عميد كلية الاقتصاد للوحدة: قرار التسعير يعالج مشكلة حقيقية لكن توقيته غير مناسب بسبب عدم استقرار الاقتصاد الكلي

الوحدة – تمام ضاهر
أكد عميد كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الهادي الرفاعي في تصريح خاص للوحدة أن القرار رقم /677/ الصادر عن وزير الاقتصاد والصناعة، والمتعلق بإلزام المنتجين والمستوردين بتدوين سعر البيع النهائي للمستهلك على العبوة، يحمل إيجابيات عديدة للأسواق المحلية من حيث تعزيز شفافية المعلومات لشريحة المستهلكين، إذ يساعدهم في معرفة السعر النهائي قبل الشراء، ويسهم في حمايتهم من استغلال بعض التجار بسبب غياب وضوح الأسعار.
وأوضح الرفاعي أن القرار من شأنه أن يسهم في تنظيم الأسواق ووضع إطار للمنافسة الشريفة استناداً إلى الأسعار المعلنة، إلا أنه أشار في المقابل إلى أن توقيت تطبيق القرار غير ملائم، نظراً إلى تقلبات سعر الصرف وما تحمله من مخاطر كبيرة على تكاليف الإنتاج والاستيراد اليومية، إضافة إلى أن القرار يفتقر إلى آليات مرنة تسمح بتعديله مع تغيّر الظروف الاقتصادية.
وبيّن الخبير الاقتصادي أن صدور القرار في ظل حالة عدم استقرار سعر الصرف والتضخم المرتفع قد يؤدي إلى مشكلات حقيقية في السوق، أبرزها شحّ السلع نتيجة البيع بخسارة، وخلق بيئة غير محفّزة للإنتاج والاستثمار.
وفي الوقت نفسه، حذّر الدكتور الرفاعي من ترك الأسواق بلا ضوابط، لأن ذلك يشجع على الاحتكار والممارسات غير التنافسية واستغلال حاجة المستهلكين، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار وتدهور القوة الشرائية للمواطنين.
واقترح الرفاعي، من منظور أكاديمي، تطبيق القرار الوزاري بشكل مرحلي، بدءاً بسلع أساسية محددة، مع وضع آلية مرنة للتنفيذ، كأن يتم ربط التسعير بسلة عملات أو مؤشر تضخم. وأكد أن التطبيق الفعّال يتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات تشمل دعم القطاع الصناعي ودراسة جدوى القرار وتحليل أثره على سلاسل التوريد قبل التنفيذ.
وختم عميد كلية الاقتصاد تصريحه بالتأكيد على أن القرار رقم /677/ يحاول معالجة مشكلة حقيقية في السوق، لكنه يأتي في توقيت غير مناسب في ظل عدم استقرار الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى أن نجاح تطبيقه يتطلب موازنة دقيقة بين حماية المستهلك والحفاظ على استمرارية الإنتاج وتدفق السلع في الأسواق.