الوحدة : 8-5-2024
شهدت أسعار بعض أصناف الأسماك في الفترة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً وملحوظاً، نتيجة قلة الكميات الواردة من عمليات الصيد اليومية، وذلك بالتزامن مع عزوف الكثيرين من أصحاب المراكب عن العمل لأسباب حدثنا عنها بعض من صيادي السمك الذين أوضحوا بأن قلة الصيد تعود لارتفاع تكاليفه ومستلزماته بظل ارتفاع أسعار المحروقات، وبأن وضعهم المادي صعب لانخفاض مردودهم اليومي مقارنة بالجهد الشاق الذي يبذلونه، فالاستهلاك قليل وكثرة المصاريف حالت دون الاستمرار بالعمل، ويعزو الصيادون بأن عدم الاهتمام من قبل المعنيين حول أوضاعنا جعلنا نتوقف عن صيد الأسماك، إذ أنه في بعض الأحيان نذهب إلى الشاطئ للصيد بالصنارة ونقوم ببيع ما نصطاده من أسماك بأسعار مقبولة، وهذا من شأنه أن يشكل فجوة بالسوق، فضعف الصيد أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك ما جعل من الصعب على المستهلك الشراء، ونوهوا إلى أن المراكب المخصصة للصيد لا تستطيع المغامرة والإبحار فتبقى قريبة من الشواطئ لعدم توفر المحروقات.
وأيضاً هناك جملة من الشكاوى من قبل المستهلك الذي تحدث عن عدم استطاعته شراء السمك فأقل نوع يصل سعره إلى ١٠٠ألف ل.س، والأنواع الجيدة حدث ولا حرج فقد يصل سعرها إلى ٨٠٠ ألف ل.س ومافوق.
ولمعرفة الأسباب التي أدت إلى تراجع الثروة السمكية بالمحافظة والإجراءات التي يمكن أن تحد من السلبيات كان لنا وقفة مع أ. نبيل مصطفى فحام رئيس جمعية الصيادين بميناء الصيد والنزهة في اللاذقية الذي أفاد بأن ارتفاع أسعار مستلزمات الصيد يعود بشكل عام لارتفاع سعر الصرف كون كافة تلك المواد مستوردة، لذلك فإن التكاليف ستؤدي إلى عزوف الكثيرين عن ممارسة مهنة الصيد وهي بلا شك ستنهي عمل الصيادين، ومن ناحية أخرى فإن تناقص صيد السمك وقلته هو لعدم ذهاب أصحاب المراكب للصيد فهناك أسباب تتعلق بطريقة الصيد الجائر بالشباك الجارفة والديناميت والأقفاص المخالفة، علماً بأن هذا النوع من الصيد يؤدي إلى استهلاك الثروة السمكية بشكل مرعب وخطير بظل غياب الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وحول أماكن الصيد المسموح بها نوه أ. فحام بأنها تبعد عن الشواطئ ١٢ميلاً بحرياً ولا يجوز الصيد على أقل من ٦ أميال بحرية لأسباب نجهلها فهذه الأماكن المحددة تعني اقتطاع نصف أماكن الصيد، وأكد بأن من أسباب قلة الصيد ويعتبر سبباً مهماً هو عدم السماح للمراكب بالذهاب من ميناء لآخر فمثلاً من ميناء اللاذقية إلى ميناء البسيط بحجة أن الميناء غير جاهز، مع العلم بأنه لم يكن هناك ميناء وكانت المراكب تذهب للصيد برأس البسيط، وفي الوقت الحالي هناك الكثير من الأماكن ممنوع الصيد ضمنها إلا لأشخاص ومراكب محددة ومن يقترب يقع تحت طائلة المسؤولية والحجز لمدة ١٥ يوماً مع دفع الغرامات إن وجدت، وعن عمل الجمعية ومسؤولياتها تجاه المهنة فلا جدوى لنا من مساعدة الصيادين إلا حسب الإمكانيات المتاحة وهي قليلة أو شبه معدومة لعدم التعاون من قبل الجهات المعنية وعدم وجود الآذان الصاغية، فلم نجد أي جهة تعمل لمصلحة الصيد والصيادين والثروة السمكية إلا بالكلام النظري والإنشائي.
بثينة منى