العدد: 9385
11-7-2019
يحتل الرصيف أهمية كبيرة كعنصر عمراني في المدينة فهو يعتبر جزءاً مكملاً للطرق والشوارع، ينظم حركة المشاة ويوفر لهم الحماية اللازمة من أخطار السيارات، لذلك لابد من أن يأخذ اهتمام الجميع من جهات عامة وخاصة وذلك بتطويره ووضع المواصفات الهندسية لتحسين مظهرها وعدم التعدي عليه من خلال الإشغالات المأجورة أو تأجيرها، وأن يكون خالياً من العوائق والبروزات.
* محمد العلبي: تعتبر الطرقات ملكاً عاماً للدولة فلا يجوز للبلدية أن تقوم بتأجيرها إلى أشخاص يلجؤون إلى المتاجرة بها بشتى الوسائل من أجل الحصول على المال، فكثير من الأرصفة في المدينة قامت البلدية بتأجيرها إلى مستثمرين يقومون بدورهم بأخذ مبالغ مالية جراء ركن السيارة لفترة زمنية محدودة على أحد الأرصفة، علماً أن هذه الأرصفة هي ملك للجميع، وأفاد بأننا نقوم بدفع كافة الرسوم والضرائب المترتبة على هذه المركبات لقاء تحسين الأرصفة والشوارع وصفّ السيارات فلماذا هذا الأسلوب غير الحضاري عندما نتوقف أمام محل أو مطعم يأتي شخص وينوهنا بأن الرصيف مأجور وعليك دفع رسوم جراء ركن سيارتك في هذه المنطقة.
* كنان قصير: باعتقادي ما يقع على عاتق البلدية أن تعمل على تحسين واقع الساحات والمعابر وجعل الأرصفة أكثر أماناً وسلامة للحركة المرورية ليتسنى علينا السير عليها وعدم دفع أجور إضافية تكون عبئاً علينا، ألا يكفي أن الشوارع ضيقة والمدينة صغيرة حتى نصطدم بهكذا إجراءات تخلو من التخطيط والدراسة ويتحكم بالأرصفة المأجورة عدد من الشبان الذين لا يحترمون كبيراً ولا صغيراً، أتمنى من الجهات المعنية اتخاذ إجراءات حيال هذه التصرفات.
* ريتا جديد: هناك الكثير من الإشغالات على أرض الواقع لا تخضع إلى أسس ومعايير لا محلية ولا عالمية حيث نرى الحواجز والسلاسل تمنع ركن السيارات أو الآليات أي أن المكان مخصص لموقف سيارات وفق رخصة أو غير رخصة، فقد أصبحت أرصفتنا مأجورة بطرق متعددة وهذه القرارات لابد في نهاية المطاف أن تلغى بشكل نهائي والعمل على وجود ساحات ومواقف مخصصة لهذا الهدف، فمن المعروف عالمياً بأن المواطن مضطر لفترة زمنية معينة لركن سيارته على الرصيف وبعدها يذهب ولكن على أن تصبح هذه المنشآت مناطق استثمارية على حساب أمن وسلامة المواطن فهذا يعني بأن هناك أسئلة كثيرة تدور في أذهاننا حول ذلك وبالنهاية نتمنى أخذ إجراءات لازمة ومعالجة ميدانية لا شفهية على أرض الواقع حتى يتسنى لنا السير والتوقف بأمان وسلامة وعدم دفع مصاريف إضافية لأنها أصبحت عبئاً كبيراً علينا.
* جمال يونس: إن ما نراه من استئجارات واستثمارات وإشغالات إدارية تصب في النهاية خدمة لمصالح أشخاص معينة همها الوحيد جمع المال بطرق شتى لذلك لابد من تصويب المسارات بما يدل على الأخطاء التي يرتكبها بعض الأشخاص من الجهات العامة من جراء القرارات التي يتخذها بما لا تنفع شيئاً على أرض الواقع ونحن نتمنى تسليط الضوء على كافة الأرصفة والساحات التي هي بالأساس ليست ملكاً للبلدية أو لأشخاص يعملون في هذا القطاع وإنما هي ملك للدولة والمواطن فالمواقف المأجورة والمردود التي تحققه البلدية لا يبرر المضايقات ولا الرسوم التي ندفعها جراء ركن أو توقف السيارة وندعو الجهات المعنية أن تقدم مزيداً من التوضيحات حتى تكون منصفة ما بين المستثمر والمواطن لأن المستثمر والمواطن لأن المستثمر لا يهمه تجميل المنطقة أو تحسينها، وبكلمة واحدة المال هو سيد الموقف، نهاية لا يمكن وصف هذه الحالة إلا عملاً تجارياً لا يمت إلى السلامة المرورية بأية صفة.
