الوحدة 4-3-2024
تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل باللاذقية جلسة حوارية تشاورية حول مشروع قانون مكافحة التسول والتشرد المعد من قبل الوزارة، وذلك في مقر الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وبمشاركة نحو٣٦من الجهات الحكومية ومن ممثلي الجمعيات ومنظمات المجتمع الأهلي ذات العلاقة.
قالت المهندسة رشا سليمان مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل باللاذقية إن الهدف من هذه الجلسة هو اطلاع المشاركين فيها على مشروع القانون بغية معرفة الملاحظات المقدمة من قبلهم حول مواده والاستماع للمقترحات التي من شأنها تلافي الثغرات التي قد توجد فيه، وصولاً به إلى الشكل الأمثل الذي يلبي الغاية من إصداره والكامنة في مكافحة التسول والتشرد و إدماج المتسولين والمتمردين بالمجتمع، مبينة أنه سيتم موافاة الوزارة بنتائج الجلسة وما تم خلالها من مقترحات وملاحظات من أجل تضمينها في مشروع القانون تمهيداً لاستكمال أسباب صدوره، بعد الإشارة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورشات المماثلة التي تطلقها الوزارة والتي تتناول القضايا والمواضيع التي تندرج ضمن إطار اختصاصاتها.
وقد اغنيت الجلسة بمداخلات المشاركين الذين أكدوا على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة السلبية من خلال إصدار قانون عصري يحدد أدوار كافة الجهات ذات العلاقة ويشدد العقوبات بحق الممارسين أو المشغلين لأعمالها، ويحدد مشروع القانون المفاهيم المرتبطة بالتسول والتشرد والغاية من إصداره وآليات الإبلاغ والرصد عن المتشردين والمتسولين والتزام الجهات العامة المختلفة (وزارات الإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والثقافة…) في مكافحة الظاهرتين، إلى جانب تحديده العقوبات المفروضة بحق تلك الفئات والتي تتراوح ما بين الغرامة والسجن لفترات مختلفة ومبالغ متفاوتة لكل من مارس أو شغل المتسولين أو المشردين، مجيزاً للمنظمات غير الحكومية و بموجب ترخيص من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إقامة دور لرعاية المتشردين إلى جانب إتاحتها المجال أمام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإبرام عقود تعاون مع المنظمات غير الحكومية في كل ما يتعلق بدور رعاية المتشردين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
نعمان أصلان