خبير اقتصادي للوحدة: تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسبة 25٪ ضمن خطة إصلاح حكومية شاملة

الوحدة – تمام ضاهر

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ذو الفقار عبود، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة اللاذقية، في حديثه للوحدة، أن قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسبة تقارب 25٪ يأتي ضمن خطة إصلاح حكومية شاملة، وفي توقيت حساس ومناسب، لا سيما مع اقتراب موجة مناخية باردة على البلاد. وأضاف أن هذا القرار يأتي بعد زيادة أسعار الكهرباء بشكل ملحوظ، حيث عملت الحكومة على موازنة الأمرين لحماية كل من المستهلك والمنتج على حد سواء.
وأوضح الدكتور عبود أن هذا القرار، من منظور علم الاقتصاد السياسي، يعني حماية كل من قوى العرض وقوى الطلب في السوق، والموازنة بين الاستهلاك والتكلفة تصب في مصلحة المواطن. وأشار إلى أن الحكومة تتبع سياسة طاقية محددة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين وزيادة دخلهم.
وفي ذات الوقت، شدد على ضرورة حماية الموارد الطبيعية الوطنية ومنع الهدر والفساد، معتبراً أن الانخفاض الذي أعلنته وزارة الطاقة لأسعار المحروقات جعلها تقترب من أسعارها في دول الجوار والأسعار العالمية.
وأضاف الدكتور عبود أن قطاع الطاقة يعتبر من القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج، وبالتالي سينعكس انخفاض الأسعار بشكل غير مباشر على معيشة الأفراد. وأكد على أهمية تطوير هذا القطاع لضمان تحقيق تنمية مستدامة في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن سياسة إدارة قطاع الطاقة هي أحد الأدوات التي تستخدمها الحكومات لإدارة الاقتصاد الوطني، بالتوازي مع السياسات المالية والاقتصادية والنقدية.
وأكد عبود أنه لا يمكن تطوير قطاع الطاقة في ظل استمرار الهدر واستنزاف الموارد الطبيعية، مما يؤدي إلى تحميل الحكومة أعباء إضافية في موازنتها العامة. كما بيّن أن من الحلول الممكنة لمشكلة ارتفاع أسعار حوامل الطاقة هو تحسين مستوى دخل الفرد، مشيراً إلى أن سورية من الدول ذات الدخل المنخفض حيث يعيش غالبية السكان تحت خط الفقر الذي يُقدر بـ 2 دولار يومياً (أي 64 دولاراً شهرياً).
وأوضح عبود أن الحكومة تعمل على إصلاح هذا الوضع، من خلال زيادة الأجور والرواتب بنسبة 200٪ في الفترة الماضية، مع زيادة مرتقبة قريباً، إلى جانب تخفيض أسعار المشتقات النفطية. وأكد أن هذا التوجه يؤدي إلى خفض تكاليف النقل والإنتاج، وبالتالي تخفيض أسعار السلع والخدمات، مما يعزز قدرة الأفراد على الاستهلاك والادخار، ويعزز الطلب الكلي في الاقتصاد.
وأشار إلى أن هذه السياسات تؤدي إلى دورة إنتاجية مغلقة ومستدامة، مما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على المستويات البشرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وفي الختام، لفت الدكتور عبود إلى أن سعر برميل المازوت في سورية وصل إلى نحو 160 دولاراً، وهو سعر مناسب للإنتاج مقارنة بحوامل الطاقة الأخرى، ويعد ذلك خياراً أفضل للتدفئة مقارنة باستخدام الكهرباء، التي تعتبر الأغلى من حيث التكلفة.