منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تصدر قراراً لتسريع إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السوري
الوحدة – ياسمين شعبان
في خطوة ذات دلالة هامة في مسار نزع السلاح الدولي، اتخذ المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً حاسماً يسرّع إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السوري، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي البناء، هذا القرار الذي جرى اعتماده خلال الدورة 110 للمجلس التنفيذي، يعكس توافقاً دولياً بعد سنوات من الجدل والانقسامات حول هذا الملف الشائك.
وفقاً لما أدلى به فلاديمير تارابرين الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمة، فإن الهدف الأساسي من القرار هو تحقيق تنسيق فاعل يسهم بشكل مباشر في تسريع إنهاء هذا الملف، مضيفاً أن روسيا تتشارك مع الحكومة السورية الانتقالية وأصدقاء سوريا تطلعات إعادة الحياة إلى طريق الاستقرار والأمان، مؤكداً أنّ الالتزام الدقيق بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يشكل ركيزة أساسية لتنفيذ القرار بنجاح.
القرار الصادر في لاهاي جاء استجابة لمبادرة سورية قدمت في أوائل شهر تشرين الأول، حيث دعت إلى التخلص السريع لأي بقايا من الأسلحة الكيميائية على الأراضي السورية، وهو أول مقترح من نوعه منذ انضمام سوريا للاتفاقية عام 2013. كما يحمل القرار تعديلًا جوهرياً على جدول أعمال المجلس التنفيذي بتغيير اسم البرنامج الكيميائي السوري إلى “إزالة أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية لحقبة الأسد”، في إشارة واضحة إلى الرغبة في طي صفحة الماضي وفتح فصل جديد من التعاون الدولي البناء.
ليس ذلك فحسب، بل شمل القرار دعوة صريحة إلى الدول الأعضاء لتقديم الدعم الفني واللوجستي لسوريا، إلى جانب مواصلة فرق المنظمة عملها في جمع الأدلة والتحقق من المواقع ذات الصلة، لضمان أعلى مستويات الشفافية والمساءلة، مما يعزز الثقة الدولية في الإجراءات المتخذة.
من جانبها، عبّرت وزارة الخارجية السورية عن ترحيبها الكبير بهذا الإنجاز، معتبرة أنه “أول إجماع دولي من نوعه منذ انضمام سوريا للاتفاقية”، مؤكدة أن القرار جاء بتنسيق مشترك بين دولة قطر ودمشق، وحظي بالموافقة الجماعية لجميع الأعضاء، مما يعكس تجاوز مرحلة التوتر والانقسام التي طالت الملف لسنوات. وأشارت الوزارة إلى أن القرار يمهد الطريق أمام تعاون بناء مع المنظمة، ويسهم في استعادة الثقة المتبادلة مع المجتمع الدولي، مبرزة التزام سوريا التام بتسهيل عمل فرق التفتيش في كافة المواقع المعنية.
بشكل عام، يعكس هذا القرار تحولاً جذرياً في الموقف الدولي تجاه سوريا، كونه يمثل اعترافاً عملياً بالتحولات السياسية والمؤسسية التي شهدتها البلاد بعد سقوط نظام الأسد، كما يشير إلى استعادة تدريجية للثقة بقدرة سوريا على الالتزام بالمعايير الدولية، ويفتح الأبواب أمام تعاون مثمر بين دمشق والمنظمة، ما يمهد لإعادة النظر في قرار نيسان 2021 الذي كان قد علق بعض حقوق سوريا داخل المنظمة، وكل ذلك يبشر بمرحلة واعدة تسودها الشفافية والمسؤولية الدولية المشتركة، لتجاوز ماضي عشرات السنين وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة.