الوحدة – مهى الشريقي
نظمت وزارة الصحة اليوم بالتعاون مع منظمة “وطن”، ورشة لتحديث دليل بنوك الدم، وتعزيز أنظمة الإدارة الرقمية، وذلك في مبنى بنك الدم بدمشق.
وتهدف الورشة إلى صياغة خارطة طريق وطنية لبنك الدم، وتعزيز أنظمتها الرقمية، وإجراءات التشغيل القياسية، إضافة إلى تحديد دليل الطوارئ ونظام إدارة المتبرعين، وتطوير عمل المؤسسة العامة لبنوك الدم بعد انتقال إشرافها من الخدمات الطبية في وزارة الدفاع إلى وزارة الصحة.
وأكد وزير الصحة مصعب العلي، في تصريح له أن أهمية قطاع بنوك الدم تأتي من كونه من القطاعات الحيوية التي لها دور كبير في خدمة المواطن، لافتاً إلى أنه خلال الأشهر التسعة الماضية تم تحقيق ذلك بكفاءة جيدة، رغم كل التحديات ونقص الكوادر والإمكانات.
ولفت وزير الصحة إلى أن المرحلة الحالية تنتقل من الاستجابة للطوارئ إلى تعزيز وتحديث الأنظمة وإدخال التقنية الرقمية والتحول الرقمي لتقليل الهدر ومحاربة الفساد، وتعزيز التنسيق مع الشركاء في الخدمات الطبية لوزارتي الدفاع والداخلية ووزارة التعليم العالي والمنظمات الدولية وفق رؤية وأولويات وزارة الصحة.
من جهته، بيّن مدير عام منظومة “وطن” محمد الكناص، أن ورشة العمل تهدف إلى مشاركة الخبرات السابقة ومناقشة إمكانية تعميم التجربة، لافتاً إلى أن المنظمة تعمل مع الوزارة على إصدار دليل وطني شامل يتضمن إجراءات التشغيل القياسية لضمان الجودة والسلامة والسرعة في الاستجابة على مستوى بنوك الدم.
وأوضح الكناص أن العمل يشمل التحول الرقمي للأنظمة لتصبح وطنية محلية قادرة على إدارة ومراقبة الدم وضمان عدم إتلاف الوحدات الدموية، مشيراً إلى أن عمل المنظمة يتضمن أيضاً ترميم عدد من بنوك الدم بهدف الوصول إلى توحيد الخدمة وضمان جودتها على مستوى سوريا ككل.
بدوره، أوضح المدير العام للمؤسسة العامة لبنوك الدم الدكتور مصطفى جازي أن المؤسسة تنفذ حزمة إجراءات تصحيحية بعد مرسوم إحداثها تتضمن توحيد الآليات المعيارية لنقل الدم، وإيصاله السليم للمستفيدين، وتعزيز النظام الرقمي، وتحسين آليات التتبع باستخدام أحدث التقنيات.
وبيّن جازي أن المؤسسة بدأت بتقييم الاحتياجات على مستوى التجهيزات والبنى التحتية والرقمية، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على إعادة تفعيل بنوك الدم المغلقة منذ سنوات في المحافظات الشرقية.