بقلم رئيس التحرير – محمود الرسلان
ليس بغريب على موظف رفض الانشقاق عن نظام الأسد البائد طيلة سنوات الثورة والتي ارتكب فيها أفظع المجازر بحق الشعب السوري عامة والسويداء خاصة، أن يخرج بتسجيل يدعي فيه ما وصفه انشقاقاً واحتجاجاً، حيث أثار مقطع نشره زياد زهر الدين القنصل السوري السابق في دبي تساؤلاً وجدلاً لدى الكثيرين.
وفي خضم الضجيج الإعلامي الذي أثاره تسجيل القنصل المعزول الذي يبحث عن الشهرة، جاء بيان الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية السورية ليضع النقاط على الحروف، ويؤكد أن الدولة السورية لا تُدار عبر مقاطع مصورة ولا تُحدّد سياساتها من خلال مواقف شخصية خارجة عن السياق الوطني والدبلوماسي.
الوزارة أوضحت أن زهر الدين عزل من منصبه ونقل إلى الإدارة المركزية في دمشق منذ 20 أيلول عبر القرار 209 ، أي قبل صدور تسجيله المثير للجدل بشهر، ما يعني أن مهامه القنصلية كانت منتهية رسمياً، وبالتالي، فإن حديثه عن “انشقاق” لا يحمل أي صفة رسمية، بل هو محاولة لتضليل الرأي العام عبر خلط الوقائع وتزييف التسلسل الزمني.
الخارجية شددت على أن تصريحات زهر الدين لا تعبر عن الدولة السورية، بل تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وأخلاقيات العمل القنصلي، فالدبلوماسي لا يُفترض به أن يستغل موقعه السابق لتوجيه اتهامات باطلة أو الترويج لأجندات انفصالية، خصوصاً عندما تكون تلك التصريحات مشحونة بلغة تحريضية تتحدث عن “إبادة جماعية” دون أي دليل أو تحقيق مستقل.
البيان لم يكتف بتفنيد مزاعم زهر الدين، بل حرص على تأكيد استمرار العمل القنصلي في دبي بشكل طبيعي، واحترام القوانين الإماراتية، والتعاون المثمر مع وزارة الخارجية الإماراتية، وهذا يعكس حرص الدولة السورية على الفصل بين المواقف الفردية وبين العلاقات الرسمية التي تُبنى على الاحترام المتبادل.
ما ورد في تسجيل زهر الدين من دعوة لتأسيس “كيان خاص بالطائفة الدرزية” هو خروج خطير عن الثوابت الوطنية، ومحاولة لتفكيك النسيج السوري المتماسك، الدولة السورية الجديدة التي انتصرت على نظام الأسد البائد في ثورة شعبية لا يمكن أن تقبل بمثل هذه الدعوات، خصوصاً عندما تصدر من شخص لا يحمل أي صفة رسمية منذ أكثر من شهر.
إن رد الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية السورية لم يكن مجرد رد على تسجيل، بل كان موقفاً سيادياً واضحاً يرفض التهويل والانفصال، أما مزاعم زياد زهر الدين، فهي لا تعدو كونها محاولة يائسة للفت الأنظار، وبحث عن حل بديل للعزل، لا تستند إلى واقع ولا تحظى بأي شرعية.