الوحدة : 12-11-2024
لم يكد موسم قطاف الزيتون ينتهي حتى سارعت وزارة الزراعة لإصدار قرار يسمح بتصدير 10 آلاف طنّ من زيت الزيتون، رغم ارتفاع سعره محلياً، وتم التأكيد أن هناك فائض في الإنتاج، وأن التصدير لن يؤثر على حاجة السوق المحلية.
استبشر مزارع الزيتون وتاجر زيت الزيتون خيراً، ولكن سرعان ما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار مفادها أن زيت الزيتون السوري، وتحديداً إنتاج المنطقة الساحلية، ليس مطابقاً للمواصفة القياسية الخاصة بالأسيد، وأنه بأسيد مرتفع وهذا لا يتوافق مع شروط التصدير.
وبدأ بعدها الأخذ والرد بين من يقول هذا الكلام دعاية أطلقها تجار الزيت، ومن يؤكد أن أسيد زيت الزيتون السوري مرتفع، علماً أنه بمواصفات وجودة عالمية.
وللوقوف على حقيقة الأمر التقت “الوحدة” عضو لجنة التصدير في غرفة زراعة اللاذقية طارق شيخ يوسف الذي أكد على جودة زيت الزيتون السوري وتميزه في الأسواق الخارجية، ولم ينفِ نتائج الاختبارات التي أكدت على ارتفاع نسبة أسيد زيت الزيتون، وذلك بسبب بعض الممارسات الخاطئة أثناء القطاف وقبيل وأثناء العصر، ومع ذلك فإن ذلك لا يعني أنه غير قابل للتصدير، ولكن ثمة كميات تم تحديدها وشروط يجب الالتزام بها، حيث تم حصر تصدير المادة بالشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون وبعبوات محددة السعة وبمواصفات توثق أصالة المنتج السوري.
وأضاف شيخ يوسف أن هذا الحصر له إيجابياته، ولافتاً أنه تم تخفيض
كمية زيت الزيتون القابلة للتصدير،
ويرى أنه وبغية المحافظة على اسم المنتج السوري وضع ضوابط بطريقة أخرى تراعي ذوق المستهلكين حسب البلدان، وهكذا قرار من أسهل ما يكون، يعني عبوات الزيت المعدة للتصدير إلى السعودية غير عبوات الزيت المصدرة إلى روسيا، مثلاً لو تم تعبئة عبوات ١٠ ليتر إلى السعودية والخليج فقط، ومراعاة أذواق المستهلكين في البلدان الأخرى مع الحفاظ على ذات الكمية.
هلال لالا