العـــــدد 9378
الثلاثـــــــاء 2 تموز 2019
سألني صديق صدوق منذ أيام عن شعوري كصحفي عندما أكتب عن قضية عامة عدة مرات دون أن أجد آذاناً مصغية من أصحاب القرار لمعالجتها رغم أهمية وضرورة هذه المعالجة، أجبت هذا الصديق: سؤالك في محله لكن الإجابة عليه معقدة جداً لأنها تؤكد وجود أسرار خلف قرار أصحاب القرار بعدم المعالجة مع أن المعالجة تخدم القانون أولاً وتحفظ حقوق المواطن ثانياً وتحقق المصلحة العامة . . إلخ.
وتوضيحاً للإجابة ومتابعة لهذا الموضوع المهم أقول: فعلاً توجد قضايا عديدة سبق وتناولناها كصحفيين وطالبنا بإيجاد الحلول المناسبة لها من قبل الجهات المعنية، لكن رغم مضي سنوات على طرحها مازالت كما هي والسبب على ما يبدو استفادة القائمين على تلك الجهات بشكل شخصي من بقائها دون معالجة، وسكوت المشرفين عليهم على هذه الاستفادة إما لأنهم يستفيدون أيضاً، وإما لأنهم يملكون أسباباً غير معلنة تمنعهم من المعالجة!
من هذه القضايا -على سبيل المثال- قضية رغيف الخبز الذي تقول وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن قيمة دعمه من قبل الدولة تصل لأكثر من أربعمئة مليار ليرة سنوياً، فبالرغم من شكاوى الناس وبالرغم من الكتابات المتكررة في الإعلام عن ضرورة إلزام المخابز ببيع الخبز للمواطن بالكيلو، أو الفرض عليها الالتزام بالوزن المحدد للربطة وبالسعر الرسمي لها نجد أن المخابز الخاصة لا تبيع بالكيلو أبداً، ولا تلتزم بالسعر والوزن المحددين حيث (تسرق) نحو أربعمئة غرام من وزن كل ربطة وتبيع بسعر مضاعف وسط سكوت جميع المعنيين عن هذا الواقع الذي يمكن أن نصفه بالفضيحة!
وقضية اللعب بالمكاييل في الكثير من محطات الوقود التي طالما كتب عنها إعلامنا دون جدوى، والقديم الجديد سرقة من ثلاث إلى خمس ليترات بنزين أو مازوت من كل (تنكة سعة 20 ليتر) وفق ما أكده أحد أعضاء مجلس محافظة طرطوس في آخر دورة للمجلس، وفي اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة طرطوس مطلع هذا الأسبوع بحضور معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وكل المعنيين!
على أي حال يبدو أن لدى أصحاب القرار أسراراً تمنعهم من معالجة هاتين القضيتين وغيرهما من القضايا المماثلة وهذه الأسرار تتناقض مع الشفافية المطلوبة منهم والتي وعدونا بالتعامل بها في علاقتهم مع المواطن والإعلام، والسلام.
هيثم يحيى محمد