقرض بالإضافة لكفيلين شخصيين أحدهما أو كلاهما من العاملين في الدولة.
وأضاف عيسى: يمنح قرض شراء الجرار كقرض متوسط الأجل لمدة 5 سنوات بفائدة عقدية 11% كما يتم منح قرض شراء ملحقات جرار أيضاً بقرض متوسط الأجل بنفس عدد السنوات ونفس الفائدة.
بثينة منى