الوحدة 30-12-2023
تبقى سلطة القانون هي الحصن الحصين للدولة والمجتمع، فلا وجود لاستقرارٍ وطنيّ على مستوى الفرد أو الجماعة إلا تحت راية القانون.
وفي ظل سلطة القانون هناك إدارة قضايا الدولة، هذه الجهة القانونية التي تشكل الدرع الواقي للمال العام، تحميه من التعديات بكافة تسمياتها، وتعيد تحصيله إلى الدولة لتشكل بذلك رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، وحارساً أميناً لهذا المال. كما تتولى القضايا المرفوعة ضد الدولة لإحقاق الحق أينما كان، فترتقي بذلك الحياة القانونية المجتمعية. مما ينعكس إيجاباً على الواقع القانوني في وطننا الحبيب.
ولمقاربة دقيقة وموضوعية، كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ شيراز محفوض ممثل ورئيس شعبة إدارة قضايا الدولة للوقوف عند تفاصيل عملها.
– بداية، بصفتك رئيس شعبة إدارة قضايا الدولة وممثل من ممثلي الإدارة، حبذا لو تعطينا فكرة عن ماهية الإدارة وسلطاتها؟
– إن إدارتنا هي إدارة حقوقية فنية ذات طابع قضائي منوط بها مهمة حماية المال العام، والدفاع عنه والمطالبة به أمام القضاء، فهي تمثل الدولة بسلطاتها قاطبة التشريعية والتنفيذية والقضائية وبكامل جهاتها الإدارية، وذلك أمام المحاكم القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأمام الجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وأمام هيئات التحكيم والتأديب لتكون بذلك درع الدولة القانوني في التصدي لأي اعتداء على المال العام أو تعدٍّ على مصالح الشعب في الجمهورية العربية السورية.
– يبدو أن عمل إدارة قضايا الدولة مشابه لعمل قضاة النيابة العامة أو عمل قضاة مجلس الدولة هل هناك أي اختلاف؟
– تختلف مهام إدارة قضايا الدولة عن كل من مجلس الدولة والنيابة العامة في نواحٍ وتتشابه في نواحٍ أخرى. فمجلس الدولة هو عبارة عن المحاكم المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية (أي المنازعات ذات الطابع الإداري وليس المالي الناتج عن جرم) بين الدولة والأشخاص في حالات محددة في قانونه على سبيل الحصر. أما النيابة العامة هي صاحبة دعوى الحق العام في الدعاوى الجزائية، وهي تنوب عن المجتمع وتتولى إعداد الادعاء وتحريك الدعوى العامة دفاعاً عنه ضد الأفعال التي يعاقب عليها القانون جزائياً. بينما إدارة قضايا الدولة فهي تنوب عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى حماية للمال العام أي تتولى الادعاء، لكن عندما يتم الاعتداء على المال العام في البلد، فالتشابه كبير بين هذه الجهات إلا أن الاختلاف في الاختصاصات والمجالات.
– ما هو المركز القانوني الذي تشغله إدارة قضايا الدولة بموجب قانونها النافذ؟
إن إدارة قضايا الدولة تخضع للقانون رقم 55 لعام 1977 وقد أوضحت المادة 9 من قانون إدارة قضايا الدولة أنه بالنسبة لمحامي الدولة: يحدد عددهم الإجمالي وتسمياتهم ومراتبهم ودرجاتهم ويكون شأنهم بالنسبة لشروط التعيين شأن القضاة باستثناء موافقة مجلس القضاء الأعلى وبالنسبة للمرتب وتعويض المكتبة شأن من يساويهم في المرتبة والدرجة من القضاة ويخضعون لقواعد التأديب والعقوبات المسلكية المطبقة على القضاة.
– ما هو دور الإدارة في هذه المرحلة خاصة بدعم الاقتصاد الوطني؟
إن إدارة قضايا الدولة لها الدور الكبير في الحفاظ على مال الدولة، حيث إنها إدارة منتجة تعمل على تحصيل الحقوق والأموال المحكوم بها لصالح الدولة، وترفد الخزينة العامة وفق القانون. وهناك سنوياً إحصائيات تعدها إدارة قضايا الدولة بعدد الدعاوى التي تتابعها وتتولاها، وتبين فيها المبالغ المحكوم بها لصالح الدولة بالليرة السورية وبالعملات الأجنبية. وهذا الدور بالغ الأهمية، وبالتالي للإدارة دور فعال وكبير في الإسهام بقوة اقتصادنا الوطني خاصة في هذه المرحلة التي يمر بها بلدنا وكثرة التعديات على المال العام وبأساليب مختلفة زادت أعباء ومهام إدارة قضايا الدولة، وخاصة بعد توليها مهمة الدفاع عن القطاعات المالية والمصرفية الأمر الذي يوجب تقديم كافة أنواع الدعم المادي والقانوني ورفدها بالكوادر من كتاب وموظفين بما يمكنها من القيام بكافة الأعباء الملقاة على عاتقها.
نور محمّد حاتم