العقاري: إلغاء شرط الوديعة يزيد الطلب على القروض إغــــــلاق 700 ملــــــف قـــرض متعثـــــر فـــي فــــرع تشريـــــن باللاذقيــــــة
العـــــدد 9364
الأربعاء 12حزيــران 2019
أكد مدير فرع تشرين للمصرف العقاري باللاذقية باسم حسن أن إلغاء شرط الوديعة يساعد في زيادة الطلب على قروض الشراء كون أغلب الأشخاص الراغبين بالحصول على هذا القرض هم من شريحة الدخل المحدود التي يعاني أغلبها من صعوبة تأمين مبلغ الوديعة اللازمة للحصول على هذا القرض حيث تعتبر أقل مدة زمنية للوديعة هي ثلاثة أشهر.
وعندما يمنح المصرف هكذا قرض فهو يساعد المواطن في شراء العقار ويحدد السقف بما يتناسب مع التعليمات الناظمة ومع دخل الشريحة الراغبة بالحصول على هذا القرض (شريحة الدخل المحدود).
وأشار حسن إلى القروض التي يتم منحها دون شرط الوديعة والمتمثلة بشراء مسكن جاهز للمكتتبين بالمؤسسة العامة للإسكان 5000000 ليرة سورية, قرض إنشاء عقار جاهز بسقف 3300000 ليرة سورية, قرض إكمال عقار منجز كامل هيكله (إكساء) على دفعتين 3000000 ليرة سورية, إضافة إلى قرض إعادة إكمال مسكن معد للسكن (ترميم سابقاً) يعطى دفعة واحدة مليونا ليرة سورية.
شرط الوديعة
وأوضح حسن أن شرط الوديعة تشمل قرض شراء عقار جاهز أو لم يكتمل بسقف خمسة ملايين وقرض إنشاء عقار جاهز بسقف خمسة ملايين ليرة إضافة لقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله بسقف 3600000 ليرة سورية.
قرض السيريا كارد
وكشف مدير العقاري (فرع تشرين) أنه تم استئناف منح قرض السيريا كارد لعاملي القطاع العام الموطنة رواتبهم ورواتب كفلائهم لدى المصرف العقاري شرط ألا يتجاوز مبلغ القرض عشرة أمثال الأجر المقطوع مضافاً إليه تعويض المعيشة كحد أقصى أو مبلغ 500000 ليرة سورية أيهما أقل لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
وحول بعض القروض الممنوحة من المصرف العقاري بين حسن أن هناك قرض السلع المعمرة والتي تمنح لجميع العاملين بالدولة الموطنة أجورهم لدى المصرف العقاري الممنوحة عن طريق المؤسسة السورية للتجارة بسقف 500000 ليرة سورية.
وهناك القروض الإنمائية التي تمنح لأصحاب الفعاليات الاقتصادية السياحية والخدمية سقف القرض عشرة ملايين ليرة إضافة لقروض سياحية وإنتاجية للقطاعين الزراعي والصناعي إنشاء أو إكمال أو توسيع المنشأة السياحية أو الصناعية أو الزراعية.
القروض المتعثرة
وفي موضوع القروض المتعثرة ذكر مدير المصرف العقاري (فرع تشرين) أنه تم التواصل مع جميع المقترضين المتعثرين لتسديد الديون أو تسويقها وفقاً للقانون 26لعام 2015 والاستفادة من الاعفاءات من الفوائد التأخيرية بالإضافة إلى تكثيف اجراءات الملاحقة الإدارية والقضائية وصولاً إلى البيع بالمزاد العلني ونتيجة لاتباع هذه الآلية تم تسديد أغلب الديون وإغلاق حوالي 700 ملف تنفيذي خلال عام 2018 وحتى تاريخه.
ووصل عدد الملفات التنفيذية المتبقية للقروض المتعثرة في فرع تشرين حوالي 150 ملفاً تنفيذياً والإجراءات مستمرة وهي في مرحلة البيع وهناك متابعة حثيثة من قبل إدارة الفرع والإدارة العامة واللجان المشكلة لمتابعة هذه الديون.
وفي سياق آخر لفت حسن إلى أن الإدارة العامة حالياً أنجزت الإجراءات النهائية لتزويد جميع المحافظات بمائة صراف آلي جديد مبيناً بأنه سيتم تزويد محافظة اللاذقية بعدد من هذه الصرافات عند توريدها.
تغريد زيود