الوحدة:7-11-2024
في بداية شهر شباط من هذا العام، وبمتابعة من محافظ طرطوس فراس الحامد، باشرت آليات مديرية الموارد المائية بالتنسيق مع مجلس مدينة طرطوس تنفيذ أعمال تعزيل مدخل ميناء المارينا من الرمل والمجلوبات للحد من معاناة أصحاب المراكب والصيادين في حوض الميناء، حيث أتت هذه الخطوة بعد مناشدات ومطالبات من الصيادين لضرورة تأهيل المارينا وتأمين حركة المراكب منها وإليها بعد أن قل العمق وأغلقت الرمال المدخل إثر تركه مهملاً، إضافة لأنها تعد الملجأ الوحيد للمراكب أيام العواصف الشديدة.
ولكن، وللأسف، توقفت الأعمال حينها بعد مدة قصيرة وقبل إتمامها بسبب تعطل الآلية المستخدمة للحفر، وعدم رصد كلف إصلاحها، لينتقل ملف المارينا كاملاً للمستثمر بعد ذلك بعد تسليمه الموقع.
حيث تفقد وزير السياحة في أوائل آب موقع مشروع المارينا الذي يمتد على مساحة ٩٠ ألف م٢ مقتطعة من كورنيش طرطوس البحري! وذلك بعد تسليمه للشركة المستثمرة (شركة أرمان للإدارة الفندقية والسياحية المحدودة المسؤولية) التي تعهدت بإجراء الصيانة اللازمة للمارينا، إلا أن ذلك لم يتم حتى اللحظة، في حين أعلن العديد من الصيادين عن تخوفهم إزاء بدء الشتاء وكلام سمعوه عن ترحيل قواربهم قريباً من المارينا كونه مخصص بالمشروع لليخوت وليس لقوارب الصيد والنزهة ويتضمن فندقاً من السوية الدولية، علماً أنهم يدفعون كامل المستحقات المترتبة عليهم للبلدية.
ومع عدم وجود بديل ربما حالياً، إلا ميناء زوارق الصيد والنزهة قبالة الطاحونة (ميناء أرواد) الذي يحتاج بدوره للتعزيل مجدداً، نذكر أن ميناء أرواد الحالي يقع أيضاً ضمن الموقع المستثمر لشركة أنترادوس (جونادا)، والميناء البديل له يقع جنوب قرية المنارة السياحية، وقد تسببت تداعيات الأزمة بتأخير إنجازه كما قيل.
وبعيداً عن موضوع الموانىء نتساءل: كيف سمح القانون للوحدات الإدارية أن تستثمر وتسور كورنيش طرطوس بهذا الشكل، حيث يظهر أن مشروعي أنترادوس والمارينا قد اكتسحا الكورنيش البحري تحت مسمى الاستثمار ل٤٥ عاماً بنظام الbot، بذريعة الموارد المالية للبلدية، وتهليل وزارة السياحة أن هذه المشاريع ستسمح للمواطنين وعامة الشعب بالدخول لهذه المشاريع كعمال نظافة وصيانة وبناء وكراسين وغيره.. ناهيك عن المقاهي والطاولات الشعبية التي استحوذت على ما تبقى من هذا الكورنيش؟!
رنا الحمدان