الوحدة – مياد ابراهيم
بحضور وزير العدل الدكتور مظهر الويس، وعدد من الشخصيات الرسمية والقضاة والقانونيين والمنظمات الدولية، انطلقت ورشة عمل حول دور المؤسسات الحكومية في البحث عن المفقودين تحت عنوان (تجارب مقارنة من سياقات أخرى).
وبيّن وزير العدل أهمية الورشة وعمل الهيئة الوطنية للمفقودين، وضرورة توحيد الجهود في هذا الملف الإنساني، وتحمّل المسؤولية والالتزام من الجميع للوصول إلى النتائج المرجوة لهذا الملف.
وشدد وزير العدل على أهمية التكاملية، موضحاً أنه لا يمكن لأي طرف تحمل هذا العبء وحده، بل يجب أن تتضافر الجهود من الجميع في سبيل هذا الملف.
ونوّه الوزير الويس إلى أهمية السعي لتطبيق بروتوكول أو ميثاق بعد الورشة يوضح المهام والصلاحيات والأدوار التي تقوم بها كل الجهات المسؤولة عن هذا الملف، والتي تقود إلى صيغة قانونية يمكن الاعتماد والبناء عليها في هذا الملف الحساس.
