الوحدة:21-3-2024
عندما لا يجد الفاسد من يردعه يتمادى ويصبح الفساد حقاً مشروعاً له فلا عينٌ تراقبه ولا سلطان عليه.. ولكن أن تكون الضحية طلاب الجامعة القاطنين في المدينة الجامعية، فكافة أنواع المواد الاستهلاكية التي يحتاجها الطلاب حلقت أسعارها ولا متابعة لها من قبل اللجان الخاصة أو رادعٍ لهذا التحليق.
فالجميع على دراية تامة بالوضع الاقتصادي، حالة الطالب وما يكلف عائلته. شكاوى عدة تقدمت للاتحاد الوطني لطلبة سورية حول غلاء الأسعار وعدم قدرة الطلاب على تأمين احتياجاتهم الأساسية في السكن.
حول مضمون هذه الشكوى، التقت صحيفة الوحدة رئيس مكتب التعليم العالي وشؤون الطلاب في اتحاد الطلبة بجامعة تشرين السيد يزن إبراهيم حيث قال: أصدر اتحاد الطلبة بياناً حول تسيب إدارات المدن الجامعية في ضبط ومراقبة الأسعار وبعد مرسوم إحداث الهيئة العامة للمدينة الجامعية، فجميع المرافق التابعة لها سيكون استثمارها من قبل المدينة نفسها، من هنا برزت مشكلتان الأولى هي أن المدينة الجامعية رفعت عقود الاستثمار لتصل ل ١٥٠ مليون ل.س سنوياً.
فالمستثمر سيضطر بذلك لرفع الأسعار. والكشك في المدينة الجامعية استثماره قرابة ٦٠ مليون ل.س سنوياً.
والمشكلة الثانية هي أن مراقبتها ومحاسبتها فقط ضمن المدينة الجامعية نفسها وأضاف إبراهيم باعتباره عضو لجنة المراقبة في السكن الجامعي في تفقد المقاصف والأكشاك وضبطها، فقد كانت جميعها مخالفة لدفتر الشروط وعملت اللجنة على إنذارهم للمرة الأولى وأنذروا للمرة الثانية علماً أنه في المرة الثالثة يتوجب إغلاقه.
من هنا فإن الجهات المسؤولة عنهم وضعوا حججاً لعدم إغلاقها وعدم إصدار الإنذار الثالث بحقهم، فالحجج التي قدمت أن هذا الأمر يضر الطلاب ويعيق تأمين احتياجاتهم وبالتأكيد هذا الكلام عار عن الصحة ويخفي وراءه مصالح عدة.. عسى أن توضع مصلحة الطالب فوق كافة المصالح الشخصية.
في ردٍ على هذه الشكاوي التقينا مدير السكن الجامعي د. أحمد علي حيث قال: استناداً إلى ما ورد من منشورات وشكاوى تضمنت عبارة “قصور أداء إدارات المدن الجامعية يتسبب بفوضى وتسيب في ارتفاع أسعار المواد داخل الأكشاك والمحلات ومراكز الخدمات في السكن الجامعي” فيما يخص أسعار المواد في استثمارات المدينة الجامعية في جامعة تشرين:
1 – تخضع أسعار المواد في استثمارات المدينة الجامعية في جامعة تشرين للائحة أسعار التموين الصادرة من مديرية التموين في اللاذقية، كما أنها تخضع لرقابتها.
2 – إن استثمارات المدينة الجامعية لا تبعد عن استثمارات جامعة تشرين حيث يفصل بين الأكشاك الموجودة في المدينة والميني ماركت الموجود في الجامعة بضعة خطوات هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقع المدينة الجامعية ضمن منطقة سكنية (الزراعة – سبيرو) في اللاذقية حيث يحيط بالمدينة الجامعية مئات المحلات على امتداد المدينة الجامعية مما يخضع استثمارات المدينة إلى قانون المنافسة في السوق، وهذا ما يشير إلى ضرورة أن تكون أسعار المواد التي يتم بيعها ضمن المدينة الجامعية تماثل أو تقل عن أسعار المحلات المجاورة لجذب الطلاب من قبل المستثمرين في المدينة.
3- تتم متابعة أسعار المواد التي يتم بيعها في المدينة الجامعية من قبل لجنة الإشراف على الاستثمارات ومدى مطابقتها للأسعار الرائجة في السوق دون الإخلال من مهام رقابة التموين في محافظة اللاذقية.
4 – لم يرد للجنة أي شكوى من قبل فرع الاتحاد أو الطلاب أو العاملين في المدينة الجامعية عن بيع المواد بأسعار أعلى من أسعار الرائجة في السوق.
5 – إن ارتفاع الأسعار في السوق المحلية يعود لأسباب تقدره وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
أما بالنسبة للجنة الإشراف على الاستثمارات، فيتم تشكيل لجنة الإشراف على المقاصف، مع انتقال أول استثمار من جامعة تشرين إلى المدينة الجامعية، وذلك بالمذكرة الإدارية رقم /32/ تاريخ 28/8/2023.
و تقوم لجنة الإشراف في المدينة الجامعية في جامعة تشرين بجولات دورية وبشكل شهري على المقاصف ومنافذ البيع بهدف التأكد من حسن سير الخدمة والعمل والالتزام بالتعليمات والأسعار والنظافة داخل المقاصف ومنافذ البيع، وفي حال عدم التقيد من قبل المستثمر يحق لإدارة المدينة بناء على اقتراح اللجنة المشرفة توجيه العقوبات، وقد قامت اللجنة بالعديد من الجولات الميدانية وتمت ملاحظة مجموعة مخالفات للمستثمرين بذلك تم تغريم المستثمرين وإزالة المخالفات، علماً أن محاضر اجتماع لجنة الإشراف وإشعارات دفع الغرامات من قبل المستثمرين محفوظة لدينا – للاطلاع حين الطلب.
في سياق متصل تضم لجنة الإشراف على الاستثمارات ممثل من اتحاد الطلبة في فرع جامعة تشرين تم تسميته من قبل الاتحاد.
بتول حبيب