* ياسمين عتيق: السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تطرح البلدية مواقف استثمارية عوضاً عن طرح هذه الطرقات والأرصفة المأخوذة من صلب الحياة اليومية للمواطن، ففي جميع البلدان هناك مواقف مأجورة لكن ليست بالطريقة التي يراها هنا، فهناك ساحات ومواقف ضمن الأبنية والمولات التجارية يكون العاملون فيها موظفين وهناك إشارات وإرشادات ولوحات تشير إلى الرسوم والتعرفة إلى ما شابه ذلك حتى أنهم يتقيدون باللباس الذي يميزهم عن غيرهم ولكن هنا عبارة عن مجموعة من الصبية الذين يتلفظون بكلمات نابية عندما لا نريد أن نتوقف في المنطقة المأجورة، لذلك لابد من أخذ هذا الموضوع الهام جداً بعين الاعتبار لأنه أصبح من الضروري زيادة الاهتمام بواقع الأرصفة والطرقات مع زيادة عدد الآليات والعدد السكاني فالمدينة على واقعها التنظيمي منذ عهود ولم نلحظ أي تعديل أو تطوير طرأ على قلب مدينتنا، فالحركة العشوائية هي السمة الوحيدة التي تجمع كل ما تم الحديث عنه.
* إبراهيم عبود: تشكو الأرصفة من واقع مرير ليس فقط كونها مكسرة ومحفرة وقد أصبحت مستثمرة من قبل البلدية أيضاً لكثير من المطاعم والمقاهي حيث تفترش الطاولات والكراسي على كامل الرصيف وتحولت إلى مصدر إزعاج دائم لكافة الموطنين فالأرصفة التي خصصت بالأساس للذين يقضون حاجاتهم سيراً على الأقدام أصبحت اليوم تستخدم للاستثمار والاستئجار والبيع والتجارة وغيرها فأصحاب المطاعم والمحلات يحجزون معظم الأرصفة بالقسم الذي يقع أمام محلاتهم فنحن لا نستطيع السير على الرصيف فنضطر للسير وسط الشارع معرضين أنفسنا للخطر.
* محمد البطش: نلاحظ المزاجية بطريقة إشغالات الأرصفة ففي مشروع الزراعة انتشرت الطاولات على كامل الرصيف وحتى جزء من الشارع العام وكذلك الحدائق والمنصفات وإذا كان القانون يقضي بذلك فلماذا لا يتم تنظيمها بطرق إيجابية، فهل يعقل أن تأخذ الكثير من المطاعم الرصيف بأكمله متجاهلين حق المواطن والمارة بالسير وسط الشارع، ولماذا أنشئت الأرصفة للتجارة أم للأمان وفيما يخص إشغالات الأرصفة المستأجرة منها وغير المستأجرة تبقى تسميتها مخالفات بصرية وواقعية.
* تيسير إدريس: على مجلس البلدية رفع كافة الإشغالات من أمام المحلات وخاصة المطاعم ومكاتب السيارات المخالفة منها والمستأجرة فنحن نستخدم الأرصفة التي أنشأتها البلدية وتم أخذ رسومها من السكان القاطنين وهي بتوصيفها الإداري والقانوني مخصصة لسير المواطنين عليها وليس لعرض كافة موجودات المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وتأجيرها، نقول من يسهم في استمرار وتفاقم هذه الظاهرة التي تسيء إلى حقوقنا بالسير ضمن الرصيف.
رسوم وضرائب مستحقة
* يقول علي ناصر صاحب محل: الكثير من المحلات والمطاعم تستخدم أرصفة الطرق وهي في توصيفها القانوني والإداري مخصصة لسير المشاة عليها، ولكننا كأصحاب محلات نستخدم هذه الأرصفة وفقاً لقرارات صادرة من الجهات المعنية ونقوم بدفع رسوم وضرائب مستحقة.
بثينة منى