الوحدة:19-5-2024
جدد رئيس اتحاد عمال طرطوس أحمد خليل الإشارة إلى مخاطر الهوة والفجوة بين التنظيم العمالي والحكومة وذلك خلال انعقاد المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في دورته الثانية عشرة قبل أيام، لافتاً إلى أن الشجون العمالية موضوعة منذ سنوات على طاولة الحكومة، والوضع المعيشي والأسعار المستمرة بالارتفاع والتي تضيق الأفق أمام هذه الطبقة الكادحة يوماً بعد آخر، وأعاد خليل التساؤل عن مصير أهالي القرى المحيطة بمعمل إسمنت طرطوس والذين ضاقوا ذرعاً من التلوث والأمراض، وأسباب تعثر وتأخر الاستثمار بمشاريع المزارع السمكية البحرية، وبموضوع نظام الحوافز وأضاف هل من جديد بهذا الخصوص؟! متمنياً أن يكون على رأس أولويات قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي الجديدة ومجلس الشعب والحكومة القادمين تحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة.
من جهته فؤاد حربا رئيس نقابة عمال النقل البحري والجوي بطرطوس وعضو المجلس العام لاتحاد العمال طالب من جديد بمنح الحق الواضح وهو الأجر المتحول لعمال مرفأي طرطوس واللاذقية والذي ضمنته الأنظمة والقوانين والمراسيم، لافتاً أنه حق يتعلق بالراتب التقاعدي للعمال ولا يكلف الخزينة العامة أية مبالغ، ورغم مرور ثلاث سنوات من المطالبة وإعداد مذكرة مشتركة جديدة للمرفأين بقي هذا الموضوع بدون جواب حتى الآن!
أما نحن وعلى لسان عمال طرطوس والطبقة الكادحة التي باتت تحت خط الفقر نتساءل: لماذا تم التهميش لممثلي الطبقة العاملة من اجتماعات الحكومة المتعلقة بشؤونهم ومن لجان دراسة أنظمة الحوافز وقرارات الدمج والضم التي لم يلمس أحد جدواها، وهل يعقل أن اختصار تكاليف فلاتر معمل الإسمنت أكثر جدوى من حفظ صحة العمال والمواطنين ؟! وهل ستتمكن الحكومة في قادم الأيام من جبر خاطر الطبقة العاملة التي كانت وعلى لسان الحكومة نفسها رديفاً هاماً للجيش العربي السوري التي بذلت الجهد وقدمت الشهداء وكانت سبباً رئيسياً من أسباب الصمود واستمرار الحياة حتى الآن ؟!.
رنا الحمدان