الوحدة- سناء ديب
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الاقتصاد – عبر مديرية التجارة الداخلية – للحد من تأثيرات المواد الخطرة في مختبراتها، ولحماية البيئة والحفاظ على صحة الإنسان وسلامة المنظومة البيئية، انطلقت هذه المبادرة حرصاً على حماية البيئة من أي تلوث ناتج عن مواد ضارة.
وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالتعاون مع عدد من الجهات العامة ذات الصلة، بجمع المواد المتبقية والمستخدمة في تحليل العينات المختلفة ضمن مختبراتها، والعمل على نقلها إلى مواقع مخصصة لإتلافها ودفنها وفق الأصول الفنية والبيئية المعتمدة.
ويأتي هذا العمل ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الممارسات البيئية السليمة ضمن المنشآت الحكومية، والاستمرار في تطوير آليات جمع المواد الخطرة وفرزها ونقلها، بما يتوافق مع المعايير البيئية والصحية المعمول بها.
