العدد: 9366
الأحد-16-6-2019
قال الأستاذ عماد سارة وزير الإعلام في الحوار الذي أجرته معه الفضائية السورية مساء الخميس الفائت: (إن المواطن السوري ابتعد عن وسائل إعلامه الرسمية لأن وسائل إعلامه ابتعدت عنه وعن مشاكله وآلامه)، وتحدث السيد الوزير عن (ابتعاد وسائل الإعلام عن مشكلات وتطلعات المواطن لذلك كان لزاماً علينا الاقتراب منه لتجاوز أزمة الثقة التي أصبحت في حدودها الدنيا .. وعلينا أن نقدم له كامل المعلومات لأنه إذا لم نقدم له المعلومة الصحيحة فله الحق بانتقادنا).
وأشار السيد الوزير إلى (أن المقصرين والفاسدين سيكونون هدف الإعلام الذي هو سلطة رابعة تعتمد على الملفات والبيانات والصور والتحقيقات الاستقصائية وتقدم هذه الملفات إلى الجهات المختصة وهي من تقوم بدورها المطلوب وستتم مقاربة كل الملفات بمهنية وشفافية وبحس وطني بعيداً عن الشخصنة ولن يكون ضد أي مؤسسة وهدفه هو الوطن وخدمة المواطن).
ولأننا جزء من هذا الإعلام فإننا ملزمون بتطبيق هذه العناوين من خلال الممارسة اليومية، واضعين أنفسنا بمنتصف المسافة بين المواطن ومؤسسات الدولة (وهنا نفرّق بين هذه المؤسسات وبين القائمين عليها، فالمؤسسة بأنظمتها وقوانينها ودورها هي ملك لنا، أما مديرها وبعض العاملين فيها فقد يجنحون إلى مصالحهم الشخصية ويديرون ظهورهم للمصلحة العامة، وبالتالي عندما ننتقد عمل شخص فإننا لا نقرب هيبة المؤسسة التي يديرها، وعندما ننتقد عمله فإننا نبتعد بذلك عن شخصه، وما هذه الإفاضة إلا للدخول في صلب معاناتنا ونحن نحاول إنجاز مهامنا على أكمل وجه)..
نعود إلى منتصف المسافة التي يجب أن نكون فيها قدر المستطاع، وأن نكون (ناقلاً أميناً) كما قال السيد الوزير، فإن ذلك يتطلب أن يكون كلّ طرف في مكانه الصحيح، فإن خرج المواطن عن دوره كمواطن فإنه قد يعطّل عمل الطرف الآخر، وإن تخلّى الطرف الثاني عن دوره أو قصّر في مهامه فإنه أيضاً (يخلخل) المعادلة.
قد ننحاز (بل وننحاز معظم الوقت) لصالح المواطن، لكن هذا لا يعني أن نتفق معه على الخطأ أو التقصير، ونخطئ حين نفعل ذلك، وبطبيعة الحال فإن معظم عناويننا وما تحتها من تفاصيل تصوّب باتجاه (المسؤول) لأن القرار بيده والخطة (ناجحة أم فاشلة) ممهورة بخاتمه، وغالباً ما يأتي خطأ المواطن كردة فعل على قصور قرار أو تقاعس مسؤول..
ننقل شكوى المواطن وتفاصيل معاناته لا لنملئ بها أعمدة وصفحات وإنما لنعيد له شكواه مع الإجابة الشافية عليها من قبل مسؤول (ولو كان رئيس لجنة حيّ) وهنا تبدأ الحكاية..
يومياً تقريباً تعترض عملنا ردود (لا يُسمح لنا بالتصريح، عليكم أن تخاطبوا إدارتنا العامة أو الوزارة).. أيها السيد المدير نحن نسألك عن عملك في محافظتك، ولو كان مديرك المركزي قادراً على الإلمام بكل تفاصيل عمل محافظتك لما كانت هناك حاجة لتعيينك مديراً، وإن كانت تعليمات إدارتك كما تقول فأنت المطالب بالحصول على موافقتها، والأهمّ من هذا كلّه: هل تعتقد أنك غيور على المصلحة العامة أكثر منا، وأيضاً من أعطاك الحقّ في حجب معلومة ليست ملكك؟
ما أحاول اختصاره هو أنّه وحتى نستطيع أن نقوم بالدور المطلوب منّا على الوجه الصحيح يجب أن يعرف الآخرون خصوصية عملنا وأهمية دورنا وإلا ستبقى هذه العلاقة عرجاء.
نتابع ملفاتنا تحت عنوان (إعادة الإعمار)، نحاول من خلالها أن نقدّم صورة واقعية عن (أحوال البلد) ونستعين بالمختصين لطرح الحلول، متفقين تماماً ما قاله السيد وزير الإعلام وهو يشير إلى ضرورة قرن طرح المشكلة مع طرح الحل المناسب لها، أما التنفيذ فليس من اختصاصنا.
غـانـم مـحـمـد