العدد: 9366
الأحد-16-6-2019
يقول الخبر الذي بثته (سانا) يوم الخميس الفائت والذي نقتطف عض فقراته:
أقر مجلس الشعب اليوم (يوم الخميس الفائت) مشروع القانون المتضمن جواز تعيين خمسة بالمئة من الخريجين الأوائل في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة دون إعلان أو مسابقة، ويتكون مشروع القانون الأول من خمس مواد حيث تجيز الأولى تعيين خمسة بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي دون إعلان أو مسابقة وفق شروط، منها أن يكون المعهد تابعاً للمجلس الأعلى للتعليم التقاني، وألا يقل معدل الخريج عن جيد، وإقرار الحاجة من قبل إحدى الجهات العامة، فيما لا يستفيد من أحكام هذا القانون وفق مادته الثانية الخريج الذي يرغب بمتابعة دراسته، ووفق المادة الثالثة يتم فرز الخريجين على الجهات العامة وفق الحاجات المحددة من قبلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتم التفاضل بين الخريجين على أساس معدل التخرج والرغبات المحددة من قبلهم للتعيين في الجهات العامة.
وزير التعليم العالي الدكتور بسام بشير إبراهيم اعتبر مشروع القانون مشروعاً وطنياً جاء انطلاقاً من حاجات مؤسسات الدولة لخريجي المعاهد التقنية كما أنه يؤمن فرص عمل لهم مع المسابقات التي تعلن عنها الوزارات ويشجع طلاب هذه المعاهد لكي يكونوا ضمن شريحة الأوائل للحصول على وظيفة في الجهات العامة مشيراً إلى أنه في العام الماضي تخرج 12 ألف طالب من 200 معهد يتبع للمجلس الأعلى للمعاهد التقنية وتم تعيين 600 خريج دون مسابقة.
تعقيب
أي خطوة في هذا الصدد يفترض أن نعتبرها (إيجابية بالمطلق) ولكن دعونا نقرأ ما بين السطور:
× يقول مشروع القانون (جواز تعيين خمسة بالمئة من الخريجين الأوائل في كل معهد أو قسم أو تخصص)، ولم يقل (إلزام)، ومع هذا سننحو المنحى الإيجابي ونعتبر أن الـ5% كلهم سيتعيّنون.
× ويقول مشروع القانون أيضاً (ووفق المادة الثالثة يتم فرز الخريجين على الجهات العامة وفق الحاجات المحددة من قبلها)، وهذا باب آخر للتهرّب من استحقاق هذا المشروع..
ليـأتي تصريح وزير التعليم العالي فاضحاً ضعف هذا القانون (الوزير لم يقصد ذلك لكننا قرأنا ذلك من خلال الأرقام التي ذكرها)، حيث يقول وزير التعليم العالي: (في العام الماضي تخرج 12 ألف طالب من 200 معهد يتبع للمجلس الأعلى للمعاهد التقنية وتم تعيين 600 خريج دون مسابقة)، وسنعتبر الأرقام هي نفسها هذه السنة (12 ألف طالب) وبتحقيق نسبة الـ5% فإن ما مجموعه (600) خريج سيجدون فرصة عمل دون مسابقة أو إعلان وهو نفس الرقم الذي تمّ تعيينه السنة الماضية ودون صدور مثل هذا القانون فما الذي سيضيفه إذاً؟
فرصة العمل هي هاجس كل الخريجين الذين يبنون أحلاماً كبيرة لبدء مشوارهم الفعلي في الحياة بعد /16/ عاماً على الأقلّ من الدراسة..
توفير فرص عمل حقيقية تحدّ كبير قد لا يتحقق إلا مع مزيد من المشاريع الجديدة وهو ما نعوّل عليه في مرحلة إعادة الإعمار، وحتى لا ننظر من زاوية واحدة للموضوع فإن جميع القطاعات (الحكومية والخاصة والمجتمعية) يجب أن تضع نصب عينيها هذا الهدف، ولو عدنا إلى الأرقام السابقة وضربنا الفرص المتاحة بـ10 لبقيت النسبة قليلة، لأن العدد الذي سيتراكم على سابقه ليس قليلاً، مع الإشارة إلى أن نتحدث عن عدد قليل من الخريجين..