الرقابة المالية والرقابة والتفتيش تناقشان مع البنك الدولي مشروع إصلاح الموارد العامة

الوحدة – نسيم صبح
ناقش الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع ممثلين عن البنك الدولي وثيقة مشروع إصلاح المالية العامة، يأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المشترك لتعزيز كفاءة إدارة المال العام وتطوير نظم الرقابة والحوكمة المالية في سوريا.
جاء النقاش خلال جلسة مشتركة عُقدت اليوم في مقر الجهاز بدمشق، بمشاركة نائب رئيس الجهاز وسيم المنصور، ورئيس قطاع الاقتصاد والمال والاستثمار بالهيئة علي مشكل.
وركز المشاركون على مساهمة الجهاز في تعزيز الحوكمة المالية وإدارة الموارد العامة، ودوره كواحد من أهم الجهات المسؤولة عن ضمان تطبيق المشروع بفعالية، ويهدف ذلك إلى دعم قدرة الجهاز على حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
كما تناول المشاركون أبرز محاور المشروع، لا سيما الجوانب المتعلقة بتعزيز الشفافية المالية، وتطوير آليات الرقابة الداخلية والخارجية، إضافة إلى دعم القدرات المؤسسية للأجهزة الرقابية، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتحسين كفاءة إدارة المال العام.
وأكد المنصور أن الجهاز يشكّل الركيزة الأساسية في منظومة حماية المال العام وضمان حسن توجيهه بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، موضحاً أن الجهاز يعمل من خلال مهامه الرقابية والتدقيقية على ترسيخ مبادئ الشفافية وتطوير أدوات العمل الرقابي لمواكبة أحدث الممارسات الدولية في إدارة المالية العامة.
وبين المنصور أن مشروع إصلاح المالية العامة يمثل خطوة محورية لترسيخ الحوكمة المالية وتكريس ثقافة الأداء القائم على النتائج، مؤكداً دعم الجهاز الكامل للمشروع وتسخير إمكاناته البشرية والفنية لإنجاحه.
وفي ختام الجلسة تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والبنك الدولي خلال المراحل القادمة من المشروع، لضمان تحقيق أهدافه في بناء نظام مالي أكثر كفاءة وشفافية.
وبدأت اليوم في مدينة الدار البيضاء بالمغرب أعمال ورشة عمل رفيعة المستوى حول “قيادة الجهاز في سياق عالمي”، بمشاركة الجهاز المركزي للرقابة المالية ممثلاً بنائب رئيس الجهاز وسيم المنصور.
وتأتي هذه المشاركة في أعقاب مشاركة الجهاز المركزي للرقابة المالية نهاية الشهر الماضي بورشة دولية أخرى عُقدت بالمغرب أيضاً، حول “تمهيد الطريق: السياق العالمي ومخاطر وفرص الأجهزة العليا للرقابة”، والتي حضرها ممثلون عن الأجهزة العليا للرقابة ومختصون من أكثر من 30 دولة.