الوحدة – هدى سلوم
شاركت سوريا اليوم في الاجتماع الوزاري للجنة المالية والنقدية الدولية (IMFC) التابعة لصندوق النقد الدولي، برئاسة وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والذي بحث السياسات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحافظة على الاستقرار المالي في ظل التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد الدولي.
وأوضح وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الاجتماع ركّز على التوجه نحو التحول الرقمي ومواجهة صراعات التجارة وارتفاع المديونيات، مشيراً إلى أنه تم التوافق حول جملة من السياسات التي تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي.
وأعرب برنية عن تقدير سوريا للدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، مشيداً بدور الوزير الجدعان الذي “يحمل همّ سوريا في جميع المحافل الدولية، المعلنة منها والمغلقة، ويحثّ على دعمها والاستثمار فيها”.
وأشار برنية إلى أن المجتمعين توافقوا أيضاً حول الرؤية التي قدمتها مديرة صندوق النقد الدولي للمرحلة المقبلة، والمتعلقة بـضبط السياسات المالية، والحد من ارتفاع المديونيات، وتعزيز استقلالية البنوك المركزية، وتشجيع التحول الرقمي، إضافة إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار ومحاربة الفساد، والتأكيد على أهمية تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية.
وعلى هامش الاجتماعات، عقد الوفد السوري برئاسة برنية اجتماعاً مع نائب رئيس البنك الدولي لتمويل التنمية أكيهيكو نيشيو (Akihiko Nishio)، لبحث مكونات المنح التي يمكن أن تحصل عليها سوريا في الفترة القادمة، والشروط المرتبطة بها.
وأوضح وزير المالية أن لدى سوريا رؤية واضحة في خياراتها الاقتصادية، ويتم العمل على الحصول على نحو مليار دولار على شكل منح خلال السنوات الثلاث القادمة، لدعم خطط التعافي الاقتصادي والتنمية.
كما عقد الوفد السوري اجتماعين منفصلين مع فرق البنك الدولي، الأول مع فريق البنية التحتية في المنطقة العربية برئاسة ألمود ويتز (Almud Weitz)، وتم خلاله بحث المشاريع والمساعدات الفنية المقترحة في قطاعات المياه والمواصلات والسكك الحديدية والطاقة والغاز.
أما الاجتماع الثاني فجمع الوفد السوري مع فريق التنمية المستدامة في المنطقة العربية برئاسة ميسكرِم برهان (Meskerem Brhane)، وتم خلاله مناقشة إمكانية الاستفادة من خبرات البنك الدولي في دعم القطاع الزراعي، نظراً لدوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى إصلاح وتطوير شبكات الري وفق معايير بيئية حديثة تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه.
وأكد الوفد السوري خلال اللقاءين أهمية إشراك القطاع الخاص في جميع هذه القطاعات، وتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات للمؤسسات الوطنية المعنية.
يُذكر أن مدير التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية شارك في الاجتماعات، التي تأتي ضمن جهود سوريا لتوسيع شراكاتها الاقتصادية والتمويلية الدولية في مرحلة التعافي.
تصفح المزيد